تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور

تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور نام مقاله ای از عباس میرشکاری و شبیر آزادبخت که در شماره چهارم (پاییز و زمستان ۱۴۰۲) در نشریه نقد و تحلیل آراء قضایی منتشر شده است.

چکیده

یکی از جرایم مهم که در جامعه امروز ایران در حال رخ دادن است، سرقت است. این جرم، حسب مورد، ممکن است توسط یک یا چند شخص صورت پذیرد. بدیهی است، یکی از ضمانت اجراهای جدی و اصلی جرم سرقت، رد مال توسط سارقان است. در فرضی که چند شخص اقدام به سرقت کنند، یعنی به اشتراک مال دیگری را بربایند، پرسش اصلی آن است که این اشخاص به چه میزان مسئولیت در رد مال دارند؟ آیا مسئولیت اینان تضامنی (هر یک مسؤول تمام اموال) است یا نسبی (هر یک به میزان مالی که ربوده مسؤول است)؟ در پاسخ به این پرسش، در رویه قضایی اختلاف‌نظرها بسیار است. غالب دادگاهها، بویژه دادگاههای عالی، با مسؤولیت تضامنی شرکای سرقت به شدت مخالفت کرده‌اند. البته، آراء اندکی که با این روی کرد موافق نباشند نیز وجود دارد و همین تضارب آراء زمینه لازم برای صدور رأی وحدت رویه را فراهم کرده است. مطابق رأی وحدت رویه شماره 799 مورخ 15/07/1399، مسؤولیت شرکای سرقت، نسبی است؛ بدین معنا که آنان به میزان مالی که ربوده‌اند، مسؤولیت دارند و در صورت عدم امکان تعیین میزان اموال، مسؤولیت اینان به تساوی است. با وجود این، رأی مذکور قابل انتقاد است. در حقیقت، به نظر می‌رسد که مسؤولیت شرکای سرقت، تضامنی است. به عبارت دیگر، سارق همان غاصب است و مطابق قواعد غصب، مسؤولیت غاصبین تضامنی است. البته، تحمیل مسؤولیت تضامنی به معنای استقرار نهایی مسؤولیت نیست، بلکه، هر سارق به میزان مالی که ربوده مسؤولیت دارد و در صورت عدم احراز میزان اموال مسروقه توسط هر فرد، مسؤولیت ایشان به تساوی است. به هر روی، هدف از این نوشتار آن است که به شیوه تحلیلی-توصیفی و با نگاهی به آراء قضائی، نظر فقها، دکترین و با تأکید بر رأی وحدت رویه مورد اشاره، به سوال فوق‌الذکر پاسخ دهد.

کلیدواژه‌ها

• رویه قضایی
• غاصب
• مسؤولیت تضامنی
• مسؤولیت به تساوی
• ضرر.