تحلیل تعادل مالی قراردادهای اداری در عراق و عوامل موثر آن

عنوان	تحلیل تعادل مالی قراردادهای اداری در عراق و عوامل موثر آن
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	خالد کاظم عوده
استاد راهنما	ولی رستمی
استاد مشاور	فیروز اصلانی، ابراهیم موسی زاده
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه تهران

تحلیل تعادل مالی قراردادهای اداری در عراق و عوامل موثر آن عنوان رساله ای است که توسط خالد کاظم عوده، با راهنمایی ولی رستمی و با مشاوره فیروز اصلانی و ابراهیم موسی زاده در سال ۱۳۹۷ و در مقطع دکتری دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

قراردادهایی که اداره منعقد می کند تابع یک نظام حقوقی واحد نیست. این قراردادها دو نوع است؛ نخست قراردادی های اداری که ذیل حقوق خصوصی قرار می گیرد؛ یعنی قراردادهایی که افراد در چهارچوب حقوق خصوصی منعقد می کنند. دوم قراردادهای اداری که از حقوق عمومی تبعیت می کند و اداره به عنوان یک دستگاه دولتی آن را منعقد می کند. این قراردادها به هدف ساماندهی خدمات عمومی یا راه اندازی آن انجام می شود. شروط مربوط به جنبه مالی یعنی منافع قرارداد شروطی قراردادی است فقط با رضایت طرفین امکان تغییر آن وجود دارد. قراردادهای اداری هنوز از مسیله سنتی اصل ثبات قرارداد تبعیت می کند. برای روشن کردن نقص قانونگذاری در قانون عراق در مورد توازن مالی باید گفت که توازن مالی توازن شرافتمندانه بین تعهدات و حقوق است و این به معنای توازن دقیق و محاسبه شده در عراق نیست. در مورد دخالت قانونی برای تغییر مبلغ قرارداد خدمات عمومی نیز متنی در قانون قراردادهای دولتی شماره ۸۷ سال ۲۰۰۴ و دستورالعمل قراردادهای دولتی شماره ۱ سال ۲۰۱۴ و شروط پیمانکاری پروژه های مهندسی سال ۱۹۸۸ نیافتیم. به همین خاطر مبلغ قرارداد در عراق ثابت است و حتی اگر عوامل و شرایط اقتصادی طرف قرارداد تغییر کند، مبلغ تغییری نمی کند. طبق آمار پایان سال ۲۰۱۸ پروژه های متوقف شده در عراق به دلیل عدم وجود اعتبار مالی بیش از ۶ هزار پروژه است، به همین خاطر ما به دنبال یافتن راه حل هایی برای پروژه های معطل مانده هستیم و یکی از اولویت های دولت عراق در حال حاضر اعطای مبالغی به پیمانکاران برای تکمیل این پروژه ها و عدم آغاز پروژه های جدید است. بنابراین بودجه دولت بر اساس استفاده صحیح از رشد اقتصادی و جذب سرمایه گذاری به دور از زبان اعداد و ارقام است، چرا که پروژه های متوقف مانده نیازمند بودجه زیادی است و به دلیل کسری بودجه دایمی در بودجه عراق فراهم کردن این منابع مالی امکان پذیر نیست و این مسیله توازن مالی قراردادهای اداری را به هم می زند. ممکن است اجرای قرارداد با دخالت های مختلفی چه از جانب اداره منعقد کننده قرارداد یا دیگر اداره ها یا شرایط بیرونی مواجه شود که بر اجرای قرارداد اداری اثر بگذارد. طرف قرارداد حق دارد خسارت مناسب را برای بازگرداندن توازن مالی در نظریه های توازن مالی قرارداد به دست آورد. نظریه های توازن مالی قرارداد نیازمند اقدامات و هزینه های به هدف دستیابی به خسارت است که ممکن است این شروط در عراق وجود نداشته باشد و در نتیجه توازن مالی قرارداد به هم می خورد و طرف قرارداد با اداره تحت فشار قرار می گیرد و تعهدات مالی اش افزایش می باید و نمی تواند مراحل قرارداد را اجرا کند. به همین خاطر نیازمند این هستیم که چگونگی حفظ تعادل و توازن مالی در قراردادهای اداری در عراق و عوامل موثر بر آن را بررسی کنیم و قرارداد را به حالت اولیه در زمان انعقاد قرارداد برگردانیم.

کلیدواژه ها

• رشد اقتصادی
• نظریات