تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات در حقوق کیفری ایران
عنوانتحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق کیفری و جرم شناسی
دانشجورخساره فرجی
استاد راهنماحمید بهره مند
استاد مشاورغلامحسین الهام
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۹۳
دانشگاهدانشگاه تهران



تحلیل جرم سوء استفاده از اطلاعات در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط رخساره فرجی، با راهنمایی حمید بهره مند و با مشاوره غلامحسین الهام در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

نقش بسیار به سزا و مهمی که بازار های سرمایه در پیشرفت اقتصادی جوامع بازی می کنند به حدی است که راه کارهای مختلف و بسیاری به منظور مبارزه با فساد اقتصادی که ضربه ی اساسی بر پیکره ی اقتصادی هر جامعه ای وارد می کند توسط مسیولین امر مورد توجه قرار می گیرد.در این میان رانت و رانت جویی و رانت اطﻼعاتی به عنوان مصداقی از رانت اقتصادی نقش اساسی در شکل گیری فساد اقتصادی گسترده دارد,اما متاسفانه در کشور ما و در قوانین و مقررات حقوقی و کیفری عنوان کلی و همه شمولی تحت رانت وجود نداشته و قادر به پوشش رفتارهای رانت جویانه و مبارزه قانونی با آن نخواهد بود.هرچند به طور تفکیکی و پراکنده در قوانین مختلف از جرم سوءاستفاده از اطﻼعات)مصداقی از رانت اطﻼعاتی( نام برده شده اما به طور جدی و در قالب ماده ی قانونی جداگانه نمونه ای که قادر به در برگرفتن تمامی رفتارهای غیر اخﻼقی و گاها غیر قانونی رانت جویی باشد را نمی توان یافت.در این بین به دلیل اهمیت دوچندان بازارهای سرمایه و حساسیتی که این بازارنسبت به فساد و رانت های اطﻼعاتی متحمل آن است قانون گذاران را بر این داشته که به طور مجزا در این باره راه چاره ای اندیشده و قانون گذاری کنند.در این راستا قانون بازار اوراق بهادار مصوب ۱۳۸۴ در فصل ششم خود به این امر پرداخته و با بیان نمودن جرم سوءاستفاده از اطﻼعات نهانی و معامﻼت متکی بر اطﻼعات نهانی و اجرای دستورالعمل ها و مصوباتی در راستای هرچه بهتر اجرا کردن آن گامی بزرگ در زمینه ی پرداختن به اهمیت اطﻼعات برداشته است که طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی با عنوان کردن سوءاستفاده از اطﻼعات در بازار اوراق بهادار ذیل جرایم اقتصادی در بند ۱۳ ماده ۱۷ از فصل سوم و با قرار دادن این جرم در زمره ی جرایم اقتصادی اهمیت آن را به گونه ی موکد بیان نموده است,این امر و در پی رسیدن به هدف مهم قانون گذاری در جهت به مجازات قانونی و عادﻻنه رساندن متخلفینی که به ناحق به سود های بادآورده در این زمینه دست یافته اند شناختی اجمالی از بازار سرمایه و نقش به سزایی که اطﻼعات و شفافیت در بازار های سرمایه ایفا می کنند و همچنین آشنایی با دارندگان اطﻼعات نهانی و این که در چه زمان و در صورت اجتماع چه شرایطی مستحق مجازات کیفری به عنوان سوءاستفاده کنندگان از اطﻼعات)رانت جوها( بر مبنای قانون بازار اوراق بهادار و یا طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی هستند شایسته و البته مهم به نظر می رسد.بررسی عناوینی همچون اسرار تجاری و اسرار حرفه ای که می تواند شباهت فراوانی با اطﻼعات نهانی که موضوع اصلی وقوع این جرم را تشکیل می دهد و نیز بیان تفاوت آن ها با یکدیگر اهمیت زیادی خواهد داشت.از دیگر سو جرایمی مشابه در سایر قوانین را می توان مدنظر داشت که در برخی موارد امکان همپوشانی آن ها با جرم سوءاستفاده از اطﻼعات قابل تصور است,جرایمی همچون سوءاستفاده از اختیارات از سوی مدیر عامل شرکت سهامی,خیانت در امنت,کﻼهبرداری و سرقت که بررسی هر کدام و شرایط به وقوع پیوستن و عناصر تشکیل دهنده ی آن تمایز آنان با جرم سوءاستفاده از اطﻼعات را روشن می گرداند .همچنین در طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در بند ۱۶ از ماده ۱۷ آن جرمی کلی تحت عنوان سوءاستفاده از اطﻼعات در زمره ی جرایم اقتصادی وارد شده است که ماده ۴۴ همین طرح در مقام جرم انگاری به بیان عناصر تشکیل دهنده ی چنین جرمی پرداخته است که در صورت تجمیع شرایط می تواند موجبات اخﻼل در نظام اقتصادی و مجازات اعدام را در پی داشته باشد,موضوعی که پیش از این بی سابقه بوده است.

کلیدواژه ها

  • جرم سوء استفاده از اطلاعات
  • حقوق کیفری ایران