تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران

عنوان	تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	محمدصادق حقوقی اصفهانی
استاد راهنما	سیداحمد حبیب نژاد
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحلیل حقوقی علل قانون گریزی در نظام جمهوری اسلامی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محمدصادق حقوقی اصفهانی، با راهنمایی سیداحمد حبیب نژاد در سال ۱۳۹۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

نظامی که داعیه اسلامی بودن را دارد،نهایت سعی خویش را در به حداقل رساندن قانون گریزی افراد در جامعه بنماید و سعی در قانون پذیر نمودن شهروندان خویش با در نظر گرفتن شرایط زمان و مکان بدارد. قانون همزاد آدمی بوده است و عجیب است که قانون گریزی نیز چنین عمری دارد. در هر دوره تاریخی دلایل متعددی برای قانون گریزی وجود داشته است و دارد و خواهد داشت مانند:عوامل سیاسی،اقتصادی،اجتماعی و فرهنگی که هریک از این عوامل در جوامع مختلف،میزان و جهتش متفاوت است و بعضا می توان گفت سلسله و مجموعه ای از این عوامل مسبب قانون گریزی و هنجار شکنی خواهدشد؛ قانون گریزی یک ناهنجاری است که حتما باید برطرف شود. مخصوصا در دنیای امروز اگر قانون گریزی نهادینه شود، امکان توسعه وجود نخواهد داشت. با توجه به مقدمه قانون اساسی نظام جمهوری اسلامی ایران که ویژگی بارز مبارزات و انقلاب مردم ایران را علیه نظام ستم شاهی، مکتبی بودن و شیوه حکومت اسلام می داند،از همین رو مطلوبست تا قوانین و مقررات موضوعه براساس موازین اسلامی،تقنین شده و اصول مترقی اسلام نیز از طریق قوه مجریه به مرحله اجرا گذاشته شود. همین امر دربادی امر،سهل و ساده بنظر می رسد اما ظرایف زیادی در بحث تقنین تا اجرامتصور خواهد بود؛زیرا اگر شرایط چهارگانه در نظر گرفته نشود(اجتماع،فرهنگ،اقتصاد،سیاست)،آثار و تبعات سوء در پی خواهد داشت که می توان عبور افراد از خطوط قرمز جامعه را یکی از تبعات منفی این امر دانست.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف)فرضیه و سوال اصلی ۲۰

ب) هدف تحقیق ۲۲

ج) روش تحقیق ۲۳

د)سوابق تحقیقاتی ۲۳

ه)ضرورت اهمیت تحقیق

بخش اول(مفهوم شناسی وکلیات ۲۴

فصل اول)مفهوم قانون ۲۶

گفتار اول)تعریف قانون و جامعه قانونمند ۲۷

گفتار دوم )عناصر قانون ۳۳

بند اول)کلی بودن ۳۳

بند دوم)الزامی بودن ۳۳

بند سوم)قلمروی اجتماعی داشتن ۳۴

بند چهارم)ضمانت اجرا داشتن ۳۴

گفتار سوم) تاریخچه قانون ۳۵

بند اول)پیشینه قانون ۳۷

بند دوم) تاریخ قانون مکتوب ۳۷

گفتار چهارم) حاکمیت قانون ۳۹

بند اول)مفهوم حاکمیت قانون ۴۰

بند دوم)حاکمیت قانون از منظر تاریخی ۴۲

بندسوم)آثار حقوقی حاکمیت قانون ۴۶

بند چهارم)تفاوت قانون شکنی و قانون گریزی ۴۹

فصل دوم) قانون گریزی ۵۱

گفتاراول)مفهوم قانون گریزی ۵۱

گفتاردوم)انواع قانون گریزی ۵۳

بنداول)قانون گریزی ابزاری ۵۳

۱)ناکارآمدی نهاد های تشخیصی ۵۳

۲)ناکارآمدی نهاد های قضایی و تنبیهی ۵۴

۳)نابسامانی (آنومی) ۵۴

بنددوم)قانون گرایی اعتراضی(ناهمنوایی) ۵۵

بندسوم)قانون گریزی اخلاقی ۵۶

گفتارسوم)نظریه های قانون گریزی ۵۷

بنداول)نظریه فردگرا ۵۷

۱)نظریه های زیست شناختی ۵۸

۲)نظریه های روانشناختی ۵۹

بنددوم)نظریه های جامعه گرا ۵۹

۱)نظریه های فشار ۵۹

۱–۱)نظریه ساختی–کارکردی ۶۰

۱–۲)نظریه ای خرده فرهنگی ۶۰

۲)نظریه فرآیند اجتماعی ۶۰

۳)نظریه های انتقادی ۶۰

بندسوم)نظریه های تلفیقی ۶۱

۱)نظریه های چند عاملی ۶۱

۲)الگوهای صفات نهفته ۶۱

۳)نظریه های روند حیات ۶۲

گفتارچهارم)مفهوم نظم اجتماعی ۶۴

بند اول)نظم در اجتماع و نظریات جامعه شناختی نظم ۶۴

بند دوم)نظم اجتماعی از منظر اسلام ۷۳

فصل سوم)آنارشیسم و مفهوم آن ۷۸

گفتاراول)معنای لغوی آنارشیسم ۷۸

گفتاردوم)صاحب نظران آنارشیست ۸۱

گفتارسوم )انواع آنارشیسم ۸۲

۱–۳)آنارشیسم نوین ۸۲

۲–۳)آنارشیسم فردگرا ۸۳

۳–۳)آنارشیسم دینی ۸۴

گفتار چهارم)آنارشیسم در قیاس با دیگر نحله های سیاسی ۸۵

۱–۴)آنارشیسم و لیبرالیسم ۸۵

۲–۴)آنارشیسم و سوسیالیسم ۸۵

۳–۴)آنارشیسم و دموکراسی ۸۶

فصل چهارم) قانون شکنی ،انواع و ادله آن ۸۷

گفتاراول)انواع قانون شکنی ۸۷

بند اول)نافرمانی مدنی ۸۷

بنددوم)مقاومت مدنی ۹۰

بند سوم)تفاوت نافرمانی مدنی با براندازی(بغی) ۹۲

گفتاردوم)ادله قانون شکنی ۹۲

بنداول)قانون شکنی واضعان قانون ۹۳

بنددوم)نامناسب بودن موضوع قانون ۹۳

بندسوم)قانون شکنی مجریان قانون ۹۳

بندچهارم)بوجود آمدن جو قانون شکنی میان تابعان قانون ۹۳

گفتارسوم)قانون گریزی از منظر حقوق اسلامی ۹۴

بند اول)مصادیق قانون گریزی از نظر اسلام ۹۸

۱)بغی ۹۸

۲)محاربه ۱۰۰

۳)ارتکاب فعل حرام ۱۰۰

گفتارچهارم)شرایط جواز سرپیچی از حکومت اسلامی ۱۰۳

بخش دوم )عوامل قانون گریزی درنظام جمهوری اسلامی ایران ۱۰۸

فصل اول)سنت حاکمیت قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۰۹

۱)اصل کرامت ذاتی انسان بعنوان یکی از مبانی حاکمیت قانون ۱۱۰

۲)مبنای الهی و انسانی قانون اساسی ۱۱۰

۳)تاثیر نسبی قوای حاکمه بر یکدیگر ۱۱۱

۴)قیود الزام آور مندرج در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ۱۱۲

الف)اصل برابری در برابر قانون ۱۱۲

ب) تساوی افراد در برابر قانون صرف نظر از موقعیت و مقام ۱۱۲

ج)حرکت قوای سه گانه در مسیر قانون ۱۱۲

فصل دوم) علل معضل گریز از خطوط قرمز ترسیم شده در نظام جمهوری اسلامی ایران ۱۱۳

گفتار اول)عوامل فرهنگی گریز قانون ۱۱۳

بند اول)فقدان آموزش ۱۱۴

بند دوم)خصلت خودمحوری ۱۱۶

بند سوم)ناآگاهی به تاثیر قانون بر زندگی ۱۱۷

بند چهارم)عدم معرفت به مبانی حقوق اجتماعی ۱۱۸

بند پنجم)شیوه تربیت دوران کودکی ۱۱۸

بند ششم)غرور کاذب و افراطی ۱۱۹

بند هفتم)منفعت پرستی ۱۲۰

بند هشتم)نبودامکان ازدواج جوانان در سن مقرر ۱۲۰

بند نهم)ناهمخوانی میان فرهنگ و قانون ۱۲۱

بند دهم) مذهب و اعتقادات مذهبی ۱۲۲

بند یازدهم)خاصگرایی فرهنگی ۱۲۳

گفتار دوم)عوامل سیاسی ۱۲۳

بند اول)تبعیض سیاسی ۱۲۳

بند دوم)معیوب بودن ساختار سیاسی ۱۲۴

بند سوم)نبود افراد شایسته در پست های سیاسی ۱۲۴

بند چهارم) نهادینه نبودن احزاب سیاسی ۱۲۵

بند پنجم)سوء استفاده از قدرت ۱۲۷

بند ششم)قانون گریزی سیاستمداران ۱۲۹

گفتارسوم)عوامل اقتصادی ۱۳۱

بند اول)وضعیت نامناسب معیشتی ۱۳۱

بند دوم)معضل بیکاری ۱۳۲

بند سوم)مشکل مسکن ۱۳۳

بند چهارم)نبود امکان پس انداز ۱۳۴

بند پنجم)نابرابری ۱۳۵

بند ششم)توسعه ناموزون شهری ۱۳۸

بند هفتم)فقدان پایه اقتصادی – اجتماعی ۱۳۹

گفتارچهارم)عوامل حقوقی ۱۴۱

بند اول)قانون بی فایده ۱۴۱

بند دوم)ناکارآمدی ابزارهای قضایی ۱۴۳

بند سوم)تعددقوانین با یکدیگرونبود سادگی در نگارش ۱۴۴

بند چهارم)تناقض و برتری قوانین بر یکدیگر ۱۴۵

بند پنجم)عدم نبود ضمانت های اجرای مناسب ۱۴۸

بند ششم)به روز نبودن قانون ۱۵۲

بند هفتم)عدم تناسب میان مکانیسم های تشویق و تنبیه قانونی ۱۵۲

بند هشتم)برتری یافتن عرف و اعتقادات نسبت به حجیت قانونی ۱۵۳

بندنهم)بی توجهی به فرآیند حق و تکلیف ۱۵۴

بند دهم)اجمال در برخی عبارات قانون ۱۵۴

گفتارپنجم)عوامل اجتماعی تاثیرگذار بر قانون گریزی ۱۵۵

بند اول) آشفتگی یا احساس آنومی ۱۵۵

بند دوم)نبود رفاه اجتماعی ۱۵۶

نتیجه گیری وارایه راه حل هاوسخن آخر ۱۵۸

الف– پیشنهادهای کلی ۱۵۸

۱)التزام مسیولان ومدیران به قوانین ۱۵۸

۲)اهتمام به ساده زیستی ۱۵۸

۳)آموزش حقوق اجتماعی ۱۶۰

۴)طرح های تعدیل اقتصادیات زندگی ۱۶۱

۵)ضرورت بازنگری در کتب درسی ۱۶۱

ب–راهکارهای موردی ۱۶۲

۱)تعیین وظایف و مسیولیت های خاص ۱۶۲

۲)اعتماد سازی با هدف اصلاح رفتار ۱۶۳

۴)در نظرگرفتن آزادی های مشروع برای مردم ۱۶۵

۵)مشارکت دادن مردم در امور جاریه کشور ۱۶۵

۶)تاکید بر جمع گرایی ۱۶۶

–منابع ۱۶۸

کلیدواژه ها

• حکومت قانون
• قانون ستیزی
• هنجارشکنی
• قانون گریزی
• جمهوری اسلامی ایران
• قانون