تحلیل حقوقی علل ماهوی نقض آراء در مراجع عالی در جرایم علیه اموال
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی علل ماهوی نقض آراء در مراجع عالی در جرایم علیه اموال |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | عباداله کشاورز |
| استاد راهنما | ابوالفتح خالقی |
| استاد مشاور | جلال الدین قیاسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه قم |
تحلیل حقوقی علل ماهوی نقض آراء در مراجع عالی در جرایم علیه اموال عنوان پایان نامه ای است که توسط عباداله کشاورز، با راهنمایی ابوالفتح خالقی و با مشاوره جلال الدین قیاسی در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.
چکیده
آنچه در این پایان نامه مورد بحث و بررسی قرار می گیرد علل نقض آراء درمراجع عالی در خصوص مهمترین جرایم علیه اموال است . نگارنده در حد توان و اقتضای امکانات با جمع آوری تعداد قابل ملاحظه ای از آراء منقوض به بحث تحلیلی در خصوص علل نقض آنها خواهد پرداخت اما آنچه یادآوری آن لازم است اینکه این امر صرفا جمع آوری آراء منقوض نبوده بلکه راجع به علل آنها، موضوع را از نظر حقوقی مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ونیز از نظرات اساتید حقوق و حقوقدانان و رویه های عملی قضایی استمداد جسته تا علل نقض آراء در مراجع عالی را همراه با بحث های نظری و رویه های عملی محاکم عنوان نماید و در هر مورد به نتیجه ای که مورد تاسی دیوانعالی کشورومحاکم تجدیدنظر قرار گرفته و استقراء آراء منقوض ما را بدان نتیجه رهنمون می نماید بازگو شود که راهنمای قضات در رسیدگی های خود باشد. بنابراین انگیزه اینجانب از انتخاب موضوع مزبور، بررسی و تجزیه و تحلیل آراء در دیوانعالی کشور ومحاکم تجدیدنظر کسب نظرات علمای حقوق و اساتید عالیقدر و نشان دادن رویه های قضایی و استنباط خط فکری قضات دیوان عالی کشورومحاکم تجدیدنظر جهت ایجاد رویه واحد و تقویت استنباط قضایی از قوانین و النهایه کاسته شدن از نقض آراء، و جلوگیری از نارسایی دادرسی ، و در نتیجه آن صدور احکام قضایی مستدل و موجه و مستند به قانون و اصول حقوقی خواهد بود. لذا شایسته است ترتیبی اتخاذ گردد که علاقمندان به علم حقوق و قضا به سهولت توانایی دسترسی به آراء منقوض در مراجع عالی را داشته ، تا با علل نقض آشنا و از تجربیات قضات محترم محاکم تجدید نظرو دیوانعالی کشور استفاده کامل را ببرند وواحدی در آموزش قوه قضاییه تاسیس تا آرای منقوض در مراجع عالی را بحث وبررسی ونتیجه را به اطلاع قضات کم تجربه برسانند. باتشکیل واحدی که وظیفه تنقیح قوانین راعهده دار باشد وبا بررسی قوانین ناسخ ومنسوخ ویک پارچه کردن قوانین پراکنده نسبت به نظم بخشیدن به مقررات جاری همت گماشته وبا تنظیم لوایح ومقررات به صورت اصولی جرم زدایی وقضا زدایی گردد. ضمنا درجذب وگزینش قضات از نظر علمی دقت بیشتری شود تا قضات باسوادودانش بیشتروافراد دارای انگیزه تحققیق وتتبع جذب دستگاه قضایی شده تا ضمن رسیدگی به امور جاری از مطالعه وتحقیق در علوم روز مغفول نمانند.
کلیدواژه ها
- جرم
- جرم شناسی
- مرجع صلاحیت دار قانونی
- رسیدگی کیفری
- نقض (قانون)
- واخواهی (حقوق)
- رای
- کیفری
- نقض
- اموال – تجدید نظر