تحلیل حقوقی محدودیت گذاری قوه مجریه در دوران کرونا

عنوان	تحلیل حقوقی محدودیت گذاری قوه مجریه در دوران کرونا
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	مهری جوزری
استاد راهنما	مصطفی سراجی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

تحلیل حقوقی محدودیت گذاری قوه مجریه در دوران کرونا عنوان پایان نامه ای است که توسط مهری جوزری، با راهنمایی مصطفی سراجی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس دفاع گردید.

چکیده

پس از همه گیری ویروس کرونا و به منظور مقابله با تشدید آسیب های ناشی از آن، اتخاذ برخی تصمیمات مدیریتی و بعضا ایجاد محدودیت در برخی حقوق و آزادی های معمول مردم ضرورت پیدا کرد. این شرایط را می توان امنیتی توصیف کرده و با تکیه بر اصل ۱۷۶ قانون اساسی، شورای عالی امنیت ملی را ذی صلاح میداند. همچنین این شرایط را مصداق بحران می باشد و با تکیه بر قانون مدیریت بحران کشور، سازمان مدیریت بحران کشور را دارای صلاحیت می داند. علاوه بر این با استناد به اصل ۷۹ قانون اساسی، این وضعیت را مصداق شرایط اضطراری می باشد . این در حالی است که در عمل، شورای عالی امنیت ملی اقدام به تاسیس ستاد ملی مقابله با کرونا کرده و این ستاد نیز در حال اتخاذ تصمیمات مدیریتی و برقراری برخی محدودیتهاست. پژوهش پیش رو به بیان نقاط ضعف و کاستی های هر یک پرداخته و در پایان، این نظریه را ارایه می کند که مدیریت شرایط خاص ناشی از همه گیری کرونا، دارای دو بعد اجرایی و تقنینی است؛ در بعد اجرایی، سازمان مدیریت بحران کشور صلاحیت دارد و در بعد تقنینی که موضوع آن برقراری محدودیت های ضروری است؛ مجلس شورای اسلامی پس از پیشنهاد از سوی دولت، دارای صلاحیت تصمیم گیری است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرست مطالب چکیده

مقدمه

بیان مساله

سوالات تحقیق

فرضیه های تحقیق

اهداف تحقیق

جنبه نوآوری و جدید بودن تحقیق

روش تحقیق

فصل اول کلیات تحقیق

۱–۱ قانونگذاری

۱–۱–۱ مقررات گذاری

۱–۱–۲ انواع مقرره

۱–۱–۲–۱ آیین نامه

۱–۱–۲–۲ دستورالعمل

۱–۱–۲–۳ بخشنامه

۱–۱–۱–۴ تصویب نامه

۱–۱–۳ سیاست گذاری

۱–۱–۴ محدودیت گذاری

۱–۱–۵ تفاوت سیاست گذاری با قانونگذاری

۱–۲ مبانی حقوقی فرایند محدودیت گذاری قوه مجریه

۱–۲–۱ محدودیت گذاری قوه مجریه در دوران کرونا

۱–۲–۲– تشکیل ستاد ملی مبارزه با بیماری کرونا

۱–۳ محدودیت گذاری و سازمان مدیریت بحران

۱–۴ مسیولیت قوه مجریه در خصوص خسارات ناشی از بحران کرونا

۱–۴–۱ بررسی تقصیر دولت در ارتباط با بیماری کرونا

۱–۴–۲ رویکرد قوانین نسبت به مسیولیت دولت

۱–۵ رابطه سببیت بین خسارات و عملکرد دولت

۱–۶ قوانین مربوط به بیماری های واگیردار

فصل دوم سیاست گذاری قوه مجریه در بحران کرونا

۲–۱ تدوین سیاست ها

۲–۲ هدف گذاری

۲–۲–۱ زمان

۲–۲–۲ انفعال در برابر آینده

۲–۲–۳ محیط

۲–۲–۳–۱ اقتصاد متاثر از تحریم های ایالات متحده

۲–۲–۳–۲ محیط عدم اطمینان برای سیاست گذاری

۲–۲–۳–۳ کمبود منابع و امکانات

۲–۳ یادگیری

۲–۴ کمک های مالی در دولت و تلاش برای ایجاد آرامش روانی

۲–۵ صلاحیت قوه مجریه در بحران کرونا

۲–۵–۱ فرض شرایط امنیتی و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی

۲–۵–۱–۱ هدف تامین منافع ملی طبق صدر اصل

قانون اساسی

۲–۵–۱–۲ وظیفه تعیین سیاست های امنیتی کشور طبق بند

ذیل اصل

قانون اساسی

۲–۵–۱–۳ وظیفه هماهنگ نمودن فعالیتهای مختلف مرتبط با تدابیر کلی امنیتی

۲–۵–۱–۴ وظیفه مقابله با تهدید

۲–۵–۱–۵ مبنای قانونی

۲–۵–۲ فرض بحران و صلاحیت ستاد و سازمان مدیریت بحران کشور

۲–۶ منطق عمومی قانون اساسی در تحدید حقوق و آزادی ها

۲–۷ رد فرض شرایط امنیتی و صلاحیت شورای عالی امنیت ملی

۲–۸ نقص فرض شرایط بحران و صلاحیت ستاد و سازمان مدیریت بحران کشور

۲–۹ نقص فرض شرایط اضطراری و صلاحیت دولت و مجلس

۲–۱۰ آینده محتمل شکست تدریجی کرونا

۲–۱۱ مهار تدریجی کرونا، گسترش نفوذ و تسلط اطلاعاتی دولت ها

۲–۱۲ شناخت مشکل توسط دولت

۲–۱۳ تنظیم دستور کار

فصل سوم جبران خسارت توسط دولت

۳–۱ نظریه قرارداد اجتماعی

۳–۲ همبستگی اجتماعی

۳–۳ واقع گرایی سیاسی

۳–۴ راهکارهای جبران خسارت

۳–۴–۱ جبران خسارتهای مادی

۳–۴–۱–۱ پرداخت دیه برای درگذشتگان و آسیب دیدگان

۳–۴–۱–۲ تامین امکانات درمانی رایگان

۳–۴–۱–۳ بخشودگی هزینه های دولتی ناظر بر درآمد

۳–۴–۲ جبران خسارت های روانی

۳–۵ مراجع ذیربط در جبران خسارت

نتیجه گیری

منابع

Abstract

کلیدواژه ها

• ویروس کرونا
• بحران