تحلیل حقوقی منشور حقوق شهروندی از منظر سلسله مراتب قواعدحقوقی

عنوان	تحلیل حقوقی منشور حقوق شهروندی از منظر سلسله مراتب قواعدحقوقی
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	بهاره رحیمیان
استاد راهنما	حسن وکیلیان
استاد مشاور	وحید آگاه
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۸
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

تحلیل حقوقی منشور حقوق شهروندی از منظر سلسله مراتب قواعدحقوقی عنوان پایان نامه ای است که توسط بهاره رحیمیان، با راهنمایی حسن وکیلیان و با مشاوره وحید آگاه در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

نظام قوانین و مقررات ایران همچون دیگر کشورها دارای سلسله مراتبی است. منشور حقوق شهروندی در ۲۹ آذر ۱۳۹۵ از سوی رییس جمهور امضا و ابلاغ شد، این سند حاوی کلیه حقوقی ملت است که قبلا به صورت پراکنده و یا مختصر بیان شده است اما در منشور حقوق شهروندی حقوق ملت ایران به تفصیل به بیان شده است. پژوهش حاضر پس از بیان سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی ایران و معیار رتبه بندی در این سلسله مراتب به تعریف کلی حقوق شهروندی پرداخته است و ارتباط هر یک از سلسله قواعد با منشور ذکر شد و در نتیجه این که منشور در این سلسله مراتب دارای چه جایگاهی است به آن رسیدیم که حقوق ملت که در منشور حقوق شهروندی ذکر گردیده است، همان حق های است که در قانون اساسی و قانون عادی بیان گردیده است در منشور این حق ها، با تبیین و توضیح و تشریح بیشتر و البته در یک سند، گردآوری شده است شهروندی مذکور در قوانین عادی و اساسی، لازم الاجرا و غیر قابل ابطال است، منشور نیز چنین است و از همان قابلیت استنادی و الزام آوری برخوردار می باشد. لذا منشور مقرره نبوده و از طریق ریاست مجلس شورای اسلامی و هیات عمومی دیوان عدالت اداری، قابل ابطال نیست و توسط قضات نیز وفق قسمت نخست اصل ۵۷۱ قانون اساسی، قابلیت عدم اجرا ندارد. در واقع منشور امری جدید در نظام حقوقی ایران است و دارای شباهت های زیادی به حقوق نرم در حقوق بین الملل اما دارای همان ضمانت اجرای حقوق اساسی در ایران است. برای این که منشور دارای چهره عملی گردد و اجرایی شود پیشنهادهای که به نظر می رسد راهگشاست این است که علاوه بر اینکه خود مردم یک جامعه آن را یک تکلیف بدانند نیاز است در واقع به صورت فرهنگ در بیایید و برای فرهنگ سازی راهی بس طولانی و دشوار وجود دارد که نیاز به آموختن و نهادینه شدن در تمام عرصه های اجتماعی دارد و دیگر اینکه پیشگام بودن قوه قضاییه در دادرسی و محاکمات عادلانه در دادرسی و پایبندی به حقوق شهروندی، بیشترین تاثیر را در زمینه تحقق حقوق شهروندی در میان سایر ارکان حکومتی می تواند داشته باشد بیان گردید. در این پایان نامه سعی شده است تا به مطالعه حقوق شهروندی و ماهیت منشور حقوق شهروندی پرداخته شود و جایگاه آن را در نظام حقوقی ایران مشخص نماید.

ساختار و فهرست پایان نامه

((فهرست مطالب)) عنوان صفحه چکیده ۸ مقدمه ۹ بیان مسیله ۹ سوال های تحقیق ۱۰ فرضیه های تحقیق ۱۰ هدف تحقیق ۱۰ روش تحقیق و گرداوری اطلاعات ۱۱ فصل اول – سلسله مراتب قواعد حقوقی ۱۲ ۱–۱–

مفهوم قاعده حقوقی ۱۳ ۱–۱–

اوصاف قاعده حقوقی ۱۴ ۱–۱–۲–۱ قاعده حقوقی الزام آور است ۱۴ ۱–۱–۲–۲ رعایت قاعده حقوقی از طرف دولت تضمین شده است ۱۶ ۱–۱–۲–۲–۱ وسایل اجبار قواعد ۱۶ ۱–۱–۲–۳ قاعده حقوقی کلی و عمومی است ۱۷ ۱–۱–۲–۴ حقوق نظام اجتماعی است ۱۸ ۱–۲ مفهوم و ضرورت سلسله مراتب ۱۸ ۱–۲–۱ معیار رتبه بندی در هرم قوانین

۱–۲–۲ سلسله مراتب قوانین در نظام حقوقی اساسی جمهوری اسلامی ایران ۲۱ ۱–۲–۲–۱ قانون اساسی ۲۳ ۱–۲–۲–۲ قوانین مصوب مجلس شورای اسلامی ۲۳ ۱–۲–۲–۳ مقررات ۲۴ ۱–۲–۲–۳–۱ آیین نامه ۲۶ انواع آیین نامه ۲۶ ۱–۲–۲–۳–۲ تصویب نامه ۲۸ ۱–۲–۲–۳–۳ نظام نامه ۲۸ ۱–۲–۲–۳–۳ بخشنامه ۲۸ ۱–۲–۲–۴ رویه قضایی ۲۹ فصل دوم – کلیات منشور حقوق شهروندی ۳۰ ۲–۱مفهوم حقوق شهروندی ۳۱ ۲– ۱–۱ تعریف حقوق ۳۱ ۲–۱–۲ معنای شهروندی ۳۱ ۲–۱–۳ تعریف حقوق شهروندی ۳۲ ۲–۱–۴ نگاهی گذرا به پیشینه و تحولات حقوق شهروندی ۳۳ حقوق شهروندی در غرب ۳۳ حقوق شهروندی در ایران ۳۴ ۲–۲ منشور حقوق شهروندی ۳۵ ۲–۲–۱ نمونه رای دیوان در خصوص منشور حقوق شهروندی ۳۶ ۲– ۲–۲ تطبیق مواد منشور حقوق شهروندی با مواد قانونی : ۳۷ فصل سوم – حقوق نرم و سخت در منابع حقوق بین المللی ۶۳ ۳–۱حقوق سخت ۶۵ ۳–۲ حقوق نرم ۶۷ ۳– ۲–۱ مفهوم حقوق نرم و عناصر آن ۶۷ ۳– ۲–۲ عناصر شناسی حقوق نرم ۶۸ ۳–۲–۲–۱ وجود قواعد رفتاری ۶۸ ۳–۲–۲–۲ نبود وصف الزام آوری ذاتی ۶۸ ۳–۲–۲–۳ انتخاب آگاهانه قالب حقوق ۶۹ ۳–۲–۲–۴ وجود قدرت نرم و تاثیرگذاری عملی ۶۹ ۳–۲–۲–۵ داشتن ماهیت برون سازمانی ۷۰ ۳–۲–۲–۶ داشتن قالب زبانی معین ۷۰ ۳–۲–۳ حقوق بشر در منابع حقوق بین الملل ۷۲ فصل چهارم : جایگاه منشور در منابع حقوق ایران و بین الملل ۷۵ ۴–۱ جایابی منشور در منابع حقوق ایران ۷۶ ۴–۱–۱شناسایی منشور به عنوان منبعی در کنار قانون اساسی ۷۶ ۴–۱–۲ تلقی منشور حقوق شهروندی به مثابه قانون عادی ۷۷ ۴–۱–۳ تلقی منشور حقوق شهروندی به عنوان مقرره ۷۸ ۴–۱–۴ تلقی منشور حقوق شهروندی به مثابه برنامه ۷۹ ۴–۱–۵ تلقی منشور حقوق شهروندی با عنوان خط مشی ۸۱ ۴–۲ منشور حقوق شهروندی در حقوق بین المللی ۸۴ ۴–۲–۱ رابطه منشور حقوق شهروندی با حقوق بشر ۸۴ ۴–۲–۲احراز منشور به مثابه حقوق سخت یا نرم ۸۵ وجود قواعد رفتاری ۸۵ نبود وصف الزام آوری ذاتی ۸۶ انتخاب آگاهانه قالب حقوق ۸۶ وجود قدرت نرم و تاثیرگذاری عملی ۸۶ داشتن ماهیت برون سازمانی ۸۶ داشتن قالب زبانی خاص و معین ۸۶ فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸ نتیجه گیری ۸۹ پیشنهادات ۹۲ منابع و ماخذ ۹۴

کلیدواژه ها

• جایگاه منشور حقوق شهروندی
• منشور حقوق شهروندی
• جایگاه منشور