تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران
تحلیل حقوقی و اقتصادی استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نام مقاله ای از مصطفی السان و زریر نگین تاجی بوده که در شماره بیست و یکم (مرداد 1401) دانشنامه حقوق اقتصادی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مباحث حقوقی مهم در مورد بانک مرکزی که به ویژه از نظر اقتصادی دارای آثار متعددی می‌باشد، استقلال بانک مرکزی است؛ به نحوی که استقلال در تصمیم‌گیری و عملکرد بانک مرکزی را به عنوان یکی از لوازم اصلی اقتصاد سالم محسوب داشته‌اند. برخلاف تصوری که ممکن است در ابتدای امر به ذهن برسد، «استقلال بانک مرکزی» موضوعی حقوقی می‌باشد که دارای آثار اقتصادی است. زیرا تعیین حدود اختیارات، وظایف و مسئولیت‌های بانک مرکزی به موجب قانون به عمل می‌آید و دولت نمی‌تواند چیزی غیر از آنچه که در قانون پیش‌بینی شده را به این بانک تحمیل کند. از همین رو، بیشتر مطالعاتی که در زمینه استقلال بانک مرکزی انجام گرفته، با نگاهی اقتصادی، به موضوعاتی مانند اندازه گیری درجه استقلال، تاثیرات این استقلال بر متغیرهای کلان اقتصادی و غیره می‌پردازند و به بررسی موضوع از زاویه حقوقی و آسیب‌شناسی قوانین موجود و یا خلاء حقوقی، نپرداخته‌اند.
این مطالعه به لحاظ هدف، کاربردی و به لحاظ روش و ماهیت، توصیفی ـ تحلیلی است. داده‌ها و آمارهای لازم نیز به روش کتابخانه‌ای جمع‌آوری شده است.
استقلال بانک مرکزی به عنوان یک مطلوب مدنظر باشد، بهترین ابزار ممکن برای تحقق این امر، پیش‌بینی آن در قانون است که این مهم در این مطالعه مورد تدقیق قرار می‌گیرد. نتیجتاً، استقلال بانک مرکزی با مسایلی مختلفی در ارتباط است و معیارهای متعددی دارد؛ در این میان، نقش مداخله گرانه دولت (خواه به طور مستقیم یا با تقدیم لایحه به مجلس یا وضع مصوبات اجرایی)، بیشترین تأثیر را در تضعیف استقلال بانک مرکزی دارد.
کلید واژه ها
- بانک مرکزی
- استقلال
- مطالعه تطبیقی
- سیاست های پولی
- ایران
مواد مرتبط
- ماده 10 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 11 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 18 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 20 قانون پولی و بانکی کشور
- ماده 88 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 89 قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
- ماده 10 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
- ماده 38 طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران
- اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران