تحلیل حقوقی و اقتصادی جرم اقتصادی و مصادیق آن در حقوق ایران
 | |
| عنوان | تحلیل حقوقی و اقتصادی جرم اقتصادی و مصادیق آن در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | امینه حمیدپور |
| استاد راهنما | سیدمنصور میرسعیدی |
| استاد مشاور | دکتر عباس طوسی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۸ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحلیل حقوقی و اقتصادی جرم اقتصادی و مصادیق آن در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط امینه حمیدپور، با راهنمایی سیدمنصور میرسعیدی و با مشاوره دکتر عباس طوسی در سال ۱۳۹۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
در عصر حاضر، جرایم اقتصادی به جهت تهدیداتی که نسبت به ثبات و امنیت جوامع، ارزش های اخلاقی و حقوقی، توسعه پایدار اقتصادی و حاکمیت قانون دارد، بیش از پیش موجب نگرانی دولت ها در سراسر جهان شده است. از این رو، قانون گذار جمهوری اسلامی ایران در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در تبیین جرم اقتصادی بدون ارایه تعریفی از این جرم، علاوه برکلاهبرداری جرایم مقرر در تبصره ماده ۳۶ قانون مذکور را به عنوان جرم اقتصادی اعلام نموده؛ در حالیکه جرایم اقتصادی تنها منحصر به موارد مذکور در این ماده نمی باشد. همچنین قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، نسبت به جرم اقتصادی که به جرات می توان یکی از مهم ترین جرایم مطرح در جامعه دانست زیرا نه تنها نظام اقتصادی کشور و به تبع آن نظام اجتماعی کشور را تحت تاثیر قرار می دهد، بلکه نظام سیاسی کشور را هم متاثر از بحران های خود قرار داده و می تواند ضربات جبران ناپذیری برپیکره نظام وارد کند؛ تنها در سه ماده ی تبصره ماده ۳۶، ماده ۴۷ و ماده ۱۰۹ که بدون ضابطه خاصی به احصاء مصادیق این جرم پرداخته و تنها به پیش بینی آثار کیفری جدید در قبال جرایم اقتصادی شامل: عدم امکان تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات ، عدم شمول مرور زمان و الزام محاکم به انتشار حکم محکومیت بسنده کرده است؛ بدون اینکه همچون جرایم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸، فصلی جداگانه به این امر اختصاص دهد و تمام رفتارهای هنجار شکنی راکه به نوعی در ارتباط با اقتصاد هستند به جای پراکندگی در قوانین مختلف که نتیجه ای جز تورم قوانین و سردرگمی مردم را در پی ندارد، در یک قانون خاص جرایم اقتصادی گردآوری کرده و با توجه به شدت تاثیرشان بر اقتصاد، مجازات آنها را پیش بینی کرده باشد. علاوه بر این موضوع، در مصادیق تبیین شده در قانون مذکور از الگوی مشخصی که ما را به ضابطه ای رهنمون سازد که در پرتوآن بتوانیم جرایم اقتصادی را از سایر مفاهیم مشابه تمییز دهیم، تبعیت نشده است. در این پایان نامه سعی بر این است که با تحلیل حقوقی و اقتصادی جرم اقتصادی در حقوق ایران، عملکرد قانون گذار در تبیین جرم اقتصادی و مصادیق آن ارزیابی و ضابطه مفیدی برای آن پیشنهاد گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
بیان مسیله
ضرورت و انگیزه تحقیق
سیوالات تحقیق
فرضیه های تحقیق
پیشینهی تحقیق
روش تحقیق
فصل اول_ مفاهیم
مبحث اول – مفاهیم اصلی
گفتاراول– تعریف جرم
بند اول– تعریف جرم در فقه اسلامی:
بند دوم– تعریف علمای حقوق از جرم:
بند سوم– جرم در قانون مجازات اسلامی ۹ گفتار دوم– تعریف اقتصاد
گفتار سوم–تعریف جرم اقتصادی
بند اول–تعریف مبتنی بر ویژگی مرتکب
بند دوم–تعریف مبتنی بر نوع فعالیت
بند سوم–تعریف مبتنی بر انگیزه مرتکب
گفتار چهارم–تعریف تحلیل اقتصادی حقوق ( حقوق و اقتصاد)
مبحث دوم – مفاهیم وابسته
گفتار اول _ مفهوم و انواع نظام اقتصادی
بند اول _مفهوم نظام اقتصادی
بند دوم _انواع نظام اقتصادی
الف) نظام اقتصادی بازار (بنگاه خصوصی)
ب) نظام اقتصادی برنامه ریزی متمرکز(دولتی)
ج) نظام اقتصادی مختلط
د) نظام اقتصاد اسلامی
گفتار دوم–مفهوم و انواع سیاستهای اقتصادی
بند اول– مفهوم سیاست اقتصادی
الف)سیاست اقتصادی عملی
ب) سیاست اقتصادی تیوری
بند دوم– انواع سیاست اقتصادی
الف) سیاست مالی
۱–سیاست مالی انبساطی
۲–سیاست مالی انقباضی
ب) سیاست پولی
۱–سیاست پولی انبساطی
۲–سیاست پولی انقباضی
ج) سیاست درآمدی
فصل دوم:
شناسایی جرایم اقتصادی
مبحث اول_ ویژگی های جرایم اقتصادی
گفتار اول_گستردگی و تنوع موضوع جرم اقتصادی
گفتار دوم_گستردگی دامنه خسارات مالی جرم
گفتار سوم_ غیر ملموس بودن وسایل ارتکاب جرم
گفتار چهارم_ عدم محدودیت جغرافیایی جرم
گفتار پنجم_ گسترده بودن آثار جرم
گفتار ششم_قراردادی یا تصنعی بودن جرم
گفتار هفتم_ رویتپذیریِ اندک (ناآگاهی بزهدیدگان از بزهدیده واقع شدن)
گفتار هشتم_فنی و پیچیده بودن جرم
گفتار نهم– مشارکتی بودن جرایم اقتصادی( سازمان یافتگی) ۳۸ مبحث دوم_ ضابطههای جرم اقتصادی
گفتار اول_ ضرورت ارایه ضابطه برای جرم اقتصادی
گفتار دوم_انواع ضابطهها
بند اول_ ضابطه های اقتصادی
الف) نظریه انگیزه اقتصادی مرتکب
ب) نظریه هزینه های اقتصادی بزه دیدگان
ج) نظریه فرایندهای اقتصادی (نظریه انتخاب عقلانی)
د) نظریه رفتارشناختی سلب غیر قانونی مالکیت
ه) نظریه بازی
و) نظریه همکاری جنایی
بند دوم _ ضابطه موضوعی
الف)جرایم علیه سیاستهای اقتصادی ۵۰ ب)جرایم علیه فعالیتهای اقتصادی
مبحث سوم_ مرزبندی جرم اقتصادی با جرایم مشابه در پرتو ضابطه موضوعی
گفتار اول_ تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم مالی
گفتار دوم_ تفکیک جرایم اقتصادی با جرایم فساد مالی
گفتار سوم_ تفکیک جرایم اقتصادی از جرایم بازرگانی (تجاری)
گفتار چهارم_ جرم اقتصادی و جرایم علیه امنیت اقتصادی کشور
فصل سوم:
جرم انگاری جرایم اقتصادی
مبحث اول_ ضرورت جرمانگاری جرایم اقتصادی
گفتار اول_ بایستههای جرم انگاری در نظامهای مختلف اقتصادی
بند اول_ نظام اقتصادی آزاد
بند دوم_ نظام اقتصادی سوسیالیستی
بند سوم– نظام اقتصادی مختلط ۷۴ بند چهارم_ نظام اقتصادی اسلامی
گفتار دوم_ هدف و فایده جرمانگاری جرایم اقتصادی
بند اول_ تاثیر منفی نظام کیفری بر رشد اقتصادی
بند دوم_ تاثیر مثبت نظام کیفری بر رشد اقتصادی
مبحث دوم_ شیوه های جرم انگاری جرایم اقتصادی
گفتار اول– شیوه سنتی
گفتار دوم–شیوه تدوین قانون خاص
مبحث سوم_ پیشینه و مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
گفتار اول_ پیشینه تقنینی جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران
بند اول_ پیشینه تقنینی جرایم اقتصادی پیش از انقلاب اسلامی
بند دوم_ پیشینه تقنینی جرایم اقتصادی بعد از انقلاب اسلامی
گفتار دوم_ مبانی جرمانگاری جرایم اقتصادی درحقوق کیفری ایران
الف) لزوم توجه به اوضاع و احوال اقتصادی و اجتماعی حاکم بر کشور
ب) لزوم حمایت دولتمردان به ویژه مسیولین قوه قضاییه از سیاستگذاری تقنینی اقتصادی
پ)لزوم ایجاد نظم نوین و عدالت در روابط اقتصادی افراد در جامعه
فصل چهارم: جرایم اقتصادی در قوانین مرتبط در حقوق کیفری ایران
مبحث اول_ بررسی مفهوم اخلالگر و تحلیل مصادیق اخلالگری موضوع قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب ۱۳۶۹
گفتار اول_ بررسی مفهوم اخلالگر در نظام اقتصادی کشور
گفتار دوم_ تحلیل مصادیق اخلالگری در نظام اقتصادی کشور
بند اول_ اخلال در نظام پولی یا ارزی کشور
بند دوم_اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی
بند سوم_ اخلال در نظام تولیدی کشور
بند چهارم– قاچاق میراث فرهنگی یا ثروتهای ملی کشور
بند پنجم– تشکیل شرکتهای مضاربهای صوری
بند ششم_ اخلال در نظام صادراتی کشور
بند هفتم– تشکیل و اداره شرکتها و طرح های هرمی
مبحث دوم_ قلمرو جرم اقتصادی و تحلیل مصادیق آن در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
گفتار اول– قلمرو جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی
الف) تعدد مصادیق و فقدان معیار و ضابطه مشخص برای تمییز مصادیق جرایم اقتصادی
ب)عدم جامعیت مصادیق
پ) ابهام در مصادیق
گفتار دوم_ تحلیل مصادیق جرم اقتصادی در قانون مجازات اسلامی
بند اول–کلاهبرداری
بند دوم– رشا و ارتشا ۱۰۹ بند سوم– اختلاس
بند چهارم– اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی در صورت تحصیل مال توسط مجرم یا دیگری
بند پنجم– مداخله وزرا و نمایندگان مجلس و کارمندان دولت در معاملات دولتی و کشوری
بند ششم– تبانی در معاملات دولتی
بند هفتم– اخذ پورسانت در معاملات خارجی
بند هشتم– تعدیات ماموران دولتی نسبت به دولت
بند نهم– جرایم گمرکی
بند دهم– قاچاق کالا و ارز
بند یازدهم–جرایم مالیاتی
بند دوازدهم–پولشویی
الف) خدشه دار شدن حیثیت بین المللی کشور:
ب) اخلال و بی ثباتی در بازار مالی:
ج) تخریب بازار و فرآیندهای رقابتی و تضعیف بخش خصوصی:
ح) ایجاد موانعی برای خصوصی سازی:
بند سیزدهم_ اخلال در نظام اقتصادی کشور
بند چهاردهم– تصرف غیرقانونی در اموال عمومی یا دولتی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و ماخذ
چکیده: انگلیسی
کلیدواژه ها
- اقتصاد
- جرم
- تحلیل حقوقی و اقتصادی
- جرم اقتصادی
- الگوی ضابطه ای