تحلیل راهکارهای حمایتی از حقوق کارگران در لایحه اصلاحی پیشنهادی قانون کار
 | |
| عنوان | تحلیل راهکارهای حمایتی از حقوق کارگران در لایحه اصلاحی پیشنهادی قانون کار |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | سیدعبدالمجید نجات |
| استاد راهنما | ایمان غلام نژاد |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت |
تحلیل راهکارهای حمایتی از حقوق کارگران در لایحه اصلاحی پیشنهادی قانون کار عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدعبدالمجید نجات، با راهنمایی ایمان غلام نژاد در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت دفاع گردید.
چکیده
لایحه پیشنهادی قانون کار، گویای تمام مباحث قانون کار است. از ایجاد رابطه کار و چگونگی پایان یافتن این رابطه تا مراجع حل اختلاف و جرایم و مجازات های آن را در برمی گیرد. در برخی مواد این لایحه هیچ تغییری صورت نگرفته و در برخی مواد دیگر تغییرات جزیی اعمال شده است و فقط واژگان آن تغییر یافته است اما بحث اصلی این پژوهش بر روی موادی است که تغییرات مهم و اساسی در آنها اعمال شده است. به عنوان مثال تغییراتی که در زمینه تشکل ها و پیمان ها بوجود آمده و هیاتی که به منظور نظارت بر فعالیت تشکل های کارگری و کارفرمایی و رسیدگی به تخلفات این تشکل ها و هرکدام از اعضای هیات مدیره یا بازرسان آنها، طبق لایحه پیشنهادی تشکیل می گردد، در قانون کار وجود نداشت پس می تواند از نقاط مثبت لایحه بشمار رود. اما تغییراتی که در زمینه حداقل سن بکارگیری کودکان اعمال شده است، می تواند از نقاط ضعف این لایحه باشد و مغایر با جنبه حمایتی حقوق کار و موازین بین المللی است. همچنین ارجاع بیش از حد این لایحه به آیین نامه هایی که بعد از این تصویب می شود جای اشکال دارد، هم از این نظر که در صورت تصویب لایحه، قانون را تابع آیین نامه قرارداده، در صورتی که آیین نامه باید تابع قانون باشد نه بالعکس و هم از نظر اینکه آگاهی کارگران از این آیین نامه ها هر چند غیر ممکن نیست اما مشکلاتی را در پی خواهد داشت. از موارد مهم دیگر لایحه این است که در زمینه مراجع حل اختلاف، حقوق و مطالبات کارگران و کارفرمایان مشمول مرور زمان سه سال می شود. همینطور برای کارگر اخراجی جهت اقامه دعوا مدت تعیین شده که اگر چه در قانون کار این موارد وجود نداشت اما لایحه پیشنهادی هم مرور زمان قابل توجهی در نظر نگرفته تا کارگرانی که از مواد قانونی بی اطلاع هستند بعد از اطلاع از آن به حقوق و مزایای خود برسند. پس بنظر می رسد این لایحه هنوز هم نیازمند بررسی های کارشناسان و اعمال تغییراتی در آن است. امیدوارم این پژوهش کمکی هر چند اندک به اصلاح مجدد این لایحه بکند.
کلیدواژه ها
- مقررات کار
- لایحه قانونی
- قانون کار
- طرح پیشنهادی
- اصلاحیه قانون اساسی
- کارگران
- تدابیر حمایتی