تحلیل رویه تفسیری قضات دیوان عالی کشور در حقوق کیفری

عنوان	تحلیل رویه تفسیری قضات دیوان عالی کشور در حقوق کیفری
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	حمیدرضا برارخانی بابلی
استاد راهنما	ناصر قاسمی
استاد مشاور	محمدرضا الهی منش
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری
	v; t; e;

تحلیل رویه تفسیری قضات دیوان عالی کشور در حقوق کیفری عنوان پایان نامه ای است که توسط حمیدرضا برارخانی بابلی، با راهنمایی ناصر قاسمی و با مشاوره محمدرضا الهی منش در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.

چکیده

قانون با همه جامعیتش هرگز نمی تواند پاسخگوی تمامی اعمال و وقایع باشد. این موضوع با محدودیت و خطاپذیری علم انسان و عدم پیش بینی مسایل آتی در کنار پیشرفت علوم و مناسبات اجتماعی، مسلم و غیرقابل تردید است. فلذا همواره قانون آبستن ابهام، اجمال، تعارض، نقص و سکوت می باشد. برای حل این معضلات، باید قانون را به روشی درست مورد تفسیر قرار داد. تفسیر قانون، فهم صحیح معنای مدنظر مقنن از قوانین و تشخیص مصادیق آن است. این فرایند دارای مباحث گسترده ای از جمله مراجع و نهادهای ارایه تفسیر مثل تفاسیر قانونی، قضایی و...، روش های تفسیر قانون من جمله روش تفسیر منطقی یا تحت الفظی و...، ابزارهای تفسیر قانون مثل مقدمه و عنوان قانون یا عرف و شرع و امثالهم می باشد. در کنار آن مطالعه و بررسی علم تفسیر در غرب(هرمنوتیک)و بیان اندیشه های صاحب نظران هرمنوتیک مولف محور(رمانتیک)و مفسر محور(فلسفی) در فهم معنای تفسیر وبرداشت قانون، به همراه بررسی نحوه تفسیر در مکاتب اصلی غربی چون حقوق طبیعی، پوزیتیویست و... بسیار ضروری و مفید فایده به نظر می رسد. یکی از مهم ترین مراجع تفسیر قانون و عالی ترین مرجع قضایی، دیوان عالی کشور می باشد که در مهم ترین هییت خود با صدور آرای وحدت رویه، تفسیری لازم الاجرا و با اهمیت ارایه می دهد. قضات دیوان عالی به عنوان فرد اعلا و اجلای دادرسان کشور در تفاسیر خویش چه در قالب آراء وحدت رویه و آراء اصراری و چه در نظراتشان، از ضوابط ماهوی و شکلی(مثل پایبندی به عموم و اطلاق قانون و تفسیر تردید به نفع متهم)، پیش فرض ها و نکات تفسیری(مثل توجه به حکمت مقنن و نظام های حقوقی خارجی)استفاده می کنند. این پژوهش قصد دارد پس از بررسی و نگارش عناصر اصلی راجع به ماهیت تفسیر، در حد توان با مطالعه نظرات قضات دیوان مخصوصا بررسی آرای وحدت رویه کیفری به عنوان مهم ترین و جمعی ترین و قابل اتکاء ترین تفسیر برخاسته از نظرات ایشان به همراه مطالعه کتب و منابع تفسیری قانون جزایی، به این موارد پی برده و با ذکر برخی موارد و مصادیق استفاده از آنها گامی کوچک در فهم و اجرای صحیح قانون بردارد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه:

۱_ تبیین موضوع تحقیق:

۲_ ضرورت و اهداف انجام تحقیق:

۳_ سوالات تحقیق:

سوال اصلی

سوالات فرعی

۴_ فرضیه های تحقیق:

۵_ پیشینه تحقیق:

۶_ قلمرو تحقیق:

۷_ روش تحقیق:

۸_ ساختار تحقیق:

بخش نخست: تفسیر قضایی

فصل نخست: کلیات تفسیر

مبحث اول: تفسیر حقوقی

گفتار اول: معنای لغوی

گفتار دوم: معنای اصطلاحی

گفتار سوم: هدف از تفسیر

گفتار چهارم: تفسیر قوانین کیفری و ویژگی آن

مبحث دوم: هرمنوتیک(علم تفسیر و فهم متن)

گفتار اول: کلیات و مفهوم هرمنوتیک

گفتار دوم: هرمنوتیک مولف محور(هرمنوتیک مدرن یا رمانتیک)

بند اول: هرمنوتیک شلایر ماخر

بند دوم: هرمنوتیک دیلتای

گفتار سوم: هرمنوتیک مفسر محور(هرمنوتیک فلسفی)

بند اول: مارتین هیدگر

بند دوم: گیورگ گادامر

مبحث سوم: تفسیر در مکاتب غربی

گفتار اول: حقوق طبیعی

بند اول: توماس آکوییناس

بند دوم: جان فینیس

بند سوم: لون فولر

گفتار دوم: پوزیتیویسم حقوقی

بند اول: جان اوستین ۵۰ بند دوم: هانس کلسن

بند سوم: هربرت هارت

گفتار سوم: واقع گرایی حقوقی

گفتار چهارم: تفسیر گرایی رونالد دورکین

فصل دوم: مراجع تفسیر

مبحث اول: تفسیر رسمی

گفتار اول: تفسیر قانونی

بند اول: تفسیر انواع متن قانونی

الف: قانون اساسی

ب: قانون عادی

بند دوم: تعارض قانون تفسیری در زمان

گفتار دوم: تفسیر قضایی

بند اول: رویکرد های اصلی تفسیر و منطق قضات

بند دوم: عوامل اختلاف در تفسیر قضات

بند سوم: ضرورت ضابطه مندی تفسیر قضایی

بند چهارم: عطف بماسبق تفسیر قضایی

مبحث دوم: تفسیر غیر رسمی

گفتار اول: تفسیر اداری

گفتار دوم: تفسیر نهاد های مشورتی

گفتار سوم: تفسیر علمای علم حقوق(دکترین)

فصل سوم: فرایند تفسیر جزایی قضات

مبحث اول: مواضع الزامی تفسیر قضات

گفتار اول: سکوت

گفتار دوم: نقص

گفتار سوم: ابهام و اجمال

گفتار چهارم: تعارض

بند اول: تعارض بین دو قانون عادی

بند دوم: تعارض بین قانون عادی و قانون اساسی

بند سوم: تعارض بین قوانین داخلی با عهد نامه های بین المللی

مبحث دوم: منابع و ابزارهای تفسیری قضات

گفتار اول: تاریخچه قانونی منابع تفسیر

بند اول: ماده

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۱۸

بند دوم: اصل

قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در سال ۱۳۵۸ و ماده

قانون آیین دادرسی کیفری سال ۱۳۷۸

بند سوم: ماده

قانون آیین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۸– ۱۳۷۹

گفتار دوم: ابزارهای قانونی تفسیری(موجود در متن قانون)

بند اول: عناوین اصلی و فرعی

بند دوم: مقدمه قانون

بند سوم: علایم نگارشی و حروف ربطی

بند چهارم: بخش های تفسیری قانون

بند پنجم: روح و حکمت وضع قانون

گفتار سوم: ابزارهای فراقانونی تفسیر

بند اول:شرع

بند دوم: عرف

بند سوم: زمینه ها و اعمال مقدماتی تصویب قانون

بند چهارم: قوانین غیر کیفری و خارجی

بند پنجم: نهادهای غیر تقنینی

بند ششم: رویه قضایی موجود

بخش دوم: روش ها و ضوابط موثر بر تفسیر در آراء و نظرات قضات دیوان عالی کشور

فصل اول: تعریف و توضیح مفاهیم پایه

مبحث اول: رویه قضایی و تفسیر قضات دیوان

گفتار اول: رویه قضایی

گفتار دوم: اصلی ترین رویه تفسیری قضات دیوان

مبحث دوم: دیوان عالی و آرای صادره

گفتار اول: دیوان عالی کشور

گفتار دوم: آرای وحدت رویه هییت عمومی دیوان عالی کشور

گفتار سوم: آرای اصراری

فصل دوم: روشهای تفسیر قضایی

مبحث اول: لفظی یا ادبی (تحت اللفظی یا زبانی)

گفتار اول: تفسیر لفظی در اسلام

گفتار دوم: تفاوت فقه و حقوق از نظر کاربرد اصول لفظی و عملی

مبحث دوم: تفسیر غایی یا منطقی (غایتگرا یا هدفمند)

گفتار اول: تفسیر منطقی در اسلام

گفتار دوم: مصادیق استفاده از تفسیر غایی در اسلام

مبحث سوم: سایر روش های تفسیری

گفتار اول: تفسیر تاریخی

گفتار دوم: تفسیر موسع

گفتار سوم: تفسیر مضیق

گفتار چهارم: تفسیر به نفع متهم

گفتار پنجم: تفسیر مصلحت نگر

فصل سوم: ضوابط حاکم بر تفسیر قضات دیوان

مبحث اول: مفروضات بنیادی یا پیش انگاره های تفسیری قضات دیوان

گفتار اول: توجه به حکمت مقنن(منظور و مقصود قانونگذار)

بند اول: تعریف و تحلیل