تحلیل فرآیند عفو مجنی علیه در پرتو مبانی فقهی و اصول حقوقی
این مقاله، نام مقاله ای از علی نجفی توانا است که در دوره صفر شماره سیزدهم فصلنامه علمی حقوق تطبیقی دانشگاه مفید منتشر شده است.
چکیده
در قوانین بعد از انقلاب، گاه مقرراتی تصویب شده که حتی با مصوبات چند سال قبل از خود نیز به کلی مغایر است. تأسیس مصرحه در ماده 268 قانون مجازات اسلامی سال 1370 از جمله ضوابطی است که در جهت عکس پیام نهاد سلف خود، ماده 54 قانون حدود و قصاص سال 1362، به تصویب رسیده است. قانون جدید، برخلاف مفاد قانون گذشته میگوید: «چنانچه مجنیعلیه قبل از مرگ جانی را از قصاص نفس عفو نماید حق قصاص ساقط میشود و اولیای دم نمیتوانند پس از مرگ، مطالبه قصاص نمایند.»
بررسی و تطبیق دو نهاد سابق و لاحق و منابع فقهی مغذّی آنها از یک طرف و مقایسه تأسیس مقرّر در ماده 268 قانون مجازات اسلامی با سایر نهادهای مشابه و همچنین اصول کیفری از جهت دیگر، این نکته را به ذهن متبادر مینماید که قانون مزبور با نهاد رضایت و یا اذن قبل از وقوع جرم در برخی جرایم، با گذشت بعد از تحقق بزه در جرایم قابل گذشت، با عفو عمومی که مستلزم تصویب قانون و در جرایم و شرایط خاصی قابل اعمال است و عفو اختصاصی که صرفاً موجب تعدیل و تخفیف مجازات میباشد و اثری در تخفیف جرم و توصیف آن ندارد، انطباق نداشته و کاملاً متفاوت است. قاعده موصوف نه از عوامل توجیه کننده جرم و نه از عوامل رافع مسئولیت کیفری و نه عامل معافیت از کیفر تلقی میگردد؛ بلکه نهادی منحصر به فرد و ویژه به حساب میآید. این تأسیس از لحاظ ماهیت نیز چندان با قواعد و مسلمات فقهی و حقوقی هماهنگ نمیباشد؛ زیرا در تعلق بالذات حق قصاص نفس به مجنیعلیه به دلیل عدم تحقق قتل و تعارض با قاعده «اسقاط ما لم یجب» تردید است و از طرفی تملک میت محال بوده و امکان استیفای حق قصاص برای میت قابل تصور نیست.
اعلام عفو، مستلزم اراده، اختیار و شرایط جسمی و روانی مناسب و متعارفی است که یک فرد بزه دیده و مصدوم در حالت احتضار چنین اوصافی را ندارد، ضمن آنکه اصولاً تا پیش از رسیدگی و احراز مجرمیت و صدور حکم چگونه میتوان فردی را مورد عفو قرار داد؟ بنابراین، با وصف اینکه تأسیس موصوف شاید از لحاظ عملی مانع بسیار قوی در اجرای مجازات قصاص نفس و عملی انسانی تلقی گردد؛ به دلیل مغایرت با برخی اصول کیفری به زعم نگارنده محملی برای بقا ندارد.
کلیدواژهها
- عفو
- گذشت
- رضایت
- مجنی علیه
- قانون
- مبانی فقهی
- اصول حقوقی
- حق قصاص