تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاههای اقتصادی موضوع اصل 44 قانوناساسی
 | |
| عنوان | تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاههای اقتصادی موضوع اصل 44 قانوناساسی |
|---|---|
| نویسنده | بیژن عباسی اکبر براری |
| محور موضوعی | حقوق اداری حقوق اقتصادی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه حقوق اداری |
| دوره | ۱۰ |
| شماره | ۳۴ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل فرآیند نظارت بر واگذاری بنگاههای اقتصادی موضوع اصل 44 قانوناساسی عنوان مقالهای از بیژن عباسی و اکبر براری است که در تیر 1402 و شمارۀ 34 فصلنامه حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
هرچند بحث پیرامون «خصوصی سازی» و به صورت خاص «واگذاری بنگاه های اقتصادی دولت» به سالها قبل بازمیگردد اما نقطه اوج در اجرای این دگرگونی اساسی را میبایست در سیاستهای کلی اصل44 و قانون اجرای آن سراغ گرفت که برای نخستین بار بهصورت جامع و کامل این مقوله را مورد توجه قرار داد. با اینحال، پس از گذشت سالها، حصول موفقیت در اجرای این سیاستها همچنان با تردید روبروست؛ این تردید بهخصوص با فسادهای رخ نموده در عرصه مزبور، جلوه بیشتری یافته و از همینروست که بحث نظارت بر واگذاریها اهمیت مییابد؛ لذا پژوهش پیشرو، متعاقبِ ارائه گزارشی جامع از موضوعات مورد نظارت در واگذاری بنگاهها، به تحلیل آسیبشناسانه این فرآیند نظارتی میپردازد. نظارتی که هرچند تنها منحصر به انتخاب شیوه واگذاری بنگاههای دولتی و قیمتگذاری آنها نبوده و علاوه بر بحث آمادهسازی بنگاهها برای واگذاری، تا پس از واگذاری نیز سایه گسترانده اما با دو مشکل اساسی روبروست: نخست نهادهای ناظر متعدد (کمیت زیاد) و دیگری سهلگیری در نظارت (کیفیت کم). این درحالی است که تحقق خصوصیسازی در گروی نظارتی کارآمد در تمامی فرایند واگذاری از ابتدا تا انتها، به منظور «افزایش سهم بخش خصوصی در اقتصاد» و در نهایت «شتاب بخشیدن به رشد اقتصاد ملی» است.
کلیدواژهها
- نظارت
- خصوصیسازی
- واگذاری
- بنگاه دولتی
- سیاستهای کلی اصل44