تحلیل فقهی حقوق جرم محاربه و افساد فی الارض
 | |
| عنوان | تحلیل فقهی حقوق جرم محاربه و افساد فی الارض |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | طه محمدی |
| استاد راهنما | حسین مصطفوی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۹ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
تحلیل فقهی حقوق جرم محاربه و افساد فی الارض عنوان پایان نامه ای است که توسط طه محمدی، با راهنمایی حسین مصطفوی در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
یکی از حدود الهی، حد محاربه و افساد فی الارض است و آن اجرای یکی از چهار مجازات زیر می باشد:۱– قتل ۲– ۲لب (سه روز زنده به دار آویختن) ۳– قطع دست و پای مخالف ۴– تبعید ملاک و مبنای اجرای یکی از چهار مجازات مذکور، آیه ۳۳ سوره مبارکه مایه می باشد. ((انما جزا الذین یحاربون الله و رسوله و سعون فی الارض فسادا ان یقتلوا او یصلبوا او تقطع ایدیهم و رجلهم من خلاف او ینفوا من الارض...)). همانا مجازات کسانی که با خدا و رسول او مقاتله و جنگ می کنند این است که یا کشته شوند یا به صلیب کشیده شوند، یا دست و پای آنها از طرف مخالف قطع شود یا تبعید گردند...مطابق روایات و آرا فقه ها محارب کسی است که به قصد ایجاد رعب و وحشت در مردم دست به اسلحه ببرد و از این طریق مرتکب افساد در روی زمین گردد. اما قانونگذار ما از ماده ۱۸۶ قانو ن مجازات اسلامی تا ماده ۱۸۸ این قانون و برخی از مواد قانون تعزیرات سال ۷۵، قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و برخی مواد دیگر، تعریف فقها و ایمه معصومین در مورد محارب را نادیده گرفته است. قانونگذار در برخی از این مواد جرم بغی، یعنی قیام در برابر حکومت اسلامی را با جرم محاربه یکسان تلقی نموده و مجازات محارب را مشمول این جرایم دانسته است، در حالی که این افراد شرایط محارب را نداشته اند. در مورد اینکه آیا قاضی در اجرای یکی از مجازات چهارگانه مختار است و یا می بایست به تناسب و میزان جنایتی که محارب در حین ارتکاب عمل محاربه، حکم صادر نماید باید عرض شود که به علت تناسب مجازات با جرم و اصل شرعی و عقلی و عدالت و انصاف و نیز روایات صحیحه، به نظر صدور حکم به تناسب و میزان جنایت مرتکب شده، صحیح می باشد.
کلیدواژه ها
- فساد فی الارض
- فساد
- محاربه
- بغی
- حکومت
- فقه
- حقوق