تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان

عنوان	تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی پروینی
استاد راهنما	هوشنگ شامبیاتی
استاد مشاور	علی نجفی توانا، محمدعلی اردبیلی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۳
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی

تحلیل مبانی و کارکرد حقوق کیفری قراردادی در ایران و انگلستان عنوان رساله ای است که توسط علی پروینی، با راهنمایی هوشنگ شامبیاتی و با مشاوره علی نجفی توانا و محمدعلی اردبیلی در سال ۱۳۹۳ و در مقطع دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

حقوق کیفری قراردادی، نظریه ای نوین در علوم جنایی است، که عقیده به تعامل قاضی با متهم در فرایند رسیدگی به جرم دارد، بر اساس این نظریه، گفتگوی با متهم در رسیدگی به اتهام ، تعیین مجازات و اجرای حکم به منظور دستیابی به توافق با او در نحوه مبارزه با جرم و خسارت زدایی، یکی از راه های موثر اصلاح مجرم، پیش گیری از جرم و جبران خسارت زیان دیده است؛ در واقع نظریه مذکور را می توان پارادایمی جدید در حوزه عدالت کیفری دانست که بر تعامل و گفتگوی قاضی و متهم / بزه کار برای رسیدن به توافق تاکید می کند. سازش بزه کار و بزه دیده که محور اصلی عدالت ترمیمی است، تنها یکی از عناصر عدالت توافقی به شمار میرود. در بخش اول این رساله، مبانی دینی، فلسفی، علمی، عرفی و حقوقی نظریه مذکور تحلیل شده است و آموزه های دین اسلام از قبیل اختیار، توبه، عقد صلح، قاعده تعزیر و برخی تعالیم مسیحیت مانند آشتی، رحمت، بخشش و رستگاری از شر به عنوان ریشه های اعتقادی عدالت توافقی بیان شده و به دست آوردهای جدید علمی در حوزه های جرم شناسی، روان شناسی ، جامعه شناسی، مدیریت و برخی مکاتب حقوقی که به تحکیم مبانی این نظریه کمک می کند اشاره شده است. کارکردهای این نظریه در حقوق جزای شکلی و ماهوی و چالش ها و آثار و پیامدهای آن در جامعه بررسی و ظرفیت های قانونی و نقش کارگزاران کیفری در اجرای آن بیان شده است. در این میان می توان به نقش و کارکرد آن در سیاست جنایی به عنوان یکی از ابزارهای موثر کنترل جرم اشاره نمود. به منظور پرهیز از آرمان گرایی، مباحث در حوزه حقوق ایران و انگلستان با تکیه بر حقوق ایران ارایه شده است تا موضوعات و مسایل کاملا محسوس و کاربردی باشد و به همین منظور در پایان رساله، توصیه های تقنینی، قضایی و اجرایی تقدیم جامعه حقوقی و سیاست گزاران نظام کیفری شده است. پاره ای از این توصیه ها عبارتنداز: پیش بینی معامله اتهام در فرایند تحقیقات مقدماتی و موکول کردن پاره ای از امتیازات قضایی (مانند معافیت مجازات،تعویق حکم،تخفیف، عفو، تعلیق و آزادی مشروط ) به انعقاد قرارداد با متهمین و محکومین. این رساله تاکید می کند که هدف از این نظریه، نه تنها نرمش کیفری نسبت به جنایت کاران و مدارای با مجرمین خطرناک و حرفه ای نیست؛ بلکه کمک به مبارزه علیه بزه کاری سازمان یافته، جرایم امنیتی و باندهای ترور و قاچاق است. موفقیت این نظریه مستلزم توجه به محدودیت ها، چالش ها، الزامات و اقتضایات آن می باشد. به همین منظور اجرای آن با ملاحظاتی همراه است که نیازمند تعریف حوزه اجرایی، طراحی مدل اجرایی و پیش بینی سازوکارهای لازم است؛ این موضوع می تواند تحت عنوان رساله ای مستقل مطالعه شود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست مطالب

مقدمه ۱

الف) بیان مساله ۱

۱) تعریف و عناصر ۲

۱–۱) کیفری بودن ۲

۱–۲) قراردادی بودن ۳

۱–۳) هدف گرایی ۳

۱–۴) دو رکنی بودن ۳

۱–۵) ساختارشکنی ۴

ب) ضرورت موضوع ۵

پ) اهداف تحقیق ۶

۱) اهداف قضایی: ۶

۱–۱) اجرای عدالت کیفری با مشارکت بزهکار ۶

۱–۲) تسریع در رسیدگی ۷

۱–۳) قضازدایی وکیفرزدایی ۷

۲) اهداف فرهنگی، اجتماعی ۸

۳) اهداف آموزشی ۹

ت) پیشینه تحقیق (سوابق مطالعاتی) ۹

ث) سوالات تحقیق ۱۰

ث) فرضیه های تحقیق ۱۱

ج) روش و ادبیات تحقیق ۱۱

۱) جمعآوری اطلاعات ۱۲

۲) جمعبندی و تحلیل داده ها ۱۳

۳) مستندسازی ۱۳

۴) ادبیات و نگارش تحقیق ۱۴

۵) گستره تحقیق ۱۴

چ) مشکلات تحقیق ۱۵

ح) ساماندهی تحقیق ۱۶

۱) طبقه بندی مباحث ۱۷

۲) تنظیم ساختار و بیان موضوعات ۱۷

بخش اول:تحلیل مبانی ۲۰

فصل اول: مبانی اعتقادی و فلسفی ۲۲

مبحث اول: مبانی اعتقادی ۲۲

گفتار اول: مبانی دینی عدالت توافقی ۲۳

الف) اسلام ۲۳

۱) مکتب اسلام با رویکرد کلامی ۲۳

۱–۱) اصل توحید اساس رویکرد عدالت کیفری قراردادی ۲۴

۱–۲) اصل اختیار تجویز کننده عدالت کیفری قراردادی ۲۵

۱–۳) مسیولیت دینی مبنای پذیرش قرارداد کیفری ۲۵

۱–۴) حقوق کیفری قراردادی تضمین کننده عدالت ۲۶

۱–۵) معاد خاستگاه اعتقادی پذیرش حقوق کیفری قراردادی ۲۷

۲) مکتب اسلام از منظر آیات و روایات ۲۸

۲–۱) توبه و انابه تشویق کننده بزه کار به پذیرش قرارداد کیفری ۲۸

۲–۱–۲) تشویق به سازش زمینه ساز اجرای حقوق کیفری قراردادی ۲۹

ب) مسیحیت ۳۱

۱) تعامل با بزه کار تضمین کننده عدالت جزایی ۳۲

۲)آموزه رحمت الهام بخش اصلاح بزه کار ۳۲

۳)تشویق به آشتی با بزه کار ۳۳

۴) توصیه به بخشش بزهکار ۳۴

۵) شفا ۳۴

۶)رستگاری از شر ۳۵

گفتار دوم: مبانی فقهی عدالت توافقی ۳۶

الف) عدالت توافقی در حوزه اصول فقه ۳۶

۱)عدالت توافقی با استناد به اصول عملی فقه ۳۶

۱–۱) عدالت توافقی از منظر اصل برایت ۳۷

۱–۱–۱) کاربرد اصل برایت در حقوق کیفری ۳۷

۱–۱–۲) تفاوت اصل برایت اصولی و کیفری ۳۸

۱–۲) کاربرد اصل احتیاط در عدالت توافقی ۳۹

۱ –۳) کاربرد وجوب تخییری در عدالت توافقی ۴۰

۱–۳–۱) وجوب تخییری در خصوص قاضی ۴۰

۱–۳–۲) وجوب تخییری ناظر به متهم ۴۰

۲) عدالت توافقی با استناد به قواعد اصولی ۴۰

۲–۱)کاربرد قاعده تلازم در عدالت توافقی ۴۱

۲–۲) عدالت توافقی از منظر قاعده جمع ۴۱

۲–۳)عدالت توافقی از منظر قاعده امتناع ۴۲

۲–۴) قاعده اذن و کاربرد آن در اجرای عدالت توافقی ۴۳

۲–۵)عدالت توافقی از منظر قاعده استصلاح (مصالح مرسله) ۴۴

۲–۶) قاعده عدم ولایت بر جان و مال و عرض غیر و کاربرد آن در عدالت توافقی ۴۴

ب) عدالت توافقی در حوزه قواعد فقه ۴۵

۱) قاعده جب و تاثیر آن در معافیت از کیفر ۴۵

۲) قاعده تعزیر تجویز کننده توافق با بزه کار ۴۶

پ) عدالت توافقی در حوزه احکام فقهی ۴۶

۱) جایگاه عقد صلح در عدالت توافقی ۴۷

۲) امر به معروف و نهی از منکر مقدمه عدالت توافقی ۴۷

۳) نهاد کفاره و نقش آن در عدالت توافقی ۴۹

مبحث دوم: مبانی فلسفی ۵۰

گفتار اول: مبانی فلسفی با رویکرد تاریخی ۵۱

الف)ریشه های تاریخی در دوره باستانی ۵۲

ب)مبانی فلسفی در عصر روشنگری ۵۴

گفتار دوم: مبانی فلسفی با رویکرد موضوعی ۵۴

الف) فلسفه غربی ۵۵

ب) فلسفه اسلامی ۵۷

۱) پیدایش فلسفه اسلامی ۵۷

۲) فلسفه فقه ۵۷

فصل دوم: مبانی علمی، عرفی و حقوقی ۶۰

مبحث اول: مبانی علمی عدالت توافقی ۶۰

گفتار اول: مبانی روان شناختی وجرم شناختی ۶۰

الف) مبانی روان شناسی ۶۱

۱) مبانی روان شناسی اجتماعی ۶۲

۲) مبانی روان شناختی جنایی ۶۴

۳) مبانی روان شناختی قضایی ۶۵

ب) مبانی جرم شناسی ۶۶

۱) جرم شناسی نظری ۶۷

۱–۲) تحلیل نظریات رفتار مجرمانه ۶۸

۱–۳) تحلیل نظریات رفتار قانون کیفری ۶۸

۱–۴) تحلیل نظریه جرم شناسی طرفدار صلح ۶۹

۲) جرم شناسی کاربردی ۷۰

۲–۱) تحلیل بر مبنای جرم شناسی بالینی ۷۰

۲–۲) تحلیل بر مبنای جرم شناسی پیش گیری ۷۱

گفتار دوم: مبانی جامعه شناختی و مدیریتی ۷۲

الف) مبانی جامعه شناختی ۷۲

۱) تعریف جامعه شناسی حقوق کیفری ۷۳

۲ ) تحلیل مبانی با رویکرد جامعه شناسی حقوق کیفری ۷۳

ب) مبانی مدیریتی ۷۴

۲–۱) تحلیل مبانی از منظر مدیریت راهبردی ۷۵

۲–۲) تحلیل مبانی از منظر مدیریت قضایی ۷۶

۲–۳) تحلیل مبانی از منظر مدیریت جرم ۷۷

مبحث دوم: مبانی حقوقی، عرفی عدالت توافقی ۷۸

گفتار اول: مبانی حقوقی عدالت توافقی ۷۸

الف) تعریف وتحلیل عمومی مبانی حقوقی عدالت توافقی ۷۹

۱) تعریف مبنای حقوق ۷۹

۱–۱) مقایسه مبنای حقوق با منبع حقوق ۷۹

۱–۲) تبیین مبانی حقوقی قراردادی شدن حقوق کیفری ۷۹

دوم– تحلیل تفصیلی مبانی حقوقی ۸۰

۲) تحلیل عمومی مبانی حقوقی ۸۰

۲–۱) تحلیل عمومی از منظر مکاتب حقوقی ۸۰

۲–۲) تحلیل عمومی از منظر حقوق بشر ۸۱

۲–۲–۱) توجه به کرامت انسانی ۸۱

۲–۲–۲) توجه به حقوق ذاتی و اکتسابی انسانی ۸۲

۲–۲–۳) نتیجه تحلیل اجمالی مبانی حقوق ۸۲

ب) تحلیل تفصیلی مبانی حقوقی عدالت توافقی ۸۲

۱) مبانی عدالت توافقی از منظر حقوق اساسی ۸۳

۱–۱) ویژگی های روابط قاضی با متهم ۸۳

۱–۲) بررسی ضمانت اجرای توافق میان قاضی و متهم ۸۴

۱–۳) تحلیل توافق قاضی با متهم از منظر حقوق اساسی ۸۴

۲)مبانی عدالت توافقی از منظرحقوق خصوصی ۸۵

۲–۱) روابط متقابل عدالت توافقی و حقوق خصوصی ۸۶

۲–۲) نیازمندی حقوق خصوصی به عدالت قراردادی ۸۶

۲–۳) نیازمندی عدالت توافقی به حقوق خصوصی ۸۶

۲–۴) ضرورت ترکیب قواعد حقوق قراردادها در حقوق کیفری ۸۷

۲–۵) چالش های ترکیب قرارداد با حقوق کیفری ۸۸

۳) تحلیل مبانی عدالت توافقی از منظر قواعد دادرسی مدنی ۸۹

۳–۱) همکاری قاضی و خوانده ۸۹

۳–۲) خاستگاه همکاری ۹۰

گفتار دوم: مبانی عرفی عدالت توافقی ۹۰

الف) ارتباط عرف وحقوق عرفی ۹۱

ب) عرف مبنای مسیولیت پذیری در عدالت توافقی ۹۱

پ) شواهد تاریخی پذیرش عدالت توافقی در عرف ۹۲

۱) رویکرد عرفی به عدالت خصوصی ۹۲

۲) میانجی گری" بزه کار محور" عرفی ۹۳

۳)شواهد حل و فصل عرفی منازعه ۹۳

بخش دوم: تحلیل کارکرد ۹۵

فصل اول: کارکرد در سیاست جنایی وعلوم جنایی تجربی ۹۷

مبحث اول: کارکرد عدالت توافقی در سیاست جنایی ۹۷

گفتار اول: تعریف، ویژگی ها واقسام سیاست جنایی ۹۸

الف) تعریف و ویژگی ها ۹۸

۱) تعریف ۹۸

۲) ویژگی ها ۹۹

۲–۱) ظرفیت دوگانه کنترل جرم و خسارت زدایی ۹۹

۲–۲) تنوع بخشی به پاسخ ها ۱۰۰

ب) اقسام سیاست جنایی ۱۰۰

۱) تقسیم از نظر مبنا ۱۰۰

۲) تقسیم بر اساس سطح اقدام ۱۰۱

۳) تقسیم از نظر مراحل و کارگزاران ۱۰۱

گفتار دوم: کارکرد عدالت توافقی در سیاست جنایی ۱۰۲

الف) کارکرد در سیاست جنایی اسلامی ۱۰۲

۱) ویژگی سیاست جنایی اسلامی ۱۰۳

۱–۱) خدامحوری ۱۰۳

۱–۲) ارزش گرایی ۱۰۳

۱–۳) مسیولیت پذیری ۱۰۴

۱–۴) رشدمداری ۱۰۴

۱–۵) حق محوری ۱۰۴

۱–۶) توجه به بزه دیده با رویکرد مسالمت جویی ۱۰۵

۱–۷) انعطاف پذیری و مصلحت گرایی ۱۰۵

۲) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در سیاست جنایی اسلام ۱۰۶

۲–۱) کارکرد تربیتی ۱۰۶

۲–۲) کارکرد تعادلی ۱۰۶

۲–۳) کارکرد ارزشی ۱۰۷

۲–۴) کارکرد بزهپوشی ۱۰۷

ب) کارکرد عدالت توافقی درسیاست جنایی دفاع اجتماعی ۱۰۷

۱) ویژگی های سیاست جنایی دفاع اجتماعی ۱۰۸

۱–۱) اعتقاد به آزادی اراده توام با مسیولیت ۱۰۸

۱–۲) واقع گرایی و جامعیت ۱۰۸

۲) کارکرد عدالت توافقی در مکتب دفاع اجتماعی ۱۰۹

۲–۱) کارکرد مسیولیت پذیری و خسارت زدایی ۱۰۹

۲–۲) کارکرد حمایتی و بازپذیری اجتماعی ۱۰۹

۲–۳) کارکردانسانی کردن مجازاتها ۱۱۰

۲–۴) کارکرد مشارکتجویی ۱۱۰

مبحث دوم: کارکرد عدالت توافقی در علوم جنایی تجربی ۱۱۱

گفتاراول: کارکرد عدالت توافقی در جرمیابی ۱۱۱

الف) کارکرد عدالت توافقی در بازجویی ۱۱۲

۱) تعریف و ویژگی های بازجویی ۱۱۲

۲) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در بازجویی قضایی ۱۱۳

۲–۱) شخصیت شناسی و اعتماد سازی ۱۱۳

۲–۲) صحت وسرعت بخشی به اقدامات ۱۱۴

ب) کارکرد در سایر علوم و تکنیک های جرم یابی ۱۱۴

۱) بازتعریف جرم یابی ۱۱۵

۲) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در فرایند جرم یابی ۱۱۵

۲–۱) تحلیل علمی کارکرد عدالت توافقی در فرایند جرم یابی ۱۱۶

۲–۲) تحلیل کاربردی در جرم مواد مخدر ۱۱۷

گفتار دوم: کارکرد عدالت توافقی در جرم شناسی کاربردی ۱۱۸

الف) کارکرد در جرم شناسی حقوقی ۱۱۹

۱) تعریف جرم شناسی حقوقی ۱۱۹

۲) حوزه های مطالعه جرم شناسی حقوقی ۱۲۰

۲–۱) مقررات جرم انگاری وجرم ۱۲۰

۲–۲) مقررات سزاگرایی وجرم ۱۲۰

۲–۳) مقررات قضامندی و جرم ۱۲۰

۳) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در جرم شناسی حقوقی ۱۲۱

ب) کارکرد در جرم شناسی غیر حقوقی ۱۲۱

۱) کارکرد در جرم شناسی بالینی ۱۲۲

۲) کارکرد در جرم شناسی پیش گیری ۱۲۲

۲–۱) کارکرد عدالت توافقی در پیش گیری رشدمدار ۱۲۳

۲–۲) کارکرد عدالت توفقی در پیش گیری وضعی ۱۲۳

۲–۳) کارکرد عدالت توافقی در جرم شناسی جایگزین ۱۲۴

فصل دوم: کارکرد در حقوق کیفری ۱۲۶

مبحث اول: کارکرد در حقوق جزای ماهوی ۱۲۶

گفتار اول: کارکرد عدالت توافقی در مجازات های اصلی و تکمیلی ۱۲۸

الف) کارکرد عدالت توافقی در مجازاتهای اصلی ۱۲۸

۱) کارکرد در حدود ۱۲۹

۱–۱) شرایط ۱۲۹

۱–۲) آثار توبه ۱۳۰

۲) کارکرد در قصاص ۱۳۰

۲–۱) گذشت در قصاص ۱۳۱

۲–۲) تاثیر گذشت ۱۳۱

۲–۲–۱) ابهام در گذشت به دلیل غیبت اولیاء دم ۱۳۲

۲–۲–۲) ابهام در گذشت به دلیل اقدام نکردن اولیاء دم ۱۳۲

۳) کارکرد در دیات ۱۳۲

۳–۱) موارد دیه ۱۳۳

۳–۲) کارکرد مصالحه در دیه ۱۳۳

۳–۳) توافق در پرداخت دیه ۱۳۴

۴) کارکرد در تعزیرات ۱۳۴

۴–۱) کارکرد در تخفیف مجازات ۱۳۶

۴–۲) کارکرد در معافیت مجازات ۱۳۶

۴–۳) کارکرد در سقوط مجازات ۱۳۶

۴–۴) کارکرد در تعلیق اجرای مجازات ۱۳۷

ب) کارکرد عدالت توافقی در مجازات های تکمیلی و تبعی ۱۳۸

۱) کارکرد در مجازات های تکمیلی ۱۳۸

۱–۱) مجازات های تکمیلی اقسام، موارد و نحوه اجرای آن ۱۳۸

۱–۲) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در مجازات های تکمیلی ۱۳۹

۲) کار کرد در مجازات های تبعی ۱۳۹

۲–۱) مجازات های تبعی، مصادیق، موارد و مدت آن ۱۳۹

۲–۲) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در مجازات تبعی ۱۴۱

پ) مطالعه تطبیقی ۱۴۱

۱) کارکرد عدالت توافقی در مجازات بر مبنای استحقاق منصفانه ۱۴۱

۲) کارکرد عدالت توافقی در اجرای قانون عدالت جزایی ۱۴۲

گفتار دوم: کارکرد عدالت توافقی در مجازات های جایگزین حبس ۱۴۳

الف) کلیات مجازات های جایگزین حبس ۱۴۴

۱) مجازاتهای جایگزین حبس پاسخی به نهضت زندان زدایی ۱۴۵

۱–۱) ضرورت اجتماعی کردن مجازات ها ۱۴۵

۱–۲) ضرورت انسانی کردن مجازات ها ۱۴۶

۲) تعریف و مصادیق مجازات جایگزین یا مجازات اجتماعی ۱۴۶

۳) موارد مجازات های جایگزین حبس ۱۴۷

۳–۱) موارد اجباری جایگزین حبس ۱۴۸

۳–۲) موارد اختیاری جایگزین حبس ۱۴۸

۴) ممنوعیت های اعمال مجازات های جایگزین ۱۴۸

۵) تشریفات صدور حکم وتعیین مجازات جایگزین حبس ۱۴۹

۶) ملاک های موثر در تعیین مجازات جایگزین ۱۵۰

ب) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در مجازات های جایگزین ۱۵۰

۱) ظرفیت های قانونی عدالت توافقی در مجازات های جایگزین ۱۵۱

۱–۱) ظرفیت تنوع در مجازاتها و امکان تخفیف آن ۱۵۱

۱–۲) ظرفیت انعطاف در تعیین مجازات ۱۵۲

۱–۳) ظرفیت در سادگی تشریفات وضمانت اجرای مناسب ۱۵۳

۲) نقش و تاثیر عدالت توافقی در اجرای موثر مجازات های جایگزین ۱۵۴

۲–۱) تاثیر در اختیاری بودن اصلاح ۱۵۴

۲–۲) تاثیر در بازدارندگی تعلیمی ۱۵۵

۲–۳)تاثیر در مسیولیت پذیری ۱۵۶

۲–۴) تاثیر در کارآمدی ۱۵۶

۲–۵) سایر کارکردهای عدالت توافقی در مجازات های جایگزین ۱۵۷

۲–۵–۱) کارکرد در کارآیی حکم دادگاه ۱۵۷

۲–۵–۲) کارکرد در اقتصادی کردن مجازات ها ۱۵۷

۲–۵–۳) کارکرد در اجتماعی کردن تصمیمات دادگاه ۱۵۷

پ) مطالعه تطبیقی ۱۵۸

۱) شرایط قابل تحمیل ۱۶۰

۲) مراحل تعیین مجازات اجتماعی ۱۶۰

۲–۱) احراز ضرورت تعیین مجازات اجتماعی ۱۶۱

۲–۲) ملاحظه شروط قابل تحمیل ۱۶۱

۲–۳) انتخاب شروط قابل تحمیل ۱۶۱

۲–۴) صدور حکم ۱۶۲

۳) نظارت بر فرایند اجرای مجازات ۱۶۲

۴) ضمانت اجرای تخلف از حکم ۱۶۲

مبحث دوم: کارکرد در حقوق جزای شکلی(آیین دادرسی کیفری) ۱۶۳

گفتار اول: ظرفیت های قانونی عدالت توافقی در آیین دادرسی کیفری ۱۶۵

الف) مرحله تحقیقات مقدماتی ۱۶۶

۱) ظرفیت های ناشی از اصول تحقیقات مقدماتی ۱۶۷

۱–۱) اصل تفکیک مقام تحقیق از تعقیب ۱۶۷

۱–۲) اصل تساوی سلاح ها ۱۶۷

۱–۳) اصل مقتضی بودن تعقیب ۱۶۸

۱–۴) اصل بزه پوشی در جرایم منافی عفت ۱۶۸

۳) ظرفیت های ناشی از تصمیمات قضایی(قرارها) ۱۶۹

۳–۱) قرارهای تامین کیفری ۱۷۰

۳–۲) قرار بایگانی کردن پرونده ۱۷۱

۳–۲–۱) شرایط و تشریفات قرار ۱۷۱

۳–۳) قرار موقوفی تعقیب ۱۷۲

۳–۴) قرار تعلیق تعقیب ۱۷۴

۳–۴–۱) ویژگی های قرار تعلیق در قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ ۱۷۵

۴) مطالعه تطبیقی ۱۷۶

۴–۱) روش اقرار به مجرمیت ۱۷۶

۴–۲) معامله اتهام ۱۷۷

۴–۴) وظیفه افشاگری ۱۷۹

ب) ظرفیت ها در مرحله دادرسی و اجرای احکام ۱۸۰

۲) ظرفیت های قانونی در مرحله دادرسی و صدور حکم ۱۸۰

۲–۱) ظرفیت های ناشی از اصول دادرسی ۱۸۱

۲–۱–۱) اصل قضازدایی ۱۸۱

۲–۱–۲) اصل برایت ۱۸۲

۲–۱–۳) اصل دادرسی منصفانه ۱۸۳

۲–۱–۴) اصل تناسب مجازات ۱۸۴

۲–۱–۵) اصل ترافعی شدن دادرسی ۱۸۴

۲–۲) ظرفیت های ناظر به اختیارات قضایی ۱۸۵

۲–۲–۱) قرار تعویق صدور حکم ۱۸۵

۲–۲–۲) انواع قرار تعویق صدور حکم ۱۸۶

۲–۲–۳) ضمانت اجرای قرار تعویق ۱۸۷

۲–۲–۴) آزادی مشروط ۱۸۷

۲–۲–۵) نظام نیمه آزادی ۱۸۸

پ) مطالعه تطبیقی ۱۸۹

۱) دادرسی منصفانه در انگلستان ۱۸۹

۲) اصل تقطیع دادرسی ۱۹۱

۳) اقرار به مجرمیت ۱۹۱

۳–۱) تاثیر اقرار به مجرمیت ۱۹۱

۳–۲) میزان تاثیر اقرار به مجرمیت ۱۹۲

۳–۳) اقرار همراه با دفاع ۱۹۲

۳–۳–۱) اقرار با ادعای دفاع مشروع ۱۹۳

۳–۳–۲) پذیرش اتهام با باور موجه ۱۹۳

۴) آزادی مشروط در انگلستان ۱۹۴

گفتار دوم: آثار، چالش ها و کارگزاران عدالت توافقی ۱۹۴

الف) آثار عدالت توافقی در دادرسی کیفری ۱۹۴

۱) تحلیل کارکرد عدالت توافقی در دادرسی کیفری ۱۹۵

۱–۱) تسریع در رسیدگی ۱۹۵

۱–۲) کاهش هزینه های دادرسی ۱۹۵

۱–۳) تعادل میان اصل قضامندی و قضازدایی ۱۹۶

۱–۴) جلوگیری از آمارگرایی ۱۹۶

۱–۵) چابک سازی نظام قضایی ۱۹۷

۱–۶) اتقان آراء قضایی ۱۹۷

۱–۷) ارتقاء توانمندی اجتماعی ۱۹۸

۱–۸) افزایش سرمایه اجتماعی ۱۹۸

۱–۹) افزایش قدرت مبارزه با جرم ۱۹۹

۲)چالش های اجرای عدالت توافقی در دادرسی کیفری ۲۰۰

۲–۱) بیم تجری متهمین ۲۰۰

۲–۲) کاهش امنیت اجتماعی ۲۰۱

۲–۳) تعارض با انتظارات عمومی ۲۰۲

۲–۴) تضعیف ارزشها ۲۰۳

ب) کارگزاران و نقش آن ها درعدالت توافقی ۲۰۵

۱) قضات ۲۰۵

۲) ضابطان دادگستری و نهادهای وابسته ۲۰۶

۲–۱) پلیس ۲۰۷

۲–۲) مامورین زندان ۲۰۷

۲–۲–۳) نهادهای وابسته ۲۰۹

۳) اصحاب دعوی و وکلای آنان ۲۰۹

۴) شهود، مطلعین و کارشناسان ۲۱۰

۵) نهادهای میانجیگری و سازش ۲۱۰

۵–۱) معرفی و نقش ۲۱۰

۵–۲) مطالعه تطبیقی ۲۱۱

پایانی (جمع بندی و توصیه ها) ۲۱۱

الف) جمع بندی ۲۱۱

ب) توصیه ها ۲۱۷

۱) توصیه های تقنینی ۲۱۷

۲) توصیه های قضایی ۲۱۸

۳) توصیه های اجرایی ۲۱۹

منابع و ماخذ ۲۲۱

قرآن مجید ۲۲۲

انجیل ۲۲۲

الف) منابع فارسی ۲۲۲

ب) منابع عربی ۲۲۷

پ) نشریات و مقالات ۲۲۷

ت) منابع انگلیسی ۲۳۰

ث) قوانین ۲۳۱

ج) تارنما ها (www) ۲۳۲

کلیدواژه ها

• حقوق کیفری قراردادی
• حقوق جزا
• قرارداد
• ایران
• انگلستان
• عدالت کیفری