تحلیل مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی

عنوان	تحلیل مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	سهیل خسروی قلعه شاهرخی
استاد راهنما	حسن پوربافرانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه اصفهان

تحلیل مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی عنوان پایان نامه ای است که توسط سهیل خسروی قلعه شاهرخی، با راهنمایی حسن پوربافرانی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه اصفهان دفاع گردید.

چکیده

پس از قبول اصل مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی در نظام های کیفری کشور های مختلف، امروزه بحث مسیولیت کیفری دولت ها و اشخاص حقوقی وابسته به دولت مطرح شده است و این موضوع، از جمله مسایل حقوقی مناقشه برانگیز می باشد،که چه در عرصه حقوق داخلی کشور ها و چه در عرصه حقوق بین الملل مورد توجه و بحث قرار گرفته است. در این پژوهش نیز به روش کتابخانه ای و توصیفی – تحلیلی به بررسی مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در امور تصدی گیری پرداخته شده است. و یافته های این پژوهش حاکی از آن است که در خصوص دولت و اشخاص حقوقی وابسته به دولت، برخی از حقوقدانان، مخالف مسیولیت کیفری و برخی موافق آن و گروهی دیگر نیز راهی میانه را برگزیده و نسبت به برخی اعمال دولت (اعمال تصدی) قایل به وجود مسیولیت کیفری و نسبت به برخی اعمال دولت (اعمال حاکمیتی) قایل به نفی مسیولیت کیفری برای آن هستند. که در عرصه عمل، نظریات مخالفان از طرف قانونگذاران داخلی کشورها، بیشتر مورد اقبال واقع شده است، و در عرصه حقوق بین الملل نیز، نظریات مخالفان بر نظریات موافقان غلبه یافته است. اما شماری از نظام های حقوقی نیز از نظریه موافقان و تعدادی نیز از نظریه دسته سوم که قایل به تفکیک اعمال دولت هستند استقبال نموده اند. در حقوق ایران نیز تا پیش از تصویب قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲، قانونگذار ایرانی نسبت به این موضوع سکوت نموده بود که با تصویب قانون مذکور، ضمن پذیرش مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی به صورت عام، اقبال خود را به نظریه گروهی، که نسبت به مسیولیت کیفری دولت قایل به تفکیک اعمال آن شده اند نشان داد و راه را برای مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در موارد اعمال تصدی گشود.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: کلیات ۱–۱– مقدمه

۱–۲– بیان مساله پژوهشی

۱–۳– اهمیت و ضرورت موضوع پژوهش

۱–۴– ذینفعان و کاربران پژوهش در صنعت و جامعه:

۱–۵– پیشینه پژوهش:

۱–۶– اهداف پژوهش:

۱–۷– سوال های پژوهش:

۱–۸– روش پژوهش

۱–۹– ساماندهی پژوهش

فصل دوم: چارچوب نظری تحقیق ۲–۱– مسیولیت و انواع آن

۲–۱–۱– مفهوم مسیولیت

۲–۱–۲– انواع مسیولیت

۲–۱–۲–۱– مسیولیت اخلاقی

۲–۱–۲–۲– مسیولیت حقوقی

۲–۱–۲–۲–۱– مسیولیت انتظامی

۲–۱–۲–۲–۲– مسیولیت مدنی

۲–۱–۲–۲–۳– مسیولیت کیفری

۲–۲– اشخاص حقوقی

۲–۲–۱– شخص حقیقی، شخص حقوقی، شخصیت حقوقی

۲–۲–۲– انواع اشخاص حقوقی

۲–۲–۲–۱– اشخاص حقوقی حقوق خصوصی

۲–۲–۲–۱–۱– شرکت های تجاری

۲–۲–۲–۱–۲– موسسات غیر تجاری

۲–۲–۲–۱–۳– موقوفات

۲–۲–۲–۲– اشخاص حقوقی حقوق عمومی

۲–۲–۲–۲–۱– دولت

۲–۲–۲–۲–۲– سازمان های فنی تخصصی مستقل دولتی

۲–۲–۲–۲–۲–۱– موسسه دولتی

۲–۲–۲–۲–۲–۲– شرکت دولتی

۲–۲–۲–۲–۲–۳– طبقه بندی سازمان های مستقل دولتی(شرکت ها و موسسات دولتی)

۲–۲–۲–۲–۳– شورا های محلی

۲–۲–۲–۲–۴– موسسات عمومی غیر دولتی

۲–۳– اعمال تصدی و اعمال حاکمیتی

۲–۳–۱– شکل گیری نظریه تقسیم اعمال دولت به تصدی و حاکمیتی

۲–۳–۲– نظریه تقسیم اعمال دولت به تصدی و حاکمیتی در حقوق ایران

۲–۳–۲–۱– تعریف و مفهوم اعمال تصدی و حاکمیتی نزد دکترین حقوق ایران

۲–۳–۲–۲– اعمال تصدی و حاکمیت در قوانین ایران

۲–۳–۲–۳– نقدی بر دیدگاه قانون گذار ایران در استفاده از نظریه تقسیم اعمال دولت به تصدی و حاکمیت

فصل سوم: بنیان های نظری مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی ۳–۱– مخالفان مسیولیت کیفری دولت

۳–۱–۱– نظریه خدمات عمومی

۳–۱–۱–۱– اصل تداوم و استمرار خدمات عمومی

۳–۱–۱–۲– اصل برابری و تساوی خدمات عمومی

۳–۱–۱–۳– اصل تقدم خدمات عمومی

۳–۱–۲– تضعیف دولت در عرصه داخلی و بین المللی

۳–۱–۳– مغایرت با وظیفه و کارکرد قضایی دولت

۳–۱–۴– نقض اصل تفکیک قوا

۳–۱–۵– عدم امکان انتساب جرم به دولت

۳–۱–۶– نقض اصل شخصی بودن مجازات ها

۳–۱–۷– عدم تحقق اهداف مجازات ها (عدم ترتب فایده بر مجازات دولت)

۳–۲– موافقان مسیولیت کیفری دولت

۳–۲–۱– نقض قرارداد اجتماعی

عنوان صفحه ۳–۲–۲– عدالت کیفری

۳–۲–۳– حفظ اعتماد عمومی

۳–۲–۴– تحدید قدرت دولت

۳–۲–۵– حق نافرمانی و مقابله مردم با دولت های مجرم

۳–۳– قایلین به تفکیک اعمال حاکمیتی و اعمال تصدی در مسیولیت کیفری دولت

۳–۴– مسیولیت کیفری دولت ها در حقوق بین الملل

۳–۵– مسیولیت کیفری دولت ها در حقوق داخلی برخی کشورها

۳–۵–۱– فرانسه

۳–۵–۲– افغانستان

۳–۵–۳– عراق

۳–۵–۴– انگلستان

۳–۵–۵– دانمارک

۳–۵–۶– ژاپن

فصل چهارم: رویکرد قانون گذار ایران نسبت به مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی ۴–۱– شرح و تفصیل تبصره ماده

قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲

۴–۱–۱– شمولیت یا عدم شمولیت قید در مواردی که اعمال حاکمیت می کنند نسبت به اشخاص حقوقی دولتی

۴–۱–۲– اشخاص حقوقی دولتی موضوع تبصره ماده

۵۸ ۴–۱–۳– مفهوم و مصادیق موارد اعمال حاکمیت مذکور در تبصره ماده

۶۱ ۴–۱–۴– تاثیر عدم مجازات اشخاص حقوقی دولتی در امور حاکمیتی بر شخص حقیقی مرتکب جرم و معاونان و شرکاء احتمالی

۴–۲– شرایط مسیولیت کیفری اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی

۴–۲–۱– ارتکاب جرم توسط نماینده قانونی شخص حقوقی دولتی

۴–۲–۲– ارتکاب جرم به نام یا در راستای منافع شخص حقوقی دولتی

۴–۳– مجازات های قابل اعمال بر اشخاص حقوقی دولتی در مقام اعمال تصدی

۴–۳–۱– انحلال شخص حقوقی

۴–۳–۲– مصادره کل اموال

۴–۳–۳– ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال

۴–۳–۴– ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه به طور دایم یا حداکثر برای مدت پنج سال

عنوان صفحه ۴–۳–۵– ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری حداکثر برای مدت پنج سال

۴–۳–۶– جزای نقدی

۴–۳–۷– انتشار حکم محکومیت به وسیله رسانه ها

۴–۳–۸– دیه

۴–۴– جرایم قابل انتساب به اشخاص حقوقی دولتی

فصل پنجم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۵–۱– نتیجه گیری

۵–۲– پیشنهادات

منابع و مآخذ

کلیدواژه ها

• مسیولیت کیفری
• اشخاص حقوقی دولتی
• اعمال حاکمیتی
• اعمال تصدی