تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی
| عنوان | تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی |
|---|---|
| نویسنده | آریا حاجی ابوالفتح جعفر نوری یوشانلوئی |
| محور موضوعی | حقوق عمومی |
| سال نشر | ۱۴۰۲ |
| منتشر شده در | نشریه پژوهش های نوین حقوق اداری |
| دوره | ۵ |
| شماره | ۱۵ |
| دانلود مقاله | دانلود از سایت نشریه |
تحلیل مقررات حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی – خصوصی در حقوق داخلی عنوان مقاله ای از آریا حاجی ابوالفتح و جعفر نوری یوشانلوئی است که در تابستان 1402 شماره 15 فصلنامه پژوهش های نوین حقوق اداری منتشر شده است.
چکیده
مشارکت عمومی - خصوصی (PPP) سازوکاری است که به کمک آن، بخش خصوصی و دولتی با همکاری یکدیگر، توأمان به اجرای طرح های زیرساختی و ارائه خدمات مبادرت میورزند. قراردادهای مشارکت مذکور متضمن ریسکهای متعددی میباشند که از جمله شایع ترین و تاثیرگذارترین این ریسکها، ریسک قانونی است به نحوی که بر اساس پژوهشهای صورت گرفته توسط موسسه فریزر در رابطه با شاخص آزادی اقتصادی جهان، از میان 14 مؤلفهای که متشکل از اهم مشکلات و موانع ساختاری و اجرایی در زمینه سرمایهگذاری بودند، تعدد، بیثباتی و نامناسب بودن قوانین، بالاتر از سایر مؤلفهها جای دارند. با این حال، بررسیها بیانگر آن است که میتوان با بهبود و یکنواختسازی قوانین حاکم بر آنها در کنار مدیریت این قبیل ریسکها به کمک قید شروطی در ضمن عقد، از شدت بار منفی ریسکهای قانونی حاکم بر این قبیل قراردادها کاست.
از اینرو، ریسکهای حقوقی موجود در قوانین حاکم بر حوزه مشارکت عمومی – خصوصی در این پژوهش شناسایی شد که عمدتاً ناشی از تورم مقررات جاری، تغییرات مکرر قوانین، تناقض قوانین و مقررات، عدم شفافیت نظام حقوقی و کاستیهای تقنینی بوده است. مآلاً با بررسی تحولات نظام تقنینی حاکم بر قراردادهای مشارکت عمومی-خصوصی، راهکارهایی به منظور مدیریت این ریسکها ارائه و پیشنهاد شد تا ضمانت اجراهای کارآمد برای اینگونه قراردادها پیش بینی شود.
کلیدواژه
مواد مرتبط
- ماده 4 آیین نامه اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده 3 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده 9 قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده 11 آیین نامه اجرای قانون تشویق و حمایت سرمایه گذاری خارجی
- ماده 12 آیین نامه اجرایی بند ج قانون برگزاری مناقصات
- ماده 3 قانون برگزاری مناقصات
- ماده 3 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
- ماده 10 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی
- ماده 12 لایحه مشارکت عمومی - خصوصی