تحلیل مواد 9و 10 و 12 قانون زمین شهری و 20آیین نامه اجرایی مصوب 24/3/71
 | |
| عنوان | تحلیل مواد ۹و ۱۰ و ۱۲ قانون زمین شهری و ۲۰آیین نامه اجرایی مصوب ۲۴/۳/۷۱ |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | سیدعلی حسینی |
| استاد راهنما | داریوش بهرامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۵ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان |
تحلیل مواد ۹و ۱۰ و ۱۲ قانون زمین شهری و ۲۰آیین نامه اجرایی مصوب ۲۴/۳/۷۱ عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدعلی حسینی، با راهنمایی داریوش بهرامی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد دامغان دفاع گردید.
چکیده
قدمت شهر و شهرنشینی به اندازه تاریخ پیدایش تمدنهای بشری است و به جرات می توان گفت شکل گیری تمدنهای بزرگ با آغاز شهرنشینی شروع گردیده و همچنانکه تمدنهای مزبور روبه تکامل نهادن و به تدریح بر تعداد شهرها افزوده شد بنحوی که امروز کره زمین در حال تبدیل شدن به دنیایی از شهر هاست . شهر و شهرنشینی موضوع تحقیق و پژوهش بسیاری از رشته های علوم مختلف بوده و از این رو قواعد حقوق شهری ، ارمغان شهرنشینی می باشد. حقوق شهری برحسب نوع و ماهیت روابط بخشهای مختلف با هدف نظم بخشیدن به روابط میان شهروندان و اداره کنندگان شهر پدید آمده و رو به تکامل است.تاریخچه قوانین مذکور و شیوه تصویب آن و مخالفت مراجع آن زمان با تصویب قانون اراضی شهری و نهایتا تصویب آن به عنوان حکم ثانویه با تایید و تنفیذ ولی فقیه وقت صورت گرفته است و تعاریف و ضوابط مطرح شده در آن به بررسی تملک در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرای آن و لایحه قانونی نحوه خرید و تملک پرداخته شده است. در این پژوهش سعی بر این است که نحوه و آثار اعتراض و مراجع صالحه در پذیرش اعتراضات و شکایات به امر تملک از جمله مطالبی است که مورد توضیح و تشریح واقع گردیده و سعی بر آن شده تا جایگاه تملک را در حقوق خصوصی ایران مشخص نماییم که در همین زمینه به موضوع تملک و مالکیت و ماهیت تملک و تعیین قالب حقوقی آن اشاره شده است. همچنین در بحث تعیین قانون حاکم در زمان با عنایت به مقید بودن قانون اراضی و ماده ۹ قانون زمین شهری به زمان پنج سال و همچنین به لحاظ مبانیت آشکار با اصل پرداخت قیمت عادله مال مورد تملک به مالک که در حقیقت با نظام حقوقی ایران همخوانی نداشته است. پس از گذشت مدت اعتبار این قوانین، لایحه قانونی نحوه خرید و تملک مصوب ۱۳۵۸ حاکمیت خود را بر کلیه اراضی بایر و دایر و املاک شهری که موضوع تملک واقع می گردند اعمال نموده است و در کلیه موارد تملکی مبنای قانونی را تشکیل می دهد.ماده ۱۰ مشتمل بر اجزای متفاوتی است و در این پژوهش تلاش خواهد شد تا آنجایی که اقتضاء یک مقاله است به طور جداگانه طی بندهایی مستقل به عناصر سازنده و حکم مندرج در ماده پرداخته شود. در بسیاری از موارد خدشه در نحوه انتقال حقوق اشخاص ثالث به دستگاه های دولتی و یا احراز فقدان شرایط قانونی برای اقدامات تملکی دستگاه های دولتی یا نهادها و بنیادها (متعاقب اثبات در مرجع صالحه حسب مورد شامل شعب دیوان عدالت اداری، دادگاه های عمومی یا مراجع اختصاصی شبه قضایی) با توجه به عینی بودن حق مالکیت در نظام حقوقی ایران به نوبه خود موجب خدشه در انتقالات بعدی اراضی از دستگاه ها و نهادها به وزارت مسکن و شهرسازی به حکم ماده ۱۰ قانون زمین شهری شده است. واگذاری آن دسته از اراضی که در اجرای ماده ۵۶ قانون حفاظت و بهره برداری جنگل ها و مراتع مصوب ۱۳۴۶ و اصلاحات و الحاقات بعدی آن به عنوان اراضی ملی تشخیص داده شده است از سوی وزارت جهاد کشاورزی به وزارت مسکن و شهرسازی (وزارت راه و شهرسازی) در اجرای ماده ۱۰ قانون زمین شهری از جمله مصادیق بارز این گونه تملکات و انتقالات است که سالیان متمادی بخش عمده ای از پرونده های مطروحه نزد مراجع قضایی و عدالت اداری را به خود اختصاص داده است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب عنوان صفحه فصل اول:کلیات تحقیق۱–۱مقدمه۲۱–۲–بیان مساله۲۱–۳–سوالات پژوهش۳۱–۴–فرضیه ها۴۱–۵–هدف تحقیق۵۱–۶–مشکلات و محدودیت های تحقیق۵۱–۷–اهمیت و ضرورت تحقیق۵۱–۸–کاربرد تحقیق۵۱–۹–سازماندهی تحقیق۶فصل دوم:مبانی و پیشینه تحقیق۲–۱–مقدمه۸۲–۲–حقوق شهری۸۲–۲–۱–مفهوم حقوق شهری۹۲–۲–۲–منابع حقوق شهری۹۲–۲–۲–۱–قانون۹۲–۲–۲–۲–رویه قضایی۱۲۲–۲–۲–۳– عرف۱۲۲–۲–۲–۴–دکترین۱۲۲–۲–۳–تعریف حقوق شهری۱۲۲–۲–۴–اصول و قواعد کلی حقوقی۱۳۲–۲–۴–۱–اصل احترام مالکیت۱۴۲–۲–۴–۲–اصل احترام حقوق مکتسب و عطف بماسبق نشدن قانون۱۷۲–۲–۴–۳–حق دادخواهی۱۹۲–۲–۴–۴– قاعده ضرورت مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد مافوق۲۰۲–۲–۵–مفهوم، منابع وجایگاه حقوق شهری در نظم حقوقی۲۱۲–۲–۵–۱– مفهوم، اوصاف وطبقه بندی قواعد حقوقی۲۱۲–۲–۵–۲–موضوعات عمده در حقوق شهری۲۴۲–۲–۵–۳–ویژگی های حقوق شهری۲۴۲–۲–۵–۴–منابع حقوق شهروندی۲۵۲–۲–۵–۵–نسبت حقوق عمومی و خصوصی۲۶۲–۲–۶–تاریخچه حقوقی – سیاسی شهر۲۷۲–۳–مشکل زمین های شهری۲۸۲–۳–۱–سیر تحول تدوین قانون اراضی شهری۲۹۲–۳–۱–۱–لایحه اراضی شهری۳۰۲–۳–۱–۲–تشخیص موضوع با اکثریت نمایندگان۳۳۲–۳–۱–۳–نقد و بررسی کارشناسی۳۴۲–۴–قانون زمین شهری۳۵۲–۵– قانون اصلاح قانون زمین شهری مصوب ۱۳۶۶ ۶ ۲۲مجلس شورای اسلامی۴۱۲–۶– آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب۲۴/۳/۱۳۷۱۴۲۲–۷–پیشینه تحقیق۴۷فصل سوم :روش تحقیقمقدمه۴۹۳–۱–روش تجزیه و تحلیل۴۹۳–۱–۱– نوع روش تحقیق۴۹۳–۱–۲– روش گردآوری اطلاعات ( میدانی، کتابخانه ای و غیره )۴۹۳–۱–۳–ابزار گردآوری اطلاعات (پرسشنامه، مصاحبه، مشاهده، آزمون، فیش، جدول، نمونه برداری، تجهیزات آزمایشگاهی و بانکهای اطلاعاتی و شبکه های کامپیوتری و ماهواره ای و غیره )۵۰۳–۱–۴– روش تجزیه و تحلیل اطلاعات۵۰فصل چهارم :تجزیه و تحلیل۴–۱–مقدمه۵۲۴–۲–بررسی سیر قوانین مربوط به اراضی شهری۵۲۴–۳–قانون زمین شهری۵۳۴–۴–بررسی شیوه اجرای مواد آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری۵۴۴–۴–۱– ماده
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری۵۴۴–۵–ماده ۱۰آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری۶۴۴–۶–ماده
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری۶۷۴–۷–بررسی ماده
آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری۶۹فصل پنجم:نتیجه گیری۵–۱–نتیجه گیری۷۱لکن۷۳۵–۲–پیشنهادات۷۴
کلیدواژه ها
- ازاد
- ازاد