تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

عنوان	تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین
نویسنده	علی فتاحی زفرقندی; فیروز اصلانی
محور موضوعی	حقوق عمومی
سال نشر	۱۳۹۸
منتشر شده در	نشریه دانش حقوق عمومی
دوره	۸
شماره	۲۶
دانلود مقاله	دانلود از سایت نشریه
	ن; ب; و;

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین عنوان مقاله‌ای از علی فتاحی زفرقندی و فیروز اصلانی است که در سال 1398 در شماره‌ی 26 نشریه دانش حقوق عمومی منتشر شده است.

چکیده

براساس بندهای 1 و 2 اصل 110 قانون اساسی ابلاغ سیاست‌های کلی نظام و نظارت بر حسن اجرای آن از جمله وظایف رهبری در نظام جمهوری اسلامی ایران است. این در حالی است که در خصوص نهاد صالح نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین و حدود صلاحیت‌های آن ابهامات و چالش‌هایی در جامعه حقوقی مطرح است. این پژوهش با بهره‌گیری از روش کتابخانه‌ای و در تحقیقی توصیفی-تحلیلی به بررسی این سؤال می‌پردازد که چه نهادی صلاحیت نظارت بر سیاست‌های کلی نظام در فرایند قانونگذاری را بر عهده دارد و سازوکار نظارتی این نهاد چگونه است؟ به‌نظر می‌رسد اولاً، صلاحیت نظارت بر حسن اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین توأمان به شورای نگهبان و هیأت عالی نظارت بر حسن اجرای نظارت سیاست‌ها (جمع منتخبی از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام) واگذار شده است؛ ثانیاً، در سیر تاریخی پس از اصلاح و بازنگری قانون اساسی در موارد متعددی ایراد مغایرت مصوبات مجلس با سیاست‌های کلی نظام مطرح شده است و این مسئله موضوع بدیعی نیست؛ ثالثاً، شورای نگهبان در اظهارنظر هیأت عالی نظارت طریقیت دارد و هیأت عالی نظارت در اظهارات خود محدود به چارچوب‌های قانونی طراحی‌شده برای شورای نگهبان از جمله محدوده زمانی نظارت است؛ رابعاً مستند به اصل عدم صلاحیت و فلسفه ابلاغ سیاست‌های کلی نظام امکان حقوقی و قانونی اصرار مجلس بر مصوبات مغایر با سیاست‌های کلی نظام وجود ندارد.

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

تحلیل نقاط ابهام نظارت بر اجرای سیاست‌های کلی نظام در فرایند تقنین

چکیده

کلیدواژه‌ها

مواد مرتبط

منوی ناوبری

جستجو