تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری

عنوان	تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	رحیم بلالک
استاد راهنما	فرهنگ فقیه لاریجانی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۹۷
دانشگاه	دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت

تحلیل و بررسی جهات ابطال مصوبات دولتی در پرتو آراء دیوان عدالت اداری عنوان پایان نامه ای است که توسط رحیم بلالک، با راهنمایی فرهنگ فقیه لاریجانی در سال ۱۳۹۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد صفادشت دفاع گردید.

چکیده

نظارت قضایی بر عمل اداری و ابطالِ تخطیِ مقامات اداری از قواعدِ حقوق عمومی درامر تصمیم گیری ، نیازمند تمسکِ خواهان و دادرس اداری به معیارها و دلایلی است که عمل مورد نظر براساس آنها سنجیده شود و ابطالِ مصوبه ی دولتی با استناد به نقضِ آنها انجام پذیرد . در ادبیات حقوق اداری ، از این اصول و معیارها تحت عنوان جهاتِ نظارت قضایی یاد می شود . درنظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران ، قانون دیوان عدالت اداری در تبعیت از منویات قانونگذار اساسی ، صلاحیت هیات عمومیِ این نهاد را در نظارت قضایی براعمال اداریِ دولت مورد شناسایی قرار داده و مغایرت تصمیمات اداریِ کارگزاران عمومی با قانون موضوعه ، موازین شرعی ، خروج مقام اداری ازحدود صلاحیتِ خویش در وضع مقرره ، تجاوز و سوء استفاده ازاختیارات ، استنکاف ازانجام تکلیف قانونی وتضییعِ حقوق اشخاص را ، علل و جهاتِ رسیدگی و احقاق حقِ هیات عمومی دیوان دربرابر تعدیاتِ مقامات عمومی دانسته است . با بررسی های نظری ، رویه ای و بعضا تطبیقیِ به عمل آمده در پژوهش حاضر ، این رهیافت حاصل آمده که اصول و معیارهای نظارتیِ مقررشده توسط قانونگذار ایرانی ، همگی درچارچوب اصلِ قانونیت و مفهوم مضیق و شکلیِ دکترینِ خروج از صلاحیت جای می گیرند.

ساختار و فهرست پایان نامه

چکیده

۱ فصل اول

۱–۱ مقدمه

۱–۲ بیان مساله

۱–۳ اهمیت موضوع و ضرورت تحقیق

۱–۴ سوابق و پیشینه تحقیق

۱–۵ سیوال تحقیق

۱–۶ فرضیه تحقیق

۱–۷ اهداف تحقیق

۱–۸ روش تحقیق

۱–۹ ساختار تحقیق ۱۱

فصل دوم

۲–۱ مفاهیم

۲–۱–۱ مفهوم نظارت قضایی براعمال اداری

۲–۱–۲ مبانیِ نظارت قضایی براعمال اداری

۲–۱–۲–۱ حاکمیت قانون

۲–۱–۲–۲ عینیت و بی طرفی

۲–۱–۲–۳ تناسب

۲–۱–۲–۴ تفکیک قوا

۲–۱–۲–۵ نسبت تفکیک قوا با نظارت قضایی

تفکیک قوا در نظام جمهوری اسلامی ایران

مفهوم تفکیک قوا در نظریه ولایت فقیه

تفکیک قوا در قانون اساسی جمهوری اسلامی

۲–۱–۳ الگوهای نظارت قضایی براعمال اداری

۲–۲ مفهوم مصوبات دولتی

۲–۳ مفهوم دیوان عدالت اداری

۲–۳–۱ پیشینه دیوان عدالت اداری

۲–۳–۲ فلسفه وجودی دیوان عدالت اداری

۲–۳–۳ اهداف تشکیل دیوان عدالت اداری

۲–۳–۳–۱ احقاق حقوق مردم

۲–۳–۳–۲ برقراری عدالت اداری

۲–۴ ساختار دیوان عدالت و آیین دادرسی آن

۲–۴–۱ سازمان دیوان عدالت اداری

۲–۴–۱–۱ جایگاه قانونی دیوان

۲–۴–۱–۲ شعب دیوان

۲–۴–۱–۳ شرایط روسا و مشاوران دیوان

۲–۴–۲ آیین دادرسی دیوان عدالت اداری

۲–۵ صلاحیتهای دیوان عدالت اداری

۲–۵–۱ صلاحیت دیوان از حیث خواهان (مردم)

۲–۵–۲ صلاحیت دیوان از حیث خوانده (دولت)

۲–۵–۳ موضوع دعوی (خواسته)

۲–۵–۳–۱ تصمیمات و اقدامات

۲–۵–۳–۲ آیین نامه ها ۵۰ ۲–۵–۴ مصوبات دولتیِ خلاف قانون عادی

۲–۵–۵ ابطال مصوبات در هیات عمومی دیوان عدالت اداری

۲–۵–۵–۱ دلایل مخالفین استناد به اصول قانون اساسی

۲–۵–۵–۲ دلایل موافقین استناد به اصول قانون اساسی

۲–۵–۵–۳ حاکمیت قانون

۲–۶ مفهوم صلاحیت

۲–۶–۱ صلاحیت تکیلفی وصلاحیت گزینشی

۲–۶–۱–۱ صلاحیت تکلیفی

۲–۶–۱–۲ صلاحیت گزینشی

۲–۶–۲ قلمروو چهارچوب صلاحیت گزینشی

۲–۶–۲–۱ معیارهای کمی

صلاحیت گزینشی مطلق ومقید

تعدد گزینه ها

فعل و ترک فعل

۲–۶–۲–۲ معیارهای کیفی

۲–۶–۲–۳ معیار جغرافیایی

۲–۶–۲–۴ معیار بهداشتی

۲–۶–۲–۵ معیار فنی و شهرسازی

۲–۶–۲–۶ معیار اقتصادی

۲–۶–۳ ضرورت صلاحیت گزینشی – حاکمیت قانون وصلاحیت گزینشی

۲–۶–۳–۱ ضرورت صلاحیت گزینشی

حاکمیت قانون

رابطه صلاحیت گزینشی وحاکمیت قانون ۶۹

فصل سوم

۳–۱ قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری در ترازوی عدالت رویه ای

۳–۲ توسعه حق عام دادخواهی

۳–۲–۱ محدودنگری در تعریف جایگاه شاکی

۳–۲–۲ محدودنگری در تعریف جایگاه مشتکی عنه

۳–۳ منصفانه بودن دادرسی

۳–۴ علنی بودن دادرسی اداری

۳–۵ رعایت مهلت منطقی رسیدگی

۳–۶ بی طرفی دادگاه اداری

۳–۶–۱ بی طرفی انتزاعی دادرس

۳–۶–۲ بی طرفی عینی دادرس

۳–۶–۳ راهکارهای حقوقی تضمین بی طرفی

۳–۷ استقلال دادگاه اداری

۳–۸ تضمین حقوق دفاعی

۳–۹ شناسایی و تضمین حق تجدید نظرخواهی از آرای صادرشده

۳–۱۰ حق بر اجرای احکام صادره ۸۴

فصل چهارم

۴–۱ نتیجه گیری

۴–۲ پیشنهادات

منابع

کلیدواژه ها

• صلاحیت
• حدود اختیارات
• عدالت اداری
• دیوان عدالت اداری
• نظارت قضایی