تحلیل و نحوه رسیدگی مسیولیت مدنی کارفرمایان در حقوق ایران و فقه امامیه
 | |
| عنوان | تحلیل و نحوه رسیدگی مسیولیت مدنی کارفرمایان در حقوق ایران و فقه امامیه |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | یاسر عبدی فومشی |
| استاد راهنما | اصغر محمودی |
| استاد مشاور | محمد صدری |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۸۸ |
| دانشگاه | دانشگاه پیام نور استان تهران |
تحلیل و نحوه رسیدگی مسیولیت مدنی کارفرمایان در حقوق ایران و فقه امامیه عنوان پایان نامه ای است که توسط یاسر عبدی فومشی، با راهنمایی اصغر محمودی و با مشاوره محمد صدری در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور استان تهران دفاع گردید.
چکیده
از آنجایی که در توضیح مباحث مسیولیت مدنی کارفرمایان می توان بدست آورد این است که با توجه به معادله قدرت و توانایی بالای کارفرمایان و قدرت و توانایی کمتر کارگران تدوین قوانین و مقررات مربوط به نحوه مسیولیت کارفرمایان باید به نحوی باشد که متضمن رعایت حقوق کارفرمایان به عنوان اقشار سرمایه گذار و تولیدکنندگان کار و سرمایه و از سوی دیگر رعایت حقوق کارگران باشد تقریبا بیشتر کارگران توانایی اقتصادی بالای کارفرمایان را ندارند این امر نمی بایست باعث تضییع حقوق اشخاص ثالث گردد. به نظر می رسد آنچه که در حقوق ایران و فقه امامیه راجع به مسیولیت مدنی کارفرمایان مشروح گردیده است تا حدود زیادی در بردارنده حقوق هر سه گروه درگیر در این موضوع یعنی کارفرمایان و کارگران و اشخاص ثالث می باشد. با عنایت به اینکه در فقه امامیه با توجه به سابقه آن و ظهور پیشرفت ها و تکنولوژی های حاضر از آنچه که راجع به مسیولیت مدنی کارفرمایان می توان به آن رسید شاید بتوان گفت که توجیهات شارع اسلام به موازات قوانین عصر حاضر بوده است جز ورود برخی ارگان های حمایت کننده به مانند بیمه ها که مربوط به عصر حاضر می باشند. همچنانکه در نوشته حاضر توضیح داده شده است با اصل ساده اما عمیق فقهی می توان به توجیه مبانی مسیولیت مدنی کارفرما پرداخت و ان قاعده من له الغنم و علیه الغرم می باشد چرا که غنیمت برنده غرامت پردازنده خواهد بود این اصلی است عقلی و منطقی.از سویی دیگر اگر کارفرما تقصیری نداشته باشد و کارگر مقصر فعل خود باشد و از این منظر شخص زیان دیده با نداری و افلاس کارگر مواجهه شود در رعایت عدالت باید تردید کرد نحوه نگرش و دست یابی به نتیجه این مهم بوده است که ارگان حمایت کننده به مانند بیمه ها وارد در بحث مسیولیت و نحوه جبران خسارت گردیده اند. اینکه قانونگزار ما به کارفرمایان دستور داده است کارگران خود را بیمه نمایند و هر ماه مبلغی از دستمزد آنها را به بیمه گر پرداخت نمایند تا در صورت بروز حادثه ای بیمه گر جبران خسارت زیان دیده گان را بنماید. به نظر می رسد تمهیدی کاملا درست است چرا که اطمینان خاطری به کارفرمایان و کارگران و مخصوصا به زیان دیده اعطا می کند که دیگر زیان او جبران نشده باقی نمی ماند و با افلاس کارگر مقصر مواجهه نمی شود کارگر دیگر ترسی از نداری خود در هنگام بروز حادثه ای ندارد و کارفرما دلهره ای از افعال کارگران تحت فرمان خود ندارد.با عنایت به مطالب فوق می توان گفت ورود نهاد بیمه و گسترش هرچه بیشتر نقش بیمه ها در نحوه جبران خسارت مکمل فوق العاده ای در راستای قوانین شارع اسلام و قانونگزار ما بوده است که منطبق با پیشرفت های عصر حاضر و آینده نیامده خواهد بود.النهایه به نظر نگارنده آنچه که قوانین ما به شرح و نحوه رسیدگی به مسیولیت مدنی کارفرمایان پرداخته با اصول کلی حقوقی و فقهی منطبق و ورود نهاد بیمه در جبران خسارات نیز امری صحیح و گسترش دخالت بیمه و افزایش کارکردهای صحیح آنها می تواند راه گشای عدالت در این عرصه باشد
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست مطالب
عنوان صفحه
چکیده
مقدمه ۱
بخش اول: تحلیل مسولیت مدنی کارفرما ۳
فصل اول: کلیات ۴
مبحث اول: تاریخچه و مبانی مسیولیت مدنی کارفرما ۴
گفتاراول: تاریخچه ۴
گفتار دوم: تاریخچه مسیولیت مدنی کارفرما در ایران ۵
مبحث دوم: مفهوم وارکان مسولیت مدنی کارفرما ۶
گفتار اول: بند اول: مفهوم مسولیت مدنی کارفرما ۷
بند دوم: تمییز مسولیت کارفرما به قراردادی و غیرقراردادی ۸
بند سوم: مسولیت کارفرماناشی از فعل غیر است ۹
گفتار دوم: ارکان مسولیت مدنی کارفرما ۱۰
بند اول: وجود ضرر ۱۰
بند دوم: فعل زیانبار (نامشروع) ۱۱
بند سوم: رابطه سببیت ۱۲
مبحث سوم: مبانی و اصول مسولیت مدنی کارفرما ۱۳
گفتار اول: مبانی مسولیت مدنی کارفرما ۱۳
بند اول: نظریه تقصیر ۱۳
بند دوم: نظریه خطر یا زیان احتمالی ۱۵
بند سوم: نظریه نمایندگی ۱۵
بند چهارم: نظریه تضمین یا ضمان کارفرما ۱۶
گفتار دوم: اصول روابط کارفرماوکارگر ۱۷
بند اول: تعریف و شناخت کارگر ۱۸
بند دوم: کارفرما ۲۰
بند سوم: نمایندگان کارفرما ۲۱
فصل دوم: شرایط تحقق مسولیت کارفرمایان ۲۳
مبحث اول: لزوم شمول قانون کار نسبت به کارفرمایان ۲۳
گفتار اول: اصل کلی ۲۳
گفتار دوم: استثنایات ۲۴
گفتار سوم: کارگران کارگاهای خانوادگی ۲۶
گفتار چهارم: کارگاهای کوچک ۲۶
گفتار پنجم: لزوم حدوث خسارت در حین انجام کار یا به مناسبت آن ۲۸
بند اول: خسارت وارده در حین انجام کار ۲۸
بند دوم: خسارت وارده به مناسبت انجام کار ۲۸
مبحث سوم: شرایط مراجعه کارفرمابه کارگر ۲۹
گفتار اول: جبران خسارت زیان دیده توسط کارفرما ۳۰
بند اول: برگرداندن وضع زیان دیده به قبل از ورود خسارت و محو آثار آن ۳۱
بند دوم: جبران خسارت از طریق معادل ۳۲
گفتار دوم: تقصیر کارگر ۳۴
فصل سوم: موارد معافیت کارفرما ۳۷
مبحث اول: اثبات رعایت کلیه احتیاطهای لازم ۳۷
مبحث دوم: اثبات عدم تاثیر رعایت کلیه احتیاطهای لازم در جلوگیری از ورود زیان ۳۹
گفتار اول: قوه قاهره یا حادثه غیر مترقبه و آثار آن ۴۰
گفتار دوم: عمل شخص ثالث ۴۳
بند اول: عمل زیان دیده به عنوان علت منحصر حادثه زیانبار ۴۸
بند دوم: عمل زیان دیده به عنوان یکی از علل حادثه زیانبار ۵۰
فصل چهارم: نحوه رسیدگی به مسیولیت مدنی کارفرما در فقه امامیه ۵۳
مبحث اول: توجیه قواعد اجیر ۵۳
گفتار اول: قواعد مربوط به اجیر در فقه امامیه ۵۵
گفتار دوم: قواعد اجیر در قوانین ایران ۵۸
مبحث دوم: توجیه مسولیت کارفرما نسبت به عمل کارگر بر مبنای فقه امامیه ۶۱
گفتار اول: قاعده لا ضرر ۶۱
گفتار دوم: قاعده من له الغنم فعلیه الغرم ۶۳
گفتار سوم: توجیه مسولیت کارفرما در فقه ۶۴
بخش دوم: نحوه رسیدگی به مسیولیت مدنی کارفرما در حقوق ایران ۶۶
مبحث اول: صلاحیت محاکم رسیدگی کننده ۶۷
گفتار اول: تعریف و تشخیص صلاحیت ۶۷
بند اول: مراجع اختصاصی در دادرسی کار ۷۰
بند دوم: صلاحیت ذاتی مراجع در رسیدگی به دعوای مسیولیت مدنی ۷۴
بند سوم: تشخیص صلاحیت محلی مرجع رسیدگی کننده ۷۵
بند چهارم: اختلاف در صلاحیت مرجع قضایی دادگستری و مراجع اختلاف کارگر و کارفرما ۷۶
مبحث دوم: ترتیب رسیدگی به دعوای مسیولیت در مرجع قضایی دادگستری ۷۸
گفتار اول: خصوصیات دعوای مسیولیت مدنی کارفرما و آثار آن ۷۸
بند اول: دعوای مسیولیت مدنی جز دعاوی مالی محسوب می شود ۷۸
بنددوم: دعوای مسیولیت مدنی جز دعاوی شخصی محسوب میشود ۷۹
بند سوم: دعوای مسیولیت مدنی جز دعاوی منقول محسوب می شود ۷۹
گفتار دوم: اقامه دعوا و تصمیمات دادگاه ۸۰
بند اول: اقامه دعوا ۸۰
بند دوم: تصمیمات دادگاه ۸۱
گفتار سوم: شکایت از رای ۸۳
بند اول: طرق عادی ۸۴
بند دوم: طرق فوق العاده، شکایت از رای دعوای مسیولیت مدنی کارفرما ۸۷
نتیجه گیری ۸۹
کلیدواژه ها
- مسیولیت مدنی
- کارفرما
- فقه امامیه
- مسیولیت مدنی
- فقه جعفری
- قانون کار
- نظام حقوقی
- ایران
- کارفرما
- کارگر
- بیمه