تحولات رابطه استنادی در حقوق کیفری ایران با تاکید بر پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی
 | |
| عنوان | تحولات رابطه استنادی در حقوق کیفری ایران با تاکید بر پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | علیرضا بختیاری |
| استاد راهنما | حسن مرادی |
| استاد مشاور | منصور میرسعیدی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تحولات رابطه استنادی در حقوق کیفری ایران با تاکید بر پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی عنوان پایان نامه ای است که توسط علیرضا بختیاری، با راهنمایی حسن مرادی و با مشاوره منصور میرسعیدی در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ در مقایسه با قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ در زمینه اقسام رابطه استنادی دچار تغییرات و نوآوری های قابل توجهی گردیده است. از جمله تغییرات صورت گرفته حذف اصل ضمان مباشر و امکان استناد جنایت به صورت توامان به سبب و مباشر در ماده ۵۲۶ (اجتماع سبب و مباشر) می باشد. بنابرین در فرضی که جنایتی رخ داده و سبب و مباشری وجود دارد و قاضی شک دارد که جنایت به سبب منتسب است یا مباشر، دیگر نمی توان مباشر را ضامن دانست. تفاوت دیگر قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ با قوانین پیشین، محدود کردن دامنه شمول سبب مقدم در تاثیر در ماده ۵۳۵ (تعدد اسباب به نحو طولی) می باشد. اما مهم–ترین تغییر، پذیرش نظریه ضمان سهمی در ماده ۵۲۶ (اجتماع سبب و مباشر) و ماده ۵۲۷ (برخورد دو نفر) است. مقنن برای نخستین بار نظریه ضمان سهمی یا نسبی را که مبتنی بر توزیع مسوولیت براساس میزان تاثیر رفتار مرتکبان در جنایت است، پذیرفته است. هرچند در سایر قالب های رابطه استنادی، همچنان قایل به تنصیف مسوولیت مرتکبان است. نکته حایز اهمیت پذیرش نظریه ضمان سهمی در تمامی قالب های رابطه استنادی در پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی است. بسیاری از فقهای معاصر در استفتایاتی که از آن ها شده است به پذیرش مسوولیت بر اساس میزان تاثیر رفتار مرتکبان در حادثه حکم داده اند. در مواردی که میزان تاثیر رفتار مرتکبان قابل تعیین باشد و عقل و عرف، تفاوت تاثیر عمل افراد دخیل در جنایت را درک کند، پذیرش نظریه ضمان سهمی امری نیکو است. درغیر این صورت باید به برابری مسوولیت مرتکبان حکم داد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه
۱) بیان مساله
۲) اهداف تحقیق
۳) سوالات و فرضیات
۴) پیشینه بررسی موضوع در ایران و جهان
۵) روش پژوهش
۶) سازماندهی پژوهش
فصل اول: مفاهیم،کلیات و چالش ها
مبحث اول: تبیین سه اصطلاح مباشرت و تسبیب و شرط
گفتار اول : تعریف مباشرت و تسبیب در فقه
گفتار دوم: تعریف مباشرت و تسبیب در قانون
گفتار سوم: شرط در فقه و قانون
گفتار چهارم: معیار تشخیص مباشرت از تسبیب
مبحث دوم: تقصیر و نقش آن در مباشرت و تسبیب
گفتار اول: مفهوم تقصیر
گفتار دوم: جایگاه تقصیر در مباشرت و تسبیب در فقه
گفتار سوم: جایگاه تقصیر در قانون مجازات اسلامی
مبحث سوم: مفهوم و قلمرو جرایم دربرگیرنده رابطه استنادی
گفتار اول: مفهوم رابطه استنادی
گفتار دوم: قلمرو جرایم دربرگیرنده رابطه استنادی
مبحث چهارم: نقش رکن روانی در احراز رابطه استنادی
گفتار اول: رکن روانی در جرایم عمدی
الف: تعریف عمد:
ب: مولفههای تشکیل دهنده عمد (قصد مجرمانه)
گفتار دوم: رکن روانی در جرایم غیر عمدی
مبحث پنجم: چالشها و مشکلات احراز رابطه استنادی
فصل دوم: سیر تطورات و تحولات اقسام رابطه استنادی در قانون مجازات اسلامی
مبحث اول: مباشرت و تعدد آن
گفتار اول: مباشرت واحد
گفتار دوم: اجتماع مباشرین
الف: اجتماع مباشرین به صورت عرضی
ب: اجتماع مباشرین به شکل طولی
مبحث دوم: اجتماع اسباب
گفتار اول: اجتماع اسباب در فقه
الف: ضمان سبب مقدم در تاثیر
ب: اشتراک در ضمان
ج: سبب موخر در وجود ضامن است
د: سبب اقوی ضامن است
گفتار دوم: نظریات مربوط به اجتماع اسباب در حقوق
الف: نظریه شرط ضروری (شرط لازم)
ب: نظریه خطای کیفری همچون شرط نزدیک و بیواسطه نتیجه
ج: نظریه شرط پویای نتیجه
د: نظریه خطای کیفری همچون شرط تناسب نتیجه
گفتار سوم: تعدد اسباب عرضی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
گفتار چهارم: تعدد اسباب طولی در قانون مجازات اسلامی ۵۰ الف: تعدد اسباب طولی در قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ ۵۰ ب: تعدد اسباب طولی در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱– اجتماع اسباب مقصر به نحو طولی
۲– اجتماع اسباب طولی و تنها برخی مقصر
مبحث سوم: اجتماع سبب و مباشر
گفتار اول: تسبیب محض و مرزبندی آن با اجتماع سبب و مباشر
گفتار دوم: اجتماع سبب و مباشر در بیان فقها
الف: مباشر ضامن است مگر سبب اقوی باشد
ب: موارد اقواییت سبب از مباشر
۱– غرور
۲– اکراه
۳– جهل
۴– مباشر کودک یا مجنون باشد
ج: مسوولیت تضامنی سبب و مباشر
گفتار سوم: اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
الف: موضع قانون دیات مصوب ۱۳۶۱ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰
ب: تحولات اجتماع سبب و مباشر در قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲
۱– حذف اصل ضمان مباشر
۲– امکان استناد جنایت به سبب و مباشر به صورت توامان
۳– پذیرش نظریه ضمان سهمی
۴– عدم اطلاق ذیل ماده
و ضرورت اصلاح آن
فصل سوم: تحلیل رویکرد پیش نویس لایحه قانون مجازات اسلامی درمورد رابطه استنادی
مبحث اول: مبانی فقهی– حقوقی ضمان سهمی
گفتار اول: مبانی فقهی ضمان نسبی
گفتار دوم: مبانی حقوقی نظریه ضمان سهمی
الف: ضمان سهمی از دیدگاه حقوقدانان
ب: ضمان سهمی از لحاظ قانونی
ج: اثر ضمان سهمی در دیه و قصاص
مبحث دوم: رویکرد رویه قضایی
نتیجه گیری و پیشنهاد
فهرست منابع و مآخذ
کلیدواژه ها
- رابطه استنادی
- قانون مجازات اسلامی
- اجتماع سبب و مباشر
- ضمان سهمی