تحولات مربوط به وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | تحولات مربوط به وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | فهیمه جمعه پور |
| استاد راهنما | حسن گل پرور |
| استاد مشاور | مسعود بیرانوند |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۴ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس |
تحولات مربوط به وظایف و اختیارات قاضی اجرای احکام در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط فهیمه جمعه پور، با راهنمایی حسن گل پرور و با مشاوره مسعود بیرانوند در سال ۱۳۹۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس دفاع گردید.
چکیده
فرآیند کیفری که غالبا از رهگذر کشف جرم آغاز می شود، با مراحل تعقیب، تحقیق، دادرسی ادامه پیدا نموده و بالاخره با اجرای حکم پایان می پذیرد. بدین سان، مقوله اجرای آراء تجلی ثمره تمامی زحمات و تلاش های صورت پذیرفته توسط کارگزاران مختلف نظام عدالت کیفری می باشد. در راستای اهتمام به این مهم، بیشتر نظام های جزایی دنیا اقدام به ترسیم مجموعه مقررات مستقلی در این زمینه نموده اند. مسیولان و سیاستگذاران تقنینی ملی با تصویب قانون آیین دادرسی کیفری ۱۳۹۲، ضمن تشکیل معاونت اجرای احکام کیفری و همچنین اعطای پاره ای از اختیارات و تکالیف به قاضی اجرای احکام، گام های بلندی را در مسیر اعتلای وضعیت اجرای احکام کیفری برداشته اند. این پژوهش در پی آن است تا معلوم نماید اولا: سیر تقنینی راجع به وظایف و اختیارات مربوط به قاضی اجرای احکام کیفری در طی ادوار قانونگذاری ملی به چه شکل بوده است و در این خصوص سیستم کیفری ایران چه تغییراتی را طی نموده است، ثانیا: با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی و همچنین قانون آیین دادرسی کیفری جدید به ارزیابی و تحلیل نظام قانونی حاکم بر اختیارات و وظایف قاضی اجرای احکام پرداخته تا از رهگذر این بررسی و تتبع به تبیین نارسایی ها و کمبودهای قانونی در مانحن فیه اشاره نموده و بالاخره با ارایه راهکارها و پیشنهادات مقتضی به تعالی نظام کیفری موجود در مرحله اجرای احکام مساعدت ویژه نماییم. هرچند قانونگذار ضمن توسعه حدود آزادی ها و اختیارات قاضی اجرای احکام، ادای برخی از وظایف را نیز در مقام اجرا به عهده وی گذارده است ولیکن کماکان برخی از نارسایی ها و خلاء های تقنینی همچون فقدان استقلال لازم در مانحن فیه ملاحظه می گردد که باعث شده کیفیت قانونگذاری در این حوزه از وضعیت چندان مطلوبی برخوردار نباشد. به هر شکل، انتظار می رود تا مسیولان حوزه قانونگذاری از رهگذر توجه به پیشنهادات عملی و کارآیی که در این پژوهش بدان پرداخته می گردد نسبت به مرتفع نمودن کاستی ها و نارسایی های مذکور اقدامات لازم و عاجل را به عمل آورند.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده ۱
مقدمه ۲
بیان مسیله تحقیق ۲
اهمیت و ضرورت تحقیق ۳
پیشینه تحقیق و نوآوری آن ۴
اهداف تحقیق ۵
سوالات تحقیق ۶
فرضیه های تحقیق ۶
روش تحقیق ۶
سازماندهی تحقیق ۷
بخش نخست:
کلیات ۹
فصل نخست: مفاهیم، پیشینه و اصول حاکم بر اجرای احکام جزایی ۱۰
مبحث نخست: مفاهیم ۱۱
گفتار نخست: دادسرا ۱۱
گفتار دوم: اجرای احکام ۱۳
الف) تعریف ۱۴
۱ معنای لغوی ۱۴
۲ معنای اصطلاحی ۱۵
ب) انواع اجرای احکام و تفاوت آن ها ۱۶
۱ اجرای احکام مدنی ۱۷
۲ اجرای احکام کیفری ۱۸
۳ تفاوت میان آن ها ۱۹
گفتار سوم: معاونت اجرای احکام کیفری ۲۰
الف) دادستان ۲۱
ب) قاضی اجرای احکام ۲۲
ج) مددکاران اجتماعی ۲۴
د) مامورین اجرا و مراقبتی ۲۵
مبحث دوم: پیشینه تقنینی اجرای احکام کیفری ۲۶
گفتار نخست: پیش از انقلاب اسلامی ۲۶
گفتار دوم: بعد از انقلاب اسلامی ۲۷
مبحث سوم: اصول حاکم بر اجرای احکام کیفری ۲۹
گفتار نخست: اصل قطعیت حکم ۳۰
گفتار دوم: اصل لزوم ابلاغ رای قبل از اجرا ۳۱
گفتار سوم: اصل فوری بودن اجرای حکم ۳۲
گفتار چهارم: اصل لزوم اجرای احکام توسط مقامات قضایی ۳۳
فصل دوم: مسیولان و شرایط اجرای آرای کیفری ۳۴
مبحث نخست: مراجع و اشخاص مجری آرای کیفری ۳۵
گفتار نخست: مراجع مجری آراء ۳۵
گفتار دوم: اشخاص مجری آراء ۳۶
مبحث دوم: شرایط اجرای آرای کیفری و موارد توقف یا تعویق آن ۳۸
گفتار نخست: شرایط اجرای آرای کیفری ۳۸
گفتار دوم: موارد توقف یا تعویق اجرای آرای کیفری ۳۹
بخش دوم:
ترتیب اجرای آرای کیفری و جایگاه قاضی اجرای احکام در قبال آن ۴۵
فصل نخست: ترتیب اجرای آرای کیفری ۴۶
مبحث نخست: احکام سالب حیات ۴۶
مبحث دوم: احکام بدنی ۵۱
مبحث سوم: احکام سالب و محدود کننده آزادی ۵۳
گفتار نخست: احکام سالب آزادی ۵۳
گفتار دوم: احکام محدود کننده آزادی ۵۷
مبحث چهارم: احکام مالی ۵۸
مبحث پنجم: احکام سالب حق ۶۱
مبحث ششم: قرار تعلیق اجرای مجازات، آزادی مشروط، قرار تعویق صدور حکم، نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ۶۳
گفتار نخست: قرار تعلیق اجرای مجازات ۶۴
گفتار دوم: آزادی مشروط ۶۵
گفتار سوم: تعویق صدور حکم ۶۶
گفتار چهارم: نظام نیمه آزادی و آزادی تحت نظارت سامانه های الکترونیکی ۶۷
فصل دوم: وظایف و اختیارت قاضی مجری احکام ۶۸
مبحث نخست: تکالیف قاضی اجرای احکام ۶۹
گفتار نخست: دستور اجرای احکام و نظارت بر آن ها ۶۹
گفتار دوم: نظارت بر زندان ها در امور راجع به زندانیان ۷۱
الف) اعلام نظر درباره زندانیان واجد شرایط عفو و آزادی مشروط ۷۱
ب) اعطای مرخصی ۷۳
ج) انجام وظایف دادیار ناظر زندان ۷۴
گفتار سوم: رفع اشکالات راجع به اجرای آراء ۷۵
گفتار چهارم: سایر وظایف ۷۷
مبحث دوم: حقوق و اختیارات قاضی اجرای احکام ۷۹
گفتار نخست: پیشنهاد افزایش یا کاهش یا لغو یا تبدیل مجازات های جایگزین حبس ۷۹
گفتار دوم: تقاضای قرار تعلیق اجرای مجازات و درخواست کاهش و یا لغو تمام یا برخی از دستورات راجع به آن ۸۲
گفتار سوم: درخواست تبدیل مجازات ۸۳
گفتار چهارم: سایر اختیارات ۸۴
نتیجه گیری و پیشنهادات ۸۸
الف) نتیجه گیری ۸۸
ب) پیشنهادات ۹۰
منابع و مآخذ ۹۲
الف) کتاب ها ۹۲
ب) مقالات، پایان نامه ها و جزوات درسی ۹۵
کلیدواژه ها
- اجرای احکام
- معاونت اجرای احکام کیفری
- قاضی
- اجرای احکام قضایی
- حقوق جزا
- وظیفه
- اختیار
- ایران