تحولات مفهوم خدمت عمومی و تاثیر آن بر اندازه دولت در ایران
 | |
| عنوان | تحولات مفهوم خدمت عمومی و تاثیر آن بر اندازه دولت در ایران |
|---|---|
| رشته | دادرسی اداری |
| دانشجو | امیرمحمد کاویانی کمنی |
| استاد راهنما | ایرج حسینی صدرآبادی |
| استاد مشاور | ولی رستمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۴۰۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری |
تحولات مفهوم خدمت عمومی و تاثیر آن بر اندازه دولت در ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط امیرمحمد کاویانی کمنی، با راهنمایی ایرج حسینی صدرآبادی و با مشاوره ولی رستمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علوم قضایی و خدمات اداری دفاع گردید.
چکیده
ایجاد پیوند مفهومی میان خدمت عمومی به عنوان سنگ بنای رشته حقوق اداری با نحوه مداخله دولت در حوزه امور اقتصادی و اجتماعی، یکی از راه های بررسی اندازه دولت در هر کشور می باشد. هر چند از گذشته دور، بررسی اندازه دولت به دست اندیشمندان رشته هایی نظیر اقتصاد و مدیرت دولتی واگذار گردید و علمای رشته حقوق عمومی به منظور نیل به هدف مذکور، تنها در حدود حقوق اساسی و حقوق اداری به بررسی دولت حداقلی یا حداکثری و اعمال حاکمیتی و تصدی گری اکتفا نمودند؛ با این حال یکی از شاخص های مدرن در این رشته جهت رسیدن به مقصود، مفهوم خدمات عمومی می باشد که با توجه به مصادیق و نسل های چندگانه آن، می توان به تصویر دقیق تری نسبت به آنچه که در گذشته اعمال شده است، دست یافت. از تاریخ تاسیس مفهوم خدمات عمومی در نظام قضایی و اداری کشور فرانسه تا به امروز، چهار دوره یا نسل از این دست خدمات پدید آمده است که به ترتیب می توان به ۱_ خدمات عمومی اداری یا سنتی؛ ۲_ خدمات اقتصادی و اجتماعی؛ ۳_ خصوصی سازی و برون سپاری خدمات عمومی و در آخر از ۴_ حکمرانی خوب یا مشارکت بخش عمومی و خصوصی اشاره کرد. جدال میان موافقان و مخالفان مداخله دولت در مناسبات اقتصادی و اجتماعی در ایران، از زمان تدوین قانون اساسی پدید آمد و در نتیحه علاوه بر مقدمه قانون، طی اصول متعددی این امر مورد پذیرش قرار گرفت که دولت مبادرت به تامین و ارایه خدمات عمومی نماید. با این حال و پس از پایان جنگ تحمیلی، سیاست های مبتنی بر حکمرانی بازارگرایانه با تاسی از فضای حاکم بر جهان غرب مورد پذیرش همگانی واقع شد و در نتیجه با تصویب سیاست تعدیل اقتصادی در برنامه های ابتدایی توسعه و ابلاغ سیاست های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، خصوصی سازی و کوچک سازی اندازه دولت در دستور کار قرار گرفت. پژوهش حاضر با استفاده از روش توصیفی_ تحلیلی و همچنین بهره گیری از منابع علمی و آماری معتبر، ضمن بررسی روند تاریخی در سیاست گذاری تکوین و تحول ساختار دولت در ایران و با مقایسه تطبیقی چند کشور با نظام های حکمرانی مختلف بر این نظریه استوار است که شاخص های اندازه دولت در ایران بر خلاف دیدگاه مخالفان، از ساختار نامتوازنی برخوردار نبوده و طرفداران سیاست های خصوصی سازی، اجرای این سیاست را نه بر مبنای هدف و کارکرد، بلکه به عنوان یک الگوی صرفا ایدیولوژیک دنبال می نمایند.
کلیدواژه ها
- خدمت عمومی
- اندازه دولت
- نیولیبرالیسم
- حکمرانی خوب
- دولت رفاه