تحولات نظام کیفری ایران پس از انقلاب در پرتو یافته های جرم شناسی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تحولات نظام کیفری ایران پس از انقلاب در پرتو یافته های جرم شناسی
عنوانتحولات نظام کیفری ایران پس از انقلاب در پرتو یافته های جرم شناسی
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوشهاب بازوند
استاد راهنماعلی حسین نجفی ابرندآبادی
استاد مشاورمحمدجعفر حبیب زاده
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۷۹
دانشگاهدانشگاه تربیت مدرس



تحولات نظام کیفری ایران پس از انقلاب در پرتو یافته های جرم شناسی عنوان پایان نامه ای است که توسط شهاب بازوند، با راهنمایی علی حسین نجفی ابرندآبادی و با مشاوره محمدجعفر حبیب زاده در سال ۱۳۷۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تربیت مدرس دفاع گردید.

چکیده

به دنبال تغییر رژیم سیاسی و جایگزینی حکومت جهموری اسلامی به جای نظام سلطنتی مشروطه ، صرف نظر از تغییرات ساختاری در زمینه های سیاسی ، اقتصادی ، فرهنگی و ... سیستم تقنینی – قضایی کشور از این تحولات بدور نبوده و با روی کار آمدن حکومت مذهبی ، پایه و اساس اعتقادات و تفکرات و تمام سعی شان بر تدوین قوانین شرعی اسلامی و حذف و طرد قوانین عرفی – که از حقوق تطبیقی و اصول و یافته های جرم شناختی مکاتب جرم شناسی چون ، تحققی ، کلاسیک و دفاع اجتماعی نوین و ... تکوین یافته بود– استوار گردید. البته به لحاظ عدم اجرای مبانی اسلامی در طول بیش از ده قرن ، از سویی ، تحول و پیشرفت جوامع ، از سوی دگر ، موجب شده بود که مبانی شرعی و اسلامی نتواند جوابگوی کلیه جرایم پیچیده و سایر معضلات جامعه امروزی باشد که این ، یک امر طبیعی بود ، نه ایراد از فقه اسلامی . قانونگذار بعد از انقلاب ، بنا به موارد بیان شده و احساس نوعی واقع گرایی نسبی حقوق و ضرورت نیاز جامعه امروزی ، ناخودآگاه اصولی چند از حقوق عرفی را بدون توجه به منشا و اساس آنها مورد تصویب قرارداد و حتی در تصویب این اصول ، به میل خود و بدون توجه به فلسفه آنها، تغییراتی را صورت داده ، که از آن جمله ، می توان به نهاد آزادی مشروط ، تعلیق ، تخفیف و ... اشاره کرد.

کلیدواژه ها

  • جرم(حقوق)
  • ایران
  • حقوق جزا