تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر
تحول رویکرد دیوان دادگستری اروپایی در خصوص حل تزاحم میان اصول اقتصادی و حقوق بشر نام مقاله ای از رضا موسوی زاده و مسعود علیزاده و محمد صالح تسخیری بوده که در شماره چهارم دوره دوازدهم (زمستان 1399) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
با تصویب معاهده لیسبون در سال 2007 میلادی، حقوق بشر به‌عنوان بخشی از حقوق اساسی اتحادیه اروپا شناخته شد. از این‌رو تمامی ارکان اتحادیه ازجمله دیوان دادگستری اروپایی، حقوق بشر را در جایگاهی رفیع قرار داد‌ند. بر اساس معاهده مؤسس، دیوان به‌عنوان رکن قضایی اتحادیه، وظیفه حراست از حقوق اساسی این سازمان را بر عهده دارد. با توجه به پیشینه، اهداف و بنیان‌های اتحادیه، این سازمان با غلبه موضوعات اقتصادی آغاز به فعالیت کرد و حقوق اساسی آن نیز بر اساس همین ماهیت اقتصاد- محور شکل گرفت. در طول دو دهه اخیر، پرونده‌هایی در دیوان مطرح شده است که در آن‌ها حقوق بشر با اصول اقتصادی اتحادیه دچار تزاحم بود. در این پرونده‌ها از یک‌سو دیوان مکلف به حفظ چارچوب حقوق اساسی اقتصاد- محور اتحادیه بود و از سوی دیگر، خود را متعهد به آرمان دفاع از حقوق بشر می‌یافت. از این‌رو دیوان ناچار به برگزیدن یکی از این دو بود. سؤال اصلی که این مقاله سعی در ارائه پاسخ به آن دارد این است که دیوان در حل تزاحم میان این دو، چه رویکردی را اتخاذ کرده است؟ از این‌رو هدف اصلی این نوشتار، تبیین روند ورود دیوان به پرونده‌های حقوق بشری و رویکرد آن در حل تزاحم یادشده است. دیوان در این پرونده‌ها با استناد به اصل تناسب، حقوق بشر را به‌صورت استثنایی موقت بر اصول اقتصادی اتحادیه شناسایی کرده است. دیوان با این شیوه، ضمن حفظ چارچوب حقوق اساسی اتحادیه و تفوق اصول اقتصادی، دفاع از حقوق بشر را به بهترین نحو میسر ساخته است. رویکرد دیوان دارای دو نتیجه اساسی است؛ نخست آنکه دیوان حقوق بشر را به‌صورت مطلق مورد پذیرش قرار نداده و چارچوب اصل تناسب و ضرورت را مجرای این استثنا دانسته است؛ دوم آنکه دیوان اصول اقتصادی را در این موارد نفی نمی‌کند بلکه صرفاً در حدی که کلیت آن‌ها به خطر نیفتد به‌صورت موردی و بعضاً موقت، مؤخر بر حقوق بشر قرار می‌دهد.
کلید واژه ها
- اتحادیه اروپا
- اصل تناسب
- اصول اقتصادی
- اصول کلی حقوق اتحادیه
- تزاحم
- حقوق بشر
- سنت حقوقی مشترک