تدلیس و فساد در معاملات دولتی در حقوق کیفری ایران
 | |
| عنوان | تدلیس و فساد در معاملات دولتی در حقوق کیفری ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محسن بختیاری |
| استاد راهنما | حسین غلامی دون |
| استاد مشاور | صفت الله آقایی فیشانی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی |
تدلیس و فساد در معاملات دولتی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن بختیاری، با راهنمایی حسین غلامی دون و با مشاوره صفت الله آقایی فیشانی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.
چکیده
معاملات دولتی در معنی اخص، تنها شامل عقودی میشوند که جنبه مالی دارند و در دو قالب مزایده و مناقصه صورت می گیرد.این معاملات، تابع حقوق خصوصی بوده ودر صورت اختلاف د ر مورد آنها در دادگاه های عمومی قابل رسیدگی می باشند. از آنجایی که در معاملات دولتی نیز امکان وقوع جرم وجود دارد و یکی از راههای ارتکاب جرم، تدلیس در معامله دولتی می باشد و این مقوله در تقسیم بندی جرایم علیه اموال و مالکیت قرار می گیرد; قانونگذاردرمادتین ۵۹۸و۵۹۹ قانون مجازات اسلامی بدان پرداخته و ذکر نموده است که جرم تدلیس در معاملات دولتی از جمله جرایم مربوط به مستخدمین و مامورین دولتی به معنای عام می باشد. علی ایحال جهت رعایت تشریفات قانونی در انجام معاملات دولتی وجلوگیری از ارتکاب هرگونه جرمی،مکانیزمهای کنترلی ونظارتی می بایست دقیق تر عمل نمایند تا امنیت اقتصادی که سنگ بنای پیشرفت در هر جامعه ایست ،محفوظ بماند. یکی از راههای اصولی مبارزه با فساد از بین بردن موقعیتهای فسادآور و جرم زا می باشد. به عبارت بهتر در زندگی اجتماعی برخی جایگاهها و موقعیتها و مقامها ذاتا مستعد و مهیای آن هستند که صاحبان آنها را در ورود به عرصه فساد و تباهی یاری نماید. یکی از این موقعیتها اشتغال به مشاغل دولتی و تکیه و پشت گرمی به حمایت عالی ترین نوع قدرت یعنی حکومت می باشد، زیرا کسانیکه خود را وابسته به دولت می دانند از نظر روانشناسی همیشه دولت را پشتیبان خود دانسته و کسانی که مخاطب آنها بوده، یعنی همان عامه مردم تصور فوق را داشته و اقدام مامورین را قانونی و لازم الاطاعه می دانند. مسایل فوق باعث گردیده که قوه مقننه خیلی از کشورها به هنگام وضع قوانین به منظور جلوگیری از سوء استفاده کارمندان از جایگاه شغلی و پایگاه حکومتی برای آنان محدودیتهایی قایل شود.
ساختار و فهرست پایان نامه
چکیده
مقدمه ۱
بخش اول: قراردادهای دولتی و مفاسد مالی
فصل اول: قراردادهای دولتی مورد حمایت سیاست جنایی ایران ۱۰
مبحث اول: دولت و اعمال دولتی ۱۰
گفتار اول: اعمال حاکمیت ۱۰
گفتار دوم: اعمال تصدی گری ۱۱
مبحث دوم:تقسیم بندی قرارداها ومعاملات دولتی ۱۲
مبحث سوم: نظام حقوقی قراردادهای دولتی ۱۹
گفتار اول– قواعد شکلی انعقاد قرارداد: ۲۰
گفتار دوم– قواعد ماهوی انعقاد قرارداد ۲۶
بند اول: قواعد ترجیحی: ۲۶
بند دوم:قواعد اقتداری ۲۷
بند سوم: احکام عادی ۲۹
فصل دوم: جرم انگاری اقدامات علیه قراردادهای دولتی در ایران ۳۰
مبحث اول: تبانی در معاملات دولتی ۳۰
گفتاراول: کلیات مفاهیم و جرم انگاری ۳۱
بند اول: مبانی جرم انگاری ۳۱
بند دوم: ارکان و عناصر قانونی ۳۳
گفتار دوم: شیوه ها و زمینه های تحقق تبانی در مناقصات دولتی ۳۸
بند اول: تبانی در مناقصات عمومی ۴۰
بند دوم: تبانی در مناقصات محدود ۴۳
بند سوم: تبانی در ترک تشریفات مناقصه ۴۵
بند چهارم: تبانی در موارد عدم الزام به برگزاری مناقصه ۴۵
بند پنجم: تبانی در حوزه اختیار دستگاههای اجرایی در رد یا قبول پیشنهاد مناقصه گران ۴۶
گفتار سوم: شیوه ها و زمینه های تبانی در مزایدات دولتی ۴۸
گفتار چهارم: مطالعه موردی سیاست جنایی قضایی ۵۱
بند اول:خلاصه جریان پرونده ۵۱
بند دوم: رای ۵۲
بند سوم: بررسی ۵۴
بند چهارم: اصلاح دادنامه بدوی از سوی داد گاه تجدید نظر ۵۵
مبحث دوم: رشاء و ارتشاء در معاملات دولتی ۵۷
گفتار اول: مبانی جرم انگاری ۵۷
بند دوم: ارکان وعناصر قانونی ۵۹
مبحث سوم: اخذ پورسانت در معاملات دولتی ۶۲
گفتار اول: مفهوم و مبانی جرم انگاری ۶۳
بند اول: مبانی جرم انگاری ۶۵
بند دوم:ارکان و عناصر قانونی ۶۷
گفتار دوم: مطالعه موردی سیاست جنایی قضایی ۷۲
بند اول: ارتباط بین پرداخت وجه با معاملات ۷۲
مبحث چهارم: مداخله کارکنان دولت در معاملات دولتی ۷۶
گفتار اول: مفاهیم و مبانی جرم انگاری ۷۶
بند اول: مبانی جرم انگاری ۷۶
بند دوم: ارکان و عناصر قانونی ۷۷
گفتار دوم: افراد و اشخاص موضوع لایحه ۸۲
گفتار سوم: نوع معاملات و عمل مجرمانه ۸۵
گفتار چهارم: تشخیص معاملات موضوع لایحه ۸۸
گفتار پنجم: مستثنیات لایحه ۹۱
بخش دوم: تدلیس در معاملات دولتی و مراجع رسیدگی به جرایم مربوط به معاملات دولتی
فصل اول: تدلیس و تحصیل منفعت از معاملات دولتی ۹۶
مبحث اول: تدلیس در معاملات دولتی ۹۸
گفتار اول: مبانی جرم انگاری ۹۸
گفتار دوم: ارکان و عناصر قانونی ۹۹
مبحث دوم: تحصیل منفعت از معاملات دولتی ۱۰۴
گفتار اول: رکن مادی جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی ۱۰۴
بند اول: سمت مرتکب ۱۰۴
بند دوم: نحوه تحصیل منفعت ۱۰۴
بند سوم: تحصیل منفعت برای خود یا دیگری ۱۰۹
گفتار دوم: رکن معنوی ۱۱۰
گفتار سوم: مجازات و وجوه اشتراک و افتراق جرم تدلیس و تحصیل منفعت از معاملات دولتی ۱۱۱
بند اول : مجازات ۱۱۱
بند دوم: وجوه اشتراک و افتراق تحصیل منفعت از معاملات دولتی و تدلیس ۱۱۱
بند سوم: قوانین مرتبط با جرم تحصیل منفعت از معاملات دولتی ۱۱۳
فصل دوم: مراجع رسیدگی به جرایم مستخدمین دولت در معاملات دولتی ۱۱۷
مبحث اول: مرجع رسیدگی در قبل از انقلاب ۱۱۷
مبحث دوم: مرجع رسیدگی در بعد از انقلاب ۱۲۰
نتیجه گیری ۱۳۵
فهرست منابع ۱۳۹
کلیدواژه ها
- تدلیس (فریب)
- معامله
- حقوق جزا
- رسیدگی کیفری
- فساد
- دولت
- ایران
- قرارداد
- حاکمیت
- تدلیس
- فساد
- معاملات
- دولت