تصرف در مال غیر
تصرف در مال غیر، در صورتی که مالک مال راضی نباشد، ممنوع است. این مسأله در بین فقهای امامیه، بلکه بین تمامی مسلمانان مورد اتفاق است و حتی بعضی آن را مورد اتفاق تمامی ادیان و از ضروریات غیرقابل انکار دین دانسته‌اند.. این تصرف نامشروع در اموال دیگری، گاه خود را در قامت جرم سرقت به منصه ظهور می‌رساند. در حقیقت، یکی از اقسام تصرف نامشروع در اموال، سرقت است. بنابراین، هر تصرفی واجد عنوان سرقت نیست و ضرورتاً باید ارکان جرم سرقت بر آن تصرف صدق کند تا قابلیت پیگرد کیفری داشته باشد.[۱]
منابع
- ↑ میرشکاری, عباس; آزادبخت, شبیر (2024-02-20). "تحلیل تضامنی یا نسبی بودن مسؤولیت شرکای جرم سرقت در رد مال؛ رویه دادگاهها و رأی وحدت رویه شماره 799 دیوان عالی کشور (1399/07/15)". دو فصلنامه نقد و تحلیل آراء قضایی. 2 (4): 131–162. doi:10.22034/analysis.2024.2008658.1064. ISSN 2821-1790.