تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران
عنوانتصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران
رشتهحقوق جزا و جرم شناسی
دانشجوجاسم ولدبیگی
استاد راهنمامحمدصالح ولیدی
استاد مشاورباقر شاملو
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۳۸۸
دانشگاهدانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی



تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در حقوق کیفری ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط جاسم ولدبیگی، با راهنمایی محمدصالح ولیدی و با مشاوره باقر شاملو در سال ۱۳۸۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی دفاع گردید.

چکیده

یکی از جرایم کارکنان دولت علیه دولت که با گسترش حیطه نفوذ و توسعه وظایف دولت ها روز به روز به دامنه اش افزوده می گردد؛ جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی است. هدف این پژوهش، بررسی دقیق ارکان و عناصر جرم مذکور و مجازات مرتکب آن در ماده ۵۹۸ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۵ و نیز یافتن ابهامات و نواقص احتمالی ماده مذکور و ارایه پیشنهادات لازم برای رفع نکات مبهم و نواقص مربوطه است. علاوه بر این جرایم مشابه، نظیر اختلاس و خیانت در امانت و نیز سایر جرایمی که در قوانین بودجه سنواتی سالهای پس از انقلاب (۱۳۸۶–۱۳۶۷) و نیز قوانین متفرقه در حکم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی تلقی شده اند، مورد بررسی و تحقیق قرار گرفته اند. در این پژوهش بررسی تطبیقی جرم انگاری جرم مذکور در حقوق موضوعه ایران و فقه شیعه نیز مورد اهتمام قرار گرفته و محقق تلاش نموده است برابر نهاده ای را در فقه شیعه برای جرم مذکور یافته و با بررسی منابع شیعه چون قرآن کریم، سنت و نیز کتب معتبر فقهی و فتاوی مراجع معظم تقلید موضع فقه و دیدگاه فقها را در خصوص این جرم روشن نماید. مباحث مورد بررسی در این پژوهش در یک مقدمه و ۴ فصل ارایه شده است. مقدمه، به کلیات، اهداف و سازماندهی تحقیق و فصل اول به بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم و مجازات آن اختصاص داده شده است. پس از بررسی و مقایسه جرایم مشابه و جرایم در حکم تصرف غیرقانونی در فصل دوم موضوع نتیجه گیری و پیشنهادها نیز در فصل چهارم آمده است.

ساختار و فهرست پایان نامه

فصل اول: کلیات ۱

۱–۱مقدمه ۲

فصل دوم: بررسی ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ۲۱

۲–۱مفهوم دولت ۲۲

۲–۱–۱تعریف استخدام و مستخدم دولت ۲۴

۲–۲تکالیف عمومی مستخدمین دولت ۳۰

۲–۲–۱رعایت سلسله مراتب اداری ۳۰

۲–۲–۲ منع داشتن دو شغل ۳۷

۲–۲–۳ پرهیز از سودجویی و عدم سوء استفاده از موقعیت اداری ۳۸

۲–۲–۴ سایر تکالیف مستخدمان دولت ۳۹

۲–۳ ماهیت حقوقی و ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف غیر قانونی ۴۰

۲–۳–۱تعدیات مامورین دولت نسبت به دولت ۴۱

۲–۳–۲ جایگاه تعدیات مامورین دولت نسبت به دولت در حقوق جزا ۴۲

۲–۳–۳ مصادیق تعدی مامورین دولت نسبت به دولت در قانون مجازات اسلامی ۴۸

۲–۴ ارکان تشکیل دهنده جرم تصرف غیر قانونی در فقه و حقوق ایران ۷۳

۲–۴–۱ تعریف جرم ۷۳

۲–۴–۲ عناصر تشکیل دهنده جرایم ۷۷

۲–۵ جرم تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی در شرع مقدس اسلام ۷۹

۲–۵–۱ آیات مورد استناد ۸۵

۲–۵–۲ قاعده لاضرر ۹۱

۲–۵–۳ سنت ۹۲

۲–۵–۴ تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی در فتاوی فقهای معاصر ۹۳

۲–۵–۵ معنی واژه تصرف ۹۷

۲–۶ عناصر سه گانه جرم تصرف غیر قانونی ۱۰۲

۲–۶–۱ عنصر قانونی ۱۰۲

۲–۶–۲ عنصرمادی ۱۲۰

۲–۶–۳ عنصر معنوی ۱۸۸

۲–۶–۴ عنصرمعنوی جرم تصرف غیر قانونی ۱۹۴

۲–۷ ضمانت اجرای جرم تصرف غیرقانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی ۲۱۰

۲–۷–۱ ضمانت اجرای کیفری ۲۱۱

۲–۷–۲ مسیولیت مدنی متصرف غیرقانونی ۲۵۷

۲–۷–۳ مسیولیت اداری یا انضباطی متصرف غیرقانونی ۲۶۴

۲–۸ شرکت و معاونت در جرم ۲۷۵

۲–۸–۱ شرکت در جرم ۲۷۶

۲–۸–۲ معاونت در جرم ۲۷۸

فصل سوم: جرایم در حکم تصرف غیرقانونی و جرایم مشابه ۲۸۸

۳–۱ جرایم در حکم تصرف غیرقانونی ۲۸۹

۳–۱–۱ جرایم در حکم تصرف غیرقانونی در قوانین بودجه سنواتی ۲۹۱

۳–۱–۲ جرایم در حکم تصرف غیرقانونی در قوانین برنامه های توسعه

ساله و سایر قوانین

متفرقه ۳۱۴

۳–۱–۳جرایم در حکم تصرف غیرقانونی در سایر قوانین متفرقه ۳۱۶

۳–۱–۴ تصرف غیرقانونی در آیین نامه های دولتی ۳۴۴

۳–۲ جرایم مشابه ۳۴۷

۳–۲–۱ اختلاس ۳۴۸

۳–۲–۲ مقایسه جرایم اختلاس و تصرف غیرقانونی ۲۵۶

۳–۲–۳ مقایسه جرایم خیانت در امانت و تصرف غیرقانونی ۳۷۰

فصل چهارم: نتیجه گیری و پیشنهادات ۳۸۲

۴–۱ نتیجه گیری ۳۸۳

۴–۲ پیشنهادها ۳۸۹

فهرست منابع ۳۹۶

کلیدواژه ها

  • حقوق جزا
  • تصرف غیرقانونی در اموال عمومی
  • اموال دولتی
  • حقوق موضوعه
  • نظام حقوقی
  • ایران
  • سیاست عدالت کیفری
  • تصرف غیر قانونی در وجوه و اموال دولتی و عمومی

مواد مرتبط