تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم
تضمین‌های حمایت از حق بر مالکیت در توقیف و ضبط وسیله جرم نام مقاله ای از حسن قاسمی مقدم که در شماره بیستم (زمستان 1399) نشریه آموزه های حقوق کیفری منتشر شده است.
چکیده
مقنن برای توقیف و تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، اصل شفافیت قانون و تضمین‌های ماهوی و شکلی حداقلی را رعایت نکرده است. این تحقیق با روش توصیفی تحلیلی به بررسی وضع موجود در قوانین داخلی و مقایسه آن با قوانین سایر نظام‌ها پرداخته و راهکارهای اصلاحی را تبیین می‌نماید. در قوانین جاری نه تنها مصادیق و معیارهای روشنی برای توقیف و تملک مال به عنوان وسیله جرم بیان نشده است، بلکه در این قوانین، «گفتمان ضبط وسیله جرم»
بر پایه فرض خیالی مجرمیت مال و با توجیه پیشگیری از تکرار جرم، اصل‌های ضرورت، تناسب، جبران خسارت، استقلال و بی‌طرفی مقامات رسمی، به رسمیت شناختن سمت مالک و لزوم تسریع در فرایند رسیدگی را نادیده گرفته و حق بر مالکیت را در معرض خطر جدی قرار داده است. به عنوان نتیجۀ تحقیق می‌توان گفت که دلایلی همچون اهداف کیفری تملک مال، ویژگی‌های بنیادین کیفر در این ضمانت اجرا و مالکیت مشروع مالک تا زمان ارتکاب جرم، نشان می‌دهد که تملک دولتی مال به عنوان وسیله جرم، یک کیفر مالی است. پیشنهادات اصلاحی عبارت‌اند از اینکه نظام حقوق داخلی جهت اعمال کیفر مصادره، علاوه بر لزوم رعایت تضمین‌های ماهوی اعم از اصل حداقل بودن، اصل قانونی بودن، لزوم عنصر روانی معاونت در جرم، فردی بودن مسئولیت کیفری و منع مجازات غیر انسانی، باید تضمین‌های شکلی کیفری اعم از فرض بی‌گناهی و سایر حقوق دفاعی متهم را پاس بدارد.
کلید واژه ها
- وسیله جرم
- مالکیت
- توقیف
- ضبط
- مصادره