تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر
 | |
| عنوان | تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | محسن شریفی |
| استاد راهنما | جعفر کوشا |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۸ |
| دانشگاه | دانشگاه تهران |
تضمین حقوق متهم در حقوق ایران و اعلامیه جهانی حقوق بشر عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن شریفی، با راهنمایی جعفر کوشا در سال ۱۳۷۸ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.
چکیده
مسلما جامعه ای یافت نخواهد شد که عاری از جرم باشد. هر قوم و قبیله و اجتماعی متناسب با فرهنگ ، منش و خصوصیاتی که دارد در کنار پیشرفتها، ترقیها و مسایل مختلفی که جهت تکامل خود داراست ، آبستن اعمال مجرمانه ایی است که ناگزیر به تحمل آنهاست . شاید اعتقاد دورکیم آنچه که باید مد نظر قرار گیرد آن است که جهت کشف جرم و تعقیب به ارتکاب آن و نهایتا محاکمه وی به چه نحو باید عمل نمود؟ آیا به بهانه شخصی مظنون و متهم است می توان هر نوع رفتار و برخوردی را علیه او انجام داد؟ اصولا پلیس قضایی در کشف جرم بویژه جرایم مشهود مکلف به رعایت چه نکاتی است تا هم د راسرع وقت در جهت دستگیری متهم و جل.گیری از فراروی، جلوگیری از فراروی، جلوگیری از امحا آثار جرم اقدام نموده و هم حقوق طبیعی متهم را تضییع نکند؟ بدون تردید استفاده از ضابطان قضایی مجرب و کارآموزنده در کشف جرم و رعایت حقوق اساسی متهم من جمله حق سکوت ، حق داشتن وکیل و اعلام آنها به او، منع دستگیری خودسرانه، تنظیم و تحدید وظایف این نیرو پاسخ سیوال مذکور خواهد بود. در مرحله تعقیب ضرورت وجودی دادستان و تفکیک کامل مقام مزبور از مقام تحقیق و دادرسی تا حد زیادی متضمن حقوق و آزادیهای متهم خواهد بود. همچنین اقدامات بازپرس (مقام قضایی) چه در حین بازجویی چه قبل و بعد از آن باید به گونه ای باشد که حقوق دفاعی متهم به نحو کامل مراعات و آزادیهای او من غیرحق جهت سلب نگردد. حق داشتن وکیل مدافع، حق سکوت ، اعتراض به قرارهای تامین بویژه بازداشت موقت ، آخرین دفاع و تحت فشار قرار گرفتن وی برای اقرار پاره ایی از مهمترین حقوقی هستند که در این مرحله، باید مورد اهتمام قرار گیرند.در اعلامیه های حقوق بشر و نیر قوانین موضوعه کشورمان اعم از قانون اساسی، قانون آیین دادرسی کیفری و نیز قانون مجازات اسلامی راجع به حقوق و آزادیهای متهم مسایل مهم و قابل توجهی مطرح شده ست به جرات می توان گفت مباحث مطروحه در این زمینه در فصل سوم قانون اساسی تحت عنوان حقوق ملت و سایر اصول در فصول دیگر بسیار ترقی و متمدن می باشند، به نحوی که مقررات آیین دادرسی کیفری علی رغم استحکام و پویایی که دارد، بواسطه قدمت هشتاد و چند ساله اش نمی تواند تجلی گاه اصول قانون اساسی بطور کامل باشد. به همین لحاظ در این مجموعه با مطالعه تطبیقی حقوق و آزادیهای متهم در حقوق ایران و اعلامیه های حقوق بشر و بعضا برخی کشورهای دیگر، مبادرت بع ارایه پیشنهادات سازنده جهت اصلاح نواقص قوانین و رفع خلاهای موجود خواهیم کرد.
کلیدواژه ها
- اعلامیه جهانی حقوق بشر
- تضمین
- ایران
- متهم