تضمین حقوق و آزادی های قانون اساسی در عراق و فرانسه

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تضمین حقوق و آزادی های قانون اساسی در عراق و فرانسه
عنوانتضمین حقوق و آزادی های قانون اساسی در عراق و فرانسه
رشتهحقوق عمومی
دانشجواحمد صکبان غزای غزای
استاد راهنمانادر اخگری
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۱
دانشگاهدانشگاه ادیان و مذاهب



تضمین حقوق و آزادی های قانون اساسی در عراق و فرانسه عنوان پایان نامه ای است که توسط احمد صکبان غزای غزای، با راهنمایی نادر اخگری در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

قانون اساسی نمایانگر عالی ترین سند حقوقی دولت است، زیرا شامل مبنای حقوقی است که شکل دولت و سیستم حکومتی آن را تعیین می کند. و براین مبنا اختیارات مقامات دولتی و حقوق و آزادی های افراد تعریف می گردد. در حال حاضر موضوع حقوق و آزادی های فردی به ویژه پس از تغییر نظام های سیاسی کشورهای عربی در جریان بهار عربی (۲۰۱۰–۲۰۰۳) به یکی از مطالبات اساسی مردم تبدیل شده است. از این رو این تغییرات در کشور با ورود به مرحله ی نو در جهت تحکیم مفهوم حقوق و آزادی های فردی موثر بوده است و لازم است دولت هایی که پس از تغییرات به قدرت رسیده اند در جهت تحکیم این مفهوم، اثبات و توسعه آن تلاش کنند.قانون اساسی مسیله حقوق و آزادی های فردی را تنظیم می کند، خواه این حقوق شخصی، سیاسی، اجتماعی یا اقتصادی باشد.و بر همین اساس این اطمینان را می دهد که مسیولین باعنایت به اینکه این نصوص، قانون اساسی هستند و متون قانون اساسی با برتری نسبت به سایر قوانین متمایز می شوند و وظیفه آنها تبعیت از قانون اساسی بودن است، فراتر نخواهند رفت. بنابراین قانون اساسی ملی تضمین اساسی حقوق و آزادی های فردی است که در قانون اساسی عراق (۲۰۰۵) به صراحت بیان شده است که به استثنای ماده (۱۳) به طور خاص به فصل دوم (حقوق و آزادی) در این زمینه اشاره دارد. (۱۴–۴۶). و همچنین مقایسه حقوق فرانسه با این ضمانت ها و متون نزدیک به آنها که به ترتیب فصول این پایان نامه به همه آنها خواهیم رسید.) از سال ۱۹۷۹، که عراق را در خط مقدم کشورهایی قرار می دهد که باید به حقوق و آزادی های فردی احترام بگذارد. در این چکیده می توان نکات مهم بسیاری را استنباط کرد که قانون اساسی کنونی عراق، مانند سایر قوانین اساسی، دارای کاستی هایی است. برخی از متون آن عام است و خاص نیست و یا اشاره به مقررات مربوط به مسایل خاص قوانین حقوق فردی است که بعدا وضع شده است و مسایل مربوط به حقوق و آزادی های فردی را به عهده قانونگذار گذاشته است و در موارد دیگر به اصل موضوع پرداخته. قانون گذاران عراقی همچنین تصریح کردند که قانون اساسی شامل مجموعه ای از تضمین های قانونی با هدف حمایت از حقوق و آزادی های فردی در برابر سوء استفاده یا نقض مقامات کشورهای دیگر است. به این ترتیب، مجموعه ای از اصول دموکراتیک را اتخاذ می کند که از ارکان اساسی یک دولت قانون اساسی هستند.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ الاهمیه البحث

۴ اسیله البحث

۵ فرضیات البحث

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم الحقوق

۱–۱–۱–۱ حقوق لغه

۱–۱–۱–۲ الحق اصطلاحا

۱–۱–۲ مفهوم الحریه

۱–۱–۲–۱ الحریه لغه

۱–۱–۲–۲ الحریه اصطلاحا

۱–۱–۳ مفهوم حقوق الإنسان

۱–۱–۳–۱ تعریف حقوق الإنسان اصطلاحا

۱–۱–۳–۲ تعریف حقوق الإنسان قانونا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ الاساس الفلسفی الذی یقوم علیه التزام الدوله بالحقوق والحریات

۱–۲–۱–۱ نظریه الحقوق الطبیعیه

۱–۲–۱–۲ نظریه العقد الاجتماعی

۱–۲–۲ الاساس الوضعی الذی یقوم علیه التزام الدوله بالحقوق

۱–۲–۲–۱ الاساس الدولی لالتزام الدوله بالحقوق

۱–۲–۲–۲ الاساس الوطنی للتزام الدوله بالحقوق

الفصل الثانی: الحقوق والحریات المنصوص علیها فی الدستور العراقی والدساتیر الفرنسیه

۲–۱ الحقوق والحریات المنصوص علیها فی الدستور العراقی

۲–۱–۱ الحقوق والحریات فی ظل الدستور القدیم

۲–۱–۱–۱ الحقوق والحریات فی ظل الدستور الملکی

۲–۱–۱–۲ الحقوق والحریات بموجب الدستور الجمهوری

۲–۱–۲ الحقوق والحریات بموجب الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۱–۲–۱ نطاق الحقوق والحریات بموجب الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۱–۲–۲ انواع الحقوق والحریات بموجب الدستور العراقی لعام ۲۰۰۵

۲–۲ الحقوق والحریات فی ظل الدستور الفرنسی

۲–۲–۱ الحقوق والحریات فی إعلان حقوق الإنسان وحقوق المواطن الفرنسی

۲–۲–۱–۱ الاساس المنطقی لإعلان حقوق الإنسان والحقوق المدنیه الفرنسیه

۲–۲–۱–۲ دور إعلان حقوق الإنسان والمواطن فی ترسیخ الحقوق والحریات فی القانون الفرنسی

۲–۲–۲ الحقوق والحریات فی الدستور السابق ودستور ۱۹۵۸

۲–۲–۲–۱ الحقوق والحریات فی الدساتیر السابقه

۲–۲–۲–۲ الحقوق والحریات فی الدستور۱۹۵۸

الفصل الثالث: الضمانات الدستوریه لحمایه الحقوق والحریات بموجب الدستور العراقی

۳–۱ الضمان السیاسی للحقوق والحریات فی الدستور العراقی

۳–۱–۱ الإشراف القانونی

۳–۱–۱–۱ تکوین المحکمه العلیا

۳–۱–۱–۲ صلاحیات المحکمه العلیا

۳–۱–۲ مبدا فصل السلطات

۳–۲ الضمان القانونی للحقوق والحریات فی الدستور العراقی

۳–۲–۱ تعریف استقلال القضاء فی التشریع العراقی

۳–۲–۲ مبدا استقلال القضاء فی الدستور العراقی

الفصل الرابع: الضمانات الدستوریه لحمایه الحقوق والحریات فی ظل القانون الفرنسی

۴–۱ الضمانات السیاسیه للحقوق والحریات فی ظل القانون الفرنسی

۴–۱–۱ الرقابه علی القانون

۴–۱–۲ مبدا الفصل بین السلطات

۴–۱–۲–۱ ظهور ومعنی مبدا الفصل بین السلطات

۴–۱–۲–۲ الظهور، المعنی والمضمون الحقوقی للمبدا

۴–۱–۲–۳ المضمون القانونی لمبدا فصل السلطات

۴–۱–۲–۴ الفصل بین السلطات ضمانه هامه لحقوق الإنسان

۴–۲ الضمانات القانونیه للحقوق والحریات فی الدستور الفرنسی

۴–۲–۱ تعریف استقلال القضاء فی التشریع الفرنسی

۴–۲–۲ مبدا استقلال القضاء فی التشریع الفرنسی

۴–۳ الخاتمه

۴–۳–۱ الاستنتاجات

۴–۳–۲ التوصیات

المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

  • تضمین های قانون اساسی
  • حقوق