تضمین های اصول جهانی حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران

عنوان	تضمین های اصول جهانی حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	حمید بالایی
استاد راهنما	مهدی رضایی
مقطع	دکتری
سال دفاع	۱۳۹۵
دانشگاه	دانشگاه علامه طباطبایی

تضمین های اصول جهانی حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران عنوان رساله ای است که توسط حمید بالایی، با راهنمایی مهدی رضایی در سال ۱۳۹۵ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.

چکیده

حفظ و تامین امنیت ملی در سطوح و ابعاد مختلف آن، ضرورتی انکارناپذیر برای تمامی دولت ها و اشکال مختلف آن بوده است. به گونه ای که فقدان امنیت ملی به معنی تهدید ارزش های حیاتی یک جامعه و فقدان حیات ملی، سرزمینی و جمعیتی کشورها تلقی می شود. همین اهمیت در تامین امنیت ملی در بعد داخلی برای دولت ها توجیه کننده اقدامات حاکمیتی، پلیسی و اقتدار گونه بوده و ازآن جهت که تامین امنیت ملی در بسیاری از موارد گره خورده با حوزه خصوصی در جامعه است، شروع تزاحم حوزه عمومی و خصوصی در جامعه فراهم می آید. تزاحمی که از یک سو بازیگر فعال آن دولت به عنوان مقام تامین کننده امنیت است و از سوی دیگر شهروندان متبوع به عنوان بازیگر منفعل آن قلمداد می شوند. این موضوع در برهه هایی خاص فراتر از این حد رفته و از همین رو برخی اوقات تامین امنیت ملی دستاویز دولت ها در نقض حقوق بشر و شهروندی اتباع خود قرارگرفته است. به منظور جلوگیری از توسل دولت ها در نقض حقوق شهروندی به تامین امنیت ملی از یک سو و رفع تزاحم اِعمال حقوق شهروندی با این مقوله از سوی دیگر، اصول و شاخص هایی در نظام حقوق بین الملل تبیین گشته است که اعمال آن ها در نظام حقوقی کشورها ضمانت اجرایی برای تامین امنیت ملی و حفظ حقوق شهروندی به صورت توامان را فراهم خواهد آورد. بر همین اساس نوشتار پیش رو حاصل کوششی در باب تبیین جایگاه اصول حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی تضمین این اصول در این نظام حقوقی است. فرضیه پژوهش حاضر براین اصل استوارا ست که: اصول جهانی حقوق امنیت ملی در تعامل و تعادل با ارزش های حقوق بشری در اسناد بین المللی مرتبطی همچون بیانیه ژوهانسیورگ ، تی شان تعیین شده اند و شامل تضمین حقوق و آثار مترتب برآزادی بیان، آزادی عقیده، حق دسترسی به اطلاعات، تعریف وضعیت اضطراری و تعهدات دولت ها در این موارد است و از طرف قانونگذار جمهوری اسلامی ایران در ساخت نظام حقوقی مورد توجه بوده است . همچنین در کنار این اصول جهانی، اصولی بومی و اسلامی نیز از منابع پشتیبان نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران در همین راستا قابل احصاء و انعکاس است. این اصول و شاخص ها در کنار یکدیگر هرچند در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران مورد توجه بوده است اما نبود یک الگوی راهبردی جامع در تضمین آن–ها مهمترین چالش پیش رو در این حوزه است که توقع می رود در سال های آتی بواسطه انسجام قانون گذاری در این حوزه مرتفع شود.

ساختار و فهرست رساله

فهرست تفصیلی:پیشگفتار۱فصل اول: کلیات و مبانی نظری پژوهش ۳مقدمه فصل۵گفتار اول: مبادی پژوهش۷بند اول: مبادی نظری پژوهش۷۱ طرح مساله ۷الف) تزاحم تامین امنیت و اِعمال حقوق شهروندی۷ب) اصول جهانی حقوق امنیت ملی و کارکرد رفع تزاحم آن۹ج) شاخص های اصول حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی ج ا ا۱۰۲ چارچوب نظری پژوهش ۱۰۳ هدف پژوهش ۱۲۴ ضرورت پژوهش ۱۲۵ سابقه پژوهش ۱۲بند دوم: مبادی روشی پژوهش۱۷۱ فرضیات پژوهش ۱۷الف) فرضیه اصلی۱۸ب) فرضیات فرعی۱۸۲ سوالات پژوهش۱۸الف) سوالات اصلی۱۹ب) سوال فرعی۱۹۳ روش شناسی پژوهش۱۹۴ دستاوردها و نوآوری پژوهش۲۰الف) دستاوردهای دانشی۲۰ب) دستاوردهای کاربردی۲۰۵ سازماندهی پژوهش۲۰گفتار دوم: هویت شناسی امنیت و حوزهای مختلف آن۲۲بند اول: هویت شناسی مفهوم امنیت۲۲۱ مفهوم لغوی امنیت و تطور تاریخی آن ۲۲۲ عناصر ومقومات مفهوم امنیت ۲۴۳ منابع اسلامی و تعریف مفهوم امنیت ۲۵۴ جمع بندی تعریف مفهوم امنیت ۳۰بند دوم: امنیت ملی؛ تعریف و تطور گفتمانی۳۱۱ تعریف امنیت ملی ۳۱۲ گفتمان های امنیت ملی ۳۴الف) گفتمان سنتی و تبلور وجه سلبی تامین امنیت ۳۵ب) گفتمان مدرن امنیت و مسیولیت حکومت ملی در تعهدات ایجابی۳۹ج) گفتمان پست مدرن امنیت زمینه ساز همگرایی بین المللی۴۱۳ گفتمان امنیت ملی در ج ا ا ۴۴بند سوم:امنیت انسانی،تعریف و تطور گفتمانی۴۶۱ تعریف امنیت انسانی ۴۷۲ گفتمان های امنیت انسانی ۵۳بند چهارم: مرجع و ابعاد امنیت۵۵۱ مرجع امنیت، غایت بخش تحصیل امنیت ۵۵۲ مرجع امنیت در ج ا ا ۵۹۳ ابعاد تامین امنیت و نقش حاکم اسلامی در آن ۶۳الف) امنیت اجتماعی۶۴ب) امنیت نظامی۶۵ج) امنیت فرهنگی۶۶د) امنیت سیاسی۶۷ه) امنیت اقتصادی۶۹جمع بندی فصل۷۱فصل دوم: ماهیت شناسی اصول جهانی حقوق امنیت ملی و کاربست اجرایی آن۷۳مقدمه فصل۷۵گفتار اول: تعریف، اقسام و پیشینه تاریخی اصول جهانی حقوق امنیت ملی۷۶بند اول: تعریف اصول جهانی حقوق امنیت ملی۷۶بند دوم: اقسام اصول جهانی حقوق امنیت ملی۷۸۱ اصول مصرح در بیانیه جهانی ژوهانسبورگ ۷۸الف) اصول کلی۷۸ب) محدودیت های ناظر بر آزادی بیان۸۲ج) محدودیت های ناظر بر آزادی اطلاعات۸۴د) حاکمیت قانون و دیگر موضوعات۸۶۲ اصول مصرح در بیانیه جهانی تیشان ۸۹الف) اصول کلی۹۱ب) اطلاعات محدود شده مبتنی بر امنیت ملی ۹۳ج) اصول مشعر بر طبقه بندی و عدم طبقه بندی اطلاعات ۹۶د) اصول مشعر بر مدیریت درخواست اطلاعات ۹۸ه) نهادهای ناظر بر بخش های امنیتی ۱۰۱و) افشاء منافع عمومی از طریق افراد عمومی ۱۰۲ی) محدودیت های وارد برابزارهای تحریم یا مقابله با افشا اطلاعات برای عموم۱۰۴۳ اصول مصرح در کنوانسیون اروپایی حقوق بشر ۱۰۷۴ اصول مصرح در کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر ۱۱۰۵ اصول مصرح در منشور آفریقایی حقوق بشر و خلق ها ۱۱۱بند سوم: پیشینه تاریخی مفاهیم مقوم اصول جهانی حقوق امنیت ملی۱۱۲۱ حق بر آزادی بیان ۱۱۲۲ حق بر دسترسی به اطلاعات ۱۱۴گفتار دوم: مبانی نظری ساخت اصول جهانی حقوق امنیت ملی و شاخص های آن۱۱۶بند اول: مبانی فلسفی۱۱۶۱ شکل گیری نظریه حقوق طبیعی و رویکرد اثبات گرایانه ۱۱۶۲ مفهوم شناسی مفاهیم مقوم اصول جهانی حقوق امنیت ملی ۱۱۹الف) تحلیل مفهوم حق۱۱۸ب) تحلیل مفهوم آزادی۱۲۱ج) تحلیل مفهوم بیان۱۲۶د) تحلیل مفهوم دسترسی به اطلاعات۱۲۷بند دوم: مبانی حقوقی۱۲۹۱ اصل شفافیت ۱۲۹۲ اصل مشارکت مردمی ۱۳۲۳ اصل امنیت شخصی ۱۳۳۴ اصل تسهیل دسترسی همگانی به اطلاعات ۱۳۶۵ اصل حاکمیت قانون ۱۳۶۶ اصل اخلاق حسنه ۱۳۸۷ اصل حمایت از حیثیت و حقوق و آزادی های دیگران ۱۴۱۸ اصل مصلحت عمومی ۱۴۱۹ اصل نظم عمومی ۱۴۳بند سوم: شاخص های مستنبط از اسناد بین المللی۱۴۴جمع بندی فصل۱۴۶فصل سوم: ماهیت شناسی اصول حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی اسلام۱۴۹مقدمه فصل۱۵۱گفتار اول: جایگاه مفاهیم مقوم اصول حقوق امنیت ملی در منابع اسلام۱۵۲بند اول: بررسی لغوی مفاهیم مقوم وترتب آنها بر یکدیگر۱۵۲بند دوم: آزادی فکر، عقیده و بیان در قرآن۱۵۴۱ آیات مدعو انسان به فکر و تامل نسبت به چگونگی خلق موجودات ۱۵۴۲ آیات مدعو انسان برای رسیدن به حق ۱۵۵۳ آیات مدعو انسان به تفکر برای کشف علل و استفاده از آنها ۱۵۵۴ آیات مشوق انسان به تفکر برای فهم حکمت احکام خداوند ۱۵۶۵ آیات مسوق انسان به تفکر در رابطه با نفس خویش ۱۵۶۶ آیات دال بر آزادی انسان در عقیده مبتنی بر اختیار انسان در برگزیدن راه هدایت و ضلالت ۱۵۷۷ آیات دال بر ایجاد فساد در زمین توسط انسان بازگشت جمیع اعمال او به خودش ۱۵۷۸ آیات دال بر ثواب و عقاب و مکافات و مجازات در دنیا و آخرت انسان ها بصورت صنف صنف ۱۵۸بند سوم: آزادی فکر، عقیده و بیان در روایات و سیره ایمه علیهم السلام۱۵۸۱ احادیث دال بر جایز بودن طلب علم بعنوان زمینه ساز آزادی عقیده ۱۵۹۲ سیره معصومین دال بر جایگاه آزاد اندیشی و آزادی بیان ۱۶۰۳ سیره معصومین دال بر تشویق و توصیه مردم به آزادی بیان ۱۶۳بند چهارم: مبانی عقلی، فقهی و اصولی آزادی فکر، عقیده و بیان۱۶۴۱ ماهیت ذات انسان و عدم تاب تحمیل عقاید ۱۶۶۲ امر به معروف و نهی از منکر ۱۶۶۳ لزوم نصیحت حکام از مسلمانان ۱۶۸۳ لزوم اهتمام به امور مسلمین ۱۶۹۴ اصل اباحه و دلالت التزامی آن بر آزادی بیان ۱۶۹۵ اصل برایت و دلالت التزامی آن بر آزادی بیان ۱۷۰گفتار دوم: محدودیت های آزادی فکر و عقیده و بیان در اسلام۱۷۲بند اول: محدودیتهای غیر امنیتی وارد بر آزادی بیان۱۷۲۱ ممنوعیت توهین به افراد و مقدسات ۱۷۳۲ محدودیتهای ناظر بر حفظ کتب ظلال (گمراه کننده) ۱۷۴۳ ارتداد و محدودیت در آزادی بیان ۱۷۵۴ محدودیتهای شخص غیرمسلمان در آزادی بیان ۱۷۶الف) قرارداد جزیه۱۷۶ب) قراداد ذمه۱۷۷۵ لزوم حفظ اصول و موازین اخلاقی ۱۷۷بند دوم: محدودیت های امنیتی واردی بر آزادی بیان۱۷۸۱ کمک کردن به ظالمین ۱۷۸۲ فروش سلاح به دشمنان دین ۱۸۰۳ ممنوعیت توطیه و براندازی ۱۸۲۴ ممنوعیت افشای اسرار و شایعه پراکنی ۱۸۳۵ ضرورت حفظ نظام جامعه و قانون ۱۸۴بند سوم: شاخص های مستنبط از منابع اسلامی۱۸۴جمعبندی فصل۱۸۶فصل چهارم: انعکاس شاخص های حقوقی و درآمدی بر الگوی مطلوب تامین امنیت ملی در نظام حقوقی جمهوری اسلامی ایران۱۸۷مقدمه فصل۱۸۹گفتار اول: ماهیت شناسی نظام حقوقی ج ا ا و منابع مقوم آن۱۹۰بند اول: مفهوم نظام حقوقی ج ا ا۱۹۰بند دوم: منابع تقنینی نظام حقوقی ج ا ا۱۹۱۱ قانون اساسی ۱۹۱۲ قوانین عادی ۱۹۲۳ همه پرسی ۱۹۳۴ مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۱۹۴۵ مصوبات شورای عالی امنیت ملی ۱۹۶بند سوم: منابع غیرتقنینی۲۰۰۱ احکام اسلام ۲۰۰۲ فرامین رییس کشور ۲۰۱۳ نظرات شورای نگهبان قانون اساسی ۲۰۳۴ رویه قضایی ۲۰۵۵ عرف حقوقی ۲۰۶۶ دکترین و نظرات حقوقدانان ۲۰۷گفتار دوم: انعکاس شاخص های حقوق امنیت ملی در نظام حقوقی ج اا۲۰۹بند اول: انعکاس شاخص های حقوق امنیت ملی در منابع تقنینی۲۰۹۱ بازتاب ماهوی شاخص ها در قانون اساسی ج ا ا ۲۰۹الف) فصل سوم قانون اساسی ج ا ا و انعکاس شاخص های حقوق امنیت ملی ۲۰۹ب) انعکاس شاخص های امنیت ملی در سایر اصول قانون اساسی ج ا ا ۲۱۱۲ بازتاب ماهوی شاخص ها در در قوانین عادی ۲۱۴الف) قانون مطبوعات مصوب ۲۲/۱۲/۱۳۶۴ و اصلاحی ۱۳۸۸۲۱۳ب) قانون نحوه فعالیت احزاب و گروههای سیاسی مصوب ۰۴/۱۱/۱۳۹۴۲۱۵ج) قانون احترام به آزادیهای مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵/۰۲/۱۳۸۳۲۱۷د) قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری دولتی مصوب ۲۹/۱۱/۱۳۵۳۲۲۰ه) قانون جرم سیاسی مصوب ۲۰/۰۲/۱۳۹۵۲۲۱و)قوانین برنامه توسعه جمهوری اسلامی ایران۲۲۳۳ بازتاب شاخص ها در مصوبات مجمع تشخیص مصلحت نظام ۲۲۸قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات مصوب ۳۱/۰۵/۱۳۸۸۲۲۸بند دوم: انعکاس شاخص های حقوق امنیت ملی در منابع غیرتقنینی۲۳۱۱ بازتاب شاخص ها در فرامین رییس کشور ۲۳۱الف) سند چشم انداز و سیاست های کلی نظام در افق ۱۴۰۴۲۳۱ب )سیاست های کلی قوانین برنامه توسعه۲۳۲ج )سیاست های کلی خودکفایی دفاعی امنیتی مصوب ۲۹/۰۹/۱۳۹۱۲۳۴د )سیاست های کلی شبکه های اطلاع رسانی رایانه ای مصوب ۱/۳/۱۳۸۰۲۳۵ه )سیاست های کلی نظام در امور امنیت فضای تولید و تبادل اطلاعات مصوب ۲۹/۱۱/۳۸۹۲۳۵و )سیاست های کلی و پنچ ساله قضایی مصوب۱۴/۴/۱۳۸۲ و ۰۱/۰۹/۱۳۸۸۲۳۶ز )سیاست های کلی اداری مصوب ۳۰/۰۱/۱۳۸۹۲۳۷۲ بازتاب شاخص ها در نظرات شورای نگهبان ۲۳۸۳ بازتاب شاخص ها در رویه قضایی ۲۴۰الف) بخشنامه های قوه قضاییه و ساخت روندهای قضایی منعکس کننده شاخص ها۲۴۱ب) آراء رویه ساز و انعکاس شاخص های حقوق امنیت ملی۲۴۳گفتار سوم: درآمدی برسیاستگذاری و الگوی راهبردی تضمین شاخص های حقوق امنیت ملی۲۵۱بند اول: سیاستگذاری امنیت ملی ج ا ا۲۵۱۱ بافتار، زمینه و بستر شکل گیری سیاست و الگوی امنیت ملی ۲۵۲۲ فرآیند سیاست و خط مشیء گذاری رهیافت تحقق امنیت ملی ۲۵۳الف) مدل نهاد گرایی؛ سیاستگذاری به معنی برون داد نهادی۲۵۲ب) مدل فرآیندی؛ سیاستگذاری به مثابه فعالیت سیاسی۲۵۳ج) نظریه گروهی؛ سیاست به مثابه تعادل گروهی۲۵۳د) نظریه نخبگان؛ سیاستگذاری به مثابه ترجیح نخبگان۲۵۳ه) عقلانیت گرایی؛ سیاستگذاری به مثابه کسب حداکثر سود اجتماعی۲۵۴و) نظریه بازی؛ سیاست به مثابه انتخاب عقلانی در موقعیت رقابتی۲۵۴ز) نظریه انتخاب عمومی؛ سیاست به مثابه تصمیم سازی۲۵۵ح) نظریه نظام ها؛ سیاست به مثابه خروجی نظام۲۵۵۳ ساختار حقوقی زمینه ساز تحقق الگوی تضمین امنیت ملی در بعد داخلی۲۵۷۴ کارگزاران نظام سیاسی و تحقق الگوی حقوق امنیت ملی۲۵۸بند دوم: اقسام الگوهای راهبردی در راستای تحقق سیاستگذاری امنیت ملی۲۶۰۱ الگوهای مبتنی بر تحلیل بیرونی ۲۶۰الف) مکتب قدرت۲۶۰ب) مکتب محیطی۲۶۰۲ الگوهای مبتنی بر تحلیل درونی ۲۶۲الف) مکتب یادگیری۲۶۱ب) مکتب برنامه ریزی۲۶۲۳ الگوهای ذهنی جامعه شناختی ۲۶۳الف) مکتب شناختی و کارآفرینی۲۶۳ب) مکتب فرهنگی۲۶۴۴ الگوهای جامع ۲۶۶الف) مکتب ترکیب بندی۲۶۶ب) مکتب طراحی۲۶۷بند سوم: درآمدی بر الگوی مختار در تضمین شاخص های حقوق امنیت ملی۲۶۷جمع بندی فصل۲۶۹جمع بندی نهایی۲۷۱فهرست منابع۲۷۷

کلیدواژه ها

• امنیت ملی
• بازآموزی اسنادی
• سلامت خانواده
• معنا در زندگی
• مقابله مذهبی