تعادل بین حقوق و تکالیف قانون انضباط کارکنان دولت

عنوان	تعادل بین حقوق و تکالیف قانون انضباط کارکنان دولت
رشته	حقوق
دانشجو	حسین حسن خلف الموزان
استاد راهنما	سید علیرضا طباطبایی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تعادل بین حقوق و تکالیف قانون انضباط کارکنان دولت عنوان پایان نامه ای است که توسط حسین حسن خلف الموزان، با راهنمایی سید علیرضا طباطبایی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مناصب دولتی از دیرباز وجود داشته است، اگرچه در جوامع مدنی و شهری قبلی نام های متفاوتی داشت. هر جامعه مدنی نیازمند این است که افرادی باشند که نقش مهمی در اداره و سازماندهی امور آن جوامع ایفا کنند. این وظایف، در زمان های قدیم محدود بودند و مشمول مقررات مشخصی نبودند که قلمرو و ویژگی های آنها را دقیقا مشخص کند، بلکه غالبا تابع نظرات رهبران آن جوامع بود. این وظایف در آن دوران با فعالیت های این جوامع ارتباط تنگاتنگی داشت. شکی نیست که مفهوم منصب دولتی در دوران مدرن، یعنی زمانی که علم مدیریت توسعه یافت و شاخه های مختلفی از آن بوجود آمد، شکوفا شد. کارمند دولتی از جهت وظایف و حقوق با مقامات دولتی ارتباط سازمانی دارد. با وجود اختلاف افراد در توانایی ها و مهارت ها، اما شایستگی و صلاحیت در کار مشخص می شود و کارمند دولتی مجاز به جمع میان دو شغل به طور همزمان نیست. همچنین مجاز نیست تحت هر شرایطی شخص دیگری را برای انجام وظایف شغلی جایگزین خود کند. انجام شغل دولتی، منحصر به خود کارمند است. کارمند دولتی نیز با توجه به توانمندی ها، مهارت ها و نتایج ارزیابی عملکرد شغلی، کم کم رشد و پیشرفت می کند، چرا که سالانه بر اساس فرمی که برای این منظور تهیه شده است، عملکرد خود را ارزیابی می کند. کارکنان در محیط کار به دو گروه بزرگ تقسیم می شوند که عبارتند از گروه مدیران (سرپرست) و گروه کارکنان اجرایی (روسا و زیردستان). شکی نیست که هر گروه وظایف خاصی دارد، زیرا وظایف مدیران در نظارت، پیگیری، ارزیابی، تعیین اهداف، تصمیم گیری، ترسیم برنامه ها و غیره متمرکز است. همچنین وظایف زیردستان در انجام وظایف محول شده توسط بالادستان متمرکز است. قوانین و مقررات حقوق کارمندان اعم از مافوق یا زیردستان را در حین انجام وظایف شغلی مشخص کرده است. اهمیت این تحقیق در بررسی حقوق و هزینه هایرابطه کارمندی است، زیرا این موضوع توسط محققان، پژوهشگران و متخصصان، مورد توجه مناسبی واقع نشده است. روش تحقیق به این صورت است که در بیان منابع حقوقی از رویکرد توصیفی تحلیلی پیروی کرده است و پژوهش با نتایج متعددی به پایان رسیده است، از جمله اینکه قانون ضمانت بخشی از نظام عمومی محسوب می شود زیرا مربوط به حمایت از اموال عمومی است. این امر را مجلس شورای دولتی عراق در یکی از مصوبات خود تایید کرده است، علاوه بر این که احکام قانون ضمانت، احکام لازم الاجرا است و این ویژگی مورد تایید مجلس شورای دولتی نیز قرار گرفته است، بنابراین بی اعتنایی به آن یا توافق بر عمل نکردن به آن جایز نیست و چون این مطلب را قبلا بیان کردیم، لذا تنها به آن ارجاع دادیم.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

اولا: بیان المساله

ثانیا: اهمیه البحث

ثالثا: اهداف البحث

رابعا: الدراسات السابقه

خامسا: اسیله البحث

سادسا: فرضیات البحث

سابعا: منهجیه البحث

ثامنا: هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم والکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ مفهوم التوازن

۱–۱–۱–۱ التوازن فی اللغه

۱–۱–۱–۲ التوازن فی الاصطلاح

۱–۱–۲ مفهوم الحق

۱–۱–۲–۱ الحق فی اللغه

۱–۱–۲–۲ الحق اصطلاحا

۱–۱–۲–۳ الحق قانونا

۱–۱–۳ مفهوم التکلیف

۱–۱–۳–۱ التکلیف لغه

۱–۱–۳–۲ التکلیف اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم الموظف العام

۱–۱–۴–۱ الموظف العام لغه

۱–۱–۴–۲ الموظف العام اصطلاحا

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۱ شروط الموظف العام فی قانون انضباط موظفی الدوله

۱–۲–۱–۱ شکلیه التعیین

۱–۲–۱–۲ دیمومه الوظیفه

۱–۲–۱–۳ العمل فی مرفق عام

۱–۲–۱–۴ الشمولیه العضویه والظرفیه

۱–۲–۱–۵ قبول مدلول الموظف الفعلی

۱–۲–۲ الطبیعه القانونیه للتکلیف

۱–۲–۲–۱ شروط التکلیف

۱–۲–۲–۲ اهمیه قرار التکلیف ۵۰ ۱–۲–۲–۳ جدلیه التکلیف ۵۰ ۱–۲–۲–۴ الاختلاف ما بین التکلیف والتعیین فی الوظایف العامه

الفصل الثانی: مبانی التوازن بین الحقوق والتکالیف فی قانون انضباط موظفی الدوله

۲–۱ مبانی تکییف علاقه الموظف العام بقانون انضباط موظفی الدوله

۲–۱–۱ تکییف علاقه الموظف العام والاداره العامه

۲–۱–۲ مظاهر العلاقه بین الموظف والاداره العامه

۲–۱–۲–۱ العلاقه التعاقدیه

۲–۱–۲–۲ العلاقه التنظیمیه

۲–۲ توازن حقوق الموظف العام فی قانون انضباط موظفی الدوله

۲–۲–۱ الحقوق المالیه للموظف العام

۲–۲–۱–۱ الراتب

۲–۲–۱–۲ العلاوات

۲–۲–۲ مقتضیات الحقوق الناتجه عن التعیین

الفصل الثالث: آثار التوازن بین الحقوق والتکالیف فی قانون انضباط موظفی الدوله

۳–۱ اثار تکالیف الموظف العام وجزاء الاخلال بها فی قانون انضباط موظفی الدوله

۳–۱–۱ واجبات الموظف العام اثناء تادیه مهام وظیفته

۳–۱–۲ جزاء اخلال الموظف العام بالواجبات الوظیفیه

۳–۲ اثار الحقوق للموظف العام واحکام تضمینه فی قانون انضباط موظفی الدوله

۳–۲–۱ اسس الضمانات التادیبیه للموظف العام

۳–۲–۱–۱ الضمانات المعاصره لتوقیع العقوبات التادیبیه

۳–۲–۱–۲ الضمانات اللاحقه فی فرض العقوبات التادیبیه

۳–۲–۲ احکام تضمین الموظف العام

۳–۲–۲–۱ الإبلاغ بتضرر المال العام

۳–۲–۲–۲ التحقیق الإداری

۳–۲–۲–۳ القرار التضمینی

الخاتمه

اولا: النتایج

ثانیا: التوصیات

۱۵۴ المصادر والمراجع

کلیدواژه ها

• تکلیف
• کارمند عمومی
• قانون انضباط کارکنان دولت
• حقوق
• تعادل