تعادل میان اقتدار اداری و ازادی در نظام حقوقی عراق

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو
تعادل میان اقتدار اداری و ازادی در نظام حقوقی عراق
عنوانتعادل میان اقتدار اداری و ازادی در نظام حقوقی عراق
رشتهحقوق عمومی
دانشجوفرح عبدالحسن محمد الغنیماوی
استاد راهنماروح الله اکرمی
مقطعکارشناسی ارشد
سال دفاع۱۴۰۲
دانشگاهدانشگاه قم



تعادل میان اقتدار اداری و ازادی در نظام حقوقی عراق عنوان پایان نامه ای است که توسط فرح عبدالحسن محمد الغنیماوی، با راهنمایی روح الله اکرمی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

هدف از مطالعه این موضوع بررسی توازن بین اختیارات اداره و آزادی افراد در قوانین عراق به عنوان تلاشی برای یافتن تعادل بین آنها بدون لطمه به آزادی های آنها در چارچوب قواعد قانون اساسی الزام آور برای هر دو است. اقتدار اداره با کلید آزادی فرد نشان داده می شود و آزادی فرد در کلید حق تجسم می یابد و از این نتیجه می گیریم که هیچ قاعده ثابتی وجود ندارد که روابط بین این دو را حاکم و پیوند دهد. اختیارات اداره و آزادی فرد، در جایی که آزادی ها در میان افراد جامعه نامتعادل و نابرابر است، به گونه ای که بر حسب افراد مختلف و بر حسب توانایی های مادی و معنوی آنها متفاوت است، همچنان که در برابر اقتدار هیچ محدودیتی وجود ندارد. اداره از آنجایی که ماهیت آن مطلق است که با امتیازات حقوق و آزادی های افراد منافات دارد، در حالی که رابطه آزادی های عمومی افراد با دقت اداری را رابطه ای مکمل و توافقی می دانیم و تعارض ندارد و ناهماهنگی در ماهیت رابطه، زیرا آزادی ها به طور مطلق اعمال نمی شوند، بلکه در حدود و قیود اعمال می شوند. در مواجهه با فعالیت افراد بین دو مقوله تمایز قایل می شود که در همه موارد، اداره را در نقش منظم، نظام تنبیهی یا سرکوبگر می یابیم. اعمال یا اعمال مختلف افراد.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه بیان المساله الاهمیه واهداف البحث اسیله البحث فرضیات البحث الدراسات السابقه منهجیه البحث هیکلیه البحث الفصل الاول الکلیات المبحث الاول: المفاهیم المطلب الاول: مفهوم السلطه الاداره الفرع الاول: المعنی اللغوی اولا: السلطه ثانیا: الاداره الفرع الثانی: المعنی الاصطلاحی المطلب الثانی: مفهوم حریه الفرع الاول: المعنی اللغوی الفرع الثانی: المعنی الاصطلاحی اولا: مفهوم الفقهی للحریه ثانیا: العلاقه بین الحریه والحق ۱ نظریه وحده الحریه والحق ۲ نظریه الاختلاف بین الحریه و الحق المبحث الثانی: انواع الحریات المطلب الاول: التصنیف الثنایی للحریات الفرع الاول: الحریات السلبیه والحریات الایجابیه الفرع الثانی: الحریات المادیه والحریات المعنویه المطلب الثانی: التصنیف الثلاثی للحریات الفرع الاول: الحریات الشخصیه و الحریات الفکریه والحریات المنشیه للانظمه الاجتماعیه الفرع الثانی: الحریات الشخصیه والحریات الاقتصادیه والحریات السیاسیه المطلب الثالث: التصنیف الرباعی للحریات المبحث الثالث: اختلال التوازن والصراع بین السلطه والحریه المطلب الاول: خلفیه الصراع بین السلطه والحریه المطلب الثانی: اسباب اختلال التوازن بین السلطه والحریه الفرع الاول: ترکیز السلطه الفرع الثانی: ضعف الوعی العام الفرع الثالث: ضعف الرقابه الفرع الرابع: انتهاک مبدا سیاده احکام القانون الفصل الثانی تحدید حریه بسلطه الاداری ومعاییر التوازن بینهما المبحث الاول: تحدید حریه بالضبط الاداری المطلب الاول: الفصل بین تحدید حریه بالضبط الاداری والضبط التشریعی والقضایی الفرع الاول: الفصل بین تحدید حریه بالضبط الاداری والضبط التشریعی الفرع الثانی: الفصل بین تحدید حریه بالضبط الاداری والضبط القضایی المطلب الثانی: ماهیه وانواع الضبط الاداری من حیث تحدید حریه الفرع الاول: ماهیه الضبط الاداری الفرع الثانی: انواع الضبط الاداری ۱ الضبط الاداری العام ۲ الضبط الاداری الخاص ا الضبط الاداری الخاص بالمکان ب الضبط الاداری الخاص بالاشخاص ت الضبط الاداری الخاص بالموضوع ث الضبط الاداری الخاص بالهدف او باغراض اخری الفرع الثالث: انواع سلطه الضبط الاداریه ۱ السلطه التنفیذیه ۲ السلطه الاستشاریه ۳ السلطه الوظیفیه ۴ السلطه اللجان المبحث الثانی: معاییر التوازن بین سلطه الاداره وحریه المطلب الاول: عدم امکانیه تحدید بعض الحریات المطلب الثانی : امکانیه اقامه دعوی جناییه المطلب الثالث: امکانیه اقامه دعوی مدنیه الفصل الثالث الضمانات التوازن بین حریه الفرد وسلطه الاداره المبحث الاول : الامتثال للمبادی المتضمنه فی الضمان المطلب الاول: مبدا خضوع الاداره للقانون المطلب الثانی : مبدا المساواه المطلب الثالث: مبدا الفصل بین السلطات المطلب الرابع: مبدا الشفافیه المبحث الثانی: الرقابه علی اعمال السلطه المطلب الاول: الرقابه الاداریه المطلب الثانی : الرقابه البرلمانیه المطلب الثالث : الرقابه القضاییه المطلب الرابع : الرقابه السیاسیه الخاتمه الاستنتاجات المقترحات و التوصیات المصادر

کلیدواژه ها

  • ازادی های شهروندان
  • اختیارات اداره
  • محدودیت ازادی ها توسط اداره
  • تعادل بین اقتدار اداری و ازادی فردی
  • حقوق عراق