تعارض قوانین کیفری در زمان

عنوان	تعارض قوانین کیفری در زمان
رشته	حقوق جزا و جرم شناسی
دانشجو	علی خالقی
استاد راهنما	ضیاءالدین پیمانی
استاد مشاور	[[]]
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۳۷۳
دانشگاه	دانشگاه تهران

تعارض قوانین کیفری در زمان عنوان پایان نامه ای است که توسط علی خالقی، با راهنمایی ضیاءالدین پیمانی در سال ۱۳۷۳ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه تهران دفاع گردید.

چکیده

برای حل تعارض های زمانی قوانین کیفری، سه قاعده وجود دارد، اما قاعده نخست ، که از آن به عنوان قاعده عدم تاثیر قانون در گذشته یاد کردیم، مهمترین آنها بشمار می رود. دلایل اهمیت این قاعده اکنون روشن است : بیشترین و مهمترین نوع قوانین کیفری، قوانینی هستند که اعمال مجرمانه و مجازات آنها را تعیین می کنند و قانون اساسی نیز بر این قاعده مهر تایید نهاده است . علاوه براین، قاعده مزبور بر اصل مهمی به نام قانونی بودن جرایم و مجازات ها بنا شده که از سال ها پیش به حقوق ما راه یافته است و با مبانی اعتقادی ما نیز بیگانه و ناسازگار نیست و در قانون اساسی کشورمان جای گرفته است . بدین ترتیب باید چنین نتیجه گرفت که به دلیل اتقاق و استواری مبانی قاعده عدم تاثیر قانون در گذشته در حقوق ما، این قاعده از گزند نسخ و تغییر توسط قانونگذار بدور خواهدماند و دادرسان نیز در رعایت آن اهتمام خواهند ورزید. با این حال، گاه در عمل چنین نتیجه ای حاصل نشده است . یکبار قانونگذار با وضع ماده ای در قوانین ما، بر خلاف دستور قانون اساسی حکم راند و اطلاق این ماده را روزنه قابل عبوری برای خروج از چارچوب قوانین مدون جهت تعیین جرم و مجازات آن ساخت و بدین سان امکان تعیین کیفر بدون وجود قانون را فراهم نمود و روشن است که اگر لزوم وجود قانون در این زمینه مورد انکار و تردید قرار گیرد، دیگر سخن از عدم تاثیر قانون در گذشته بی فایده خواهدبود. بار دیگر، رویه قضایی ما در رایی قابل انتقاد و برای ایجاد وحدت رویه میان دادرسان، قوانین ملهم از شرع را که کیفری معین را مقرر کرده اند، از شمول این قاعده خارج دانست . ولی با این وجود، این اقدامات استثنایی را که به بهای نقض پاره ای از اصول قانون اساسی صورت گرفته، نباید سبب کاستن از اهمیت و ارزش قاعده کلی پیش گفته دانست . قاعده دوم، یعنی تاثیر قانون در گذشته، قاعده ای استثنایی است و به همین دلیل نیز باید در حدود موارد مشخص شده و درقلمرو قوانین سه گانه ای که دیدیم رعایت گردد، با این توضیح که در دسته سوم قوانین مشمول این قاعده، امکان موثر نداستن حکم قانونگذار در موضوعات گذشته وجود دارد. اما قاعده سوم، که آن را فوری قانون نامیدیم، قاعده ای است که اصولا" جهت اجرای قوانین کیفری شکلی بکار می رود و ما آن را به دلیل سازگاری آن با طبیعت قانون، به سایر قوانین نیز تسری دادیم، بدین ترتیب که قانون را در این زمینه باید فورا" اجرا کرد، اما از سرایت دادن آن به گذشته نیز پرهیز نمود. اگر موضوع حکم جدید قانونگذار در گذشته تحقق یافته باشد، قانون جدید نسبت به آن بی تاثیر است ، اما موضوعاتی که در قلمرو قانون جدید واقع می شود، تاریخ همین قانون است ، هرچند که منشاء آن، اموری باشد که در گذشته اتفاق افتاده است . موقعیت هایی هم که دارای اجزاء مختلف باشد تابع قانونی است که در زمان تکمیل آن موقعیت اعتبار دارد. پس برای حل تعارض زمانی قوانین کیفری و یافتن قانون حاکم بر موضوع مورد رسیدگی دادرس باید نخست تشخیص دهد که قانون جدیدی که وضع می شود، یاد و قانونی که با هم در تعارضند، چه حکمی مقرر می کنند. اگر حکم قانون مربوط به اوصاف مجرمانه یا مجازات آنها باشد، تاریخ وقوع جرم را احراز و قانون معتبر در این تاریخ را اجراء کند و از سرایت دادن قانون جدید به آن بپرهیزد، در غیراینصورت ، قانون جدید را بدون توجه به تاریخ وقوع جرم، بر موضوعات پس از آن حاکم گرداند. بدین ترتیب ، قاعده اول و سوم هر دو ایجاب می کنند که از حکومت قانون بر موضوعات گذشته جلوگیری به عمل آید، اما در قاعده اول، چهره بارز آن که همانا تاثیر نکردن قانون در گذشته است مورد تاکید قرار می گیرد، و در قاعده سوم وجه مشخص قانون، اثر فوری آن است . پس در اجرای فوری قانون جدید نیز، اثر نکردن آن در گذشته از یاد نمی رود و تاثیر در گذشته تنها در قلمرو قاعده دوم قرار می گیرد.

کلیدواژه ها

• پرپوکسور