تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در فقه امامیه و آراء دیوان عدالت اداری
 | |
| عنوان | تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در فقه امامیه و آراء دیوان عدالت اداری |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسن امجدیان |
| استاد راهنما | محمدرضا ویژه |
| استاد مشاور | علی محمد فلاح زاده، محمد ربیعی |
| مقطع | دکتری |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تعارض مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در فقه امامیه و آراء دیوان عدالت اداری عنوان رساله ای است که توسط حسن امجدیان، با راهنمایی محمدرضا ویژه و با مشاوره علی محمد فلاح زاده و محمد ربیعی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع دکتری دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
تعارض منافع میان فرد با جامعه در قالب مالکیت خصوصی و منفعت عمومی که منافع فرد و جمع را نمایندگی می کنند، اجتناب ناپذیر است. با توجه به اینکه برتری هر یک از مالکیت خصوصی و یا منفعت عمومی موجب آسیب و خسارت به دیگری می گردد، ترجیح منفعت عمومی بر حقوق مالکان خصوصی یا بالعکس نیازمند دلیل می باشد. این نوشتار در پی تبیین رویکرد فقه امامیه و آراء دیوان عدالت اداری و ارزیابی سیر تحول نگرش فقها و قضات در مواجهه با تعارضاتی است که با هدف تامین منافع عمومی به تحدید مالکیت خصوصی پرداخته اند تا نشان دهد به رغم صیانت از حقوق مالکانه اشخاص، در مواردی به استناد قواعد فقهی و حقوقی، مالکیت خصوصی در راستای تامین منفعت عمومی، محدود شده است. از رهگذر واکاوی مفاهیم مالکیت و منفعت عمومی و بررسی نظریات تقدم و تعادل مبتنی بر معیارهای فقهی و دکترین حقوقی و پس از ارزیابی رویه دیوان عدالت اداری و رویکرد فقهای شورای نگهبان، در نهایت راهکارهای نظری و عملی حل تعارض منفعت عمومی با مالکیت خصوصی استخراج گردیده است. ایجاد توازن و تعادل میان مالکیت خصوصی و منافع عمومی، اوصاف اطلاق، انحصار و دایمی بودن مالکیت خصوصی را محدود نموده تا بدانجا که بازنگری در دوگانه خصوصی و عمومی بودن مالکیت را ضروری می نماید. بازطراحی و بازبینی تعریف نوع خاصی از مالکیت خصوصی منضم به منفعت عمومی با عنوان مالکیت مختلط یا خصوصی–عمومی با هدف درانداختن طرحی نو در دایره شمول اعتبار مالکیت خصوصی و منفعت عمومی در این نوشتار دنبال گردیده است. در راستای برون رفت از چالش های اجرایی و قضایی پیش آمده و انسجام بخشی به رویه قضایی، پیشنهادهای تقنینی بر اساس بازنگری محتوایی و عملکردی قوانین موضوعه در جهت سازش و تعادل بخشی بین حقوق مالکانه اشخاص و منافع عمومی اظهار گردیده است.
ساختار و فهرست رساله
مقدمه۱۱ بیان مساله۱۲– ضرورت و هدف اصلی تحقیق۳۳– مبانی نظری تحقیق۴۴– چهارچوب نظری تحقیق۶۵– کاربرد پژوهش۶۶– پرسش های پژوهش۶۷– فرضیه های پژوهش۷۸– پیشینه ی پژوهش۸۹– روش تحقیق۹۱۰ تعریف مفاهیم:۹الف) تعریف و ویژگی مالکیت۹ب) تعریف و ماهیت منفعت عمومی۱۱ج) مفاهیم مشابه منفعت عمومی۱۲د)منفعت عمومی در حقوق عمومی۱۵بخش اول: مبانی و معیارهای تحدید مالکیت خصوصی در تامین منفعت عمومی۱۷فصل نخست) مبانی و نظریهها۱۸گفتار نخست: مبانی فقهی منفعت عمومی۱۹مبحث نخست: تبعیت منفعت عمومی از سایر مفاهیم۱۹بند نخست: منفعت عمومی و مفهوم حسبه۱۹بند دوم: منفعت عمومی و مفهوم مصلحت عامه۲۰مبحث دوم: توجه مستقل به منفعت عمومی در منابع اسلامی۲۰بند نخست: منفعت عمومی و مفهوم فی سبیل الله ۲۰بند دوم: منفعت عمومی و مفهوم اهتمام به امور مسلمین، انفاق، صدقه، وقف و ۲۱گفتار دوم: نظریه های تعامل بین مالکیت خصوصی و منفعت عمومی۲۲مبحث نخست: نظریههای تقدمگرا۲۲بند نخست: نظریه تقدم مالکیت خصوصی۲۳۱ مبانی توجیه ساز اولویت مالکیت خصوصی۲۳الف) مبانی فقهی۲۳یک) قاعده تسلیط۲۳دو) قاعده ضمان ید۲۴ب) مبانی غیر فقهی۲۵یک) نظریه حقوق طبیعی۲۵دو) نظریه نیابتی بودن حکومت۲۵بند دوم: نظریه تقدم منفعت عمومی۲۶۱ مبانی توجیه ساز اولویت منفعت عمومی۲۶الف: مبانی فقهی۲۷یک) قاعده ولایت بر ممتنع۲۷دو) قاعده لاحرج۲۸ب: مبانی غیر فقهی۲۹یک: نظریه حاکمیت ماورایی۲۹دو: نظریه اصالت جمع۳۰مبحث دوم: نظریه تعادل و توازن (نظر مختار)۳۰بند نخست: نظریه تعادلِ مالکیت خصوصی و منفعت عمومی۳۰بند دوم: مبانی توجیه ساز تعادل مالکیت خصوصی و منفعت عمومی۳۱الف: مبانی فقهی۳۱الف) قاعده لاضرر۳۲ب) قاعده اضطرار (ضرورت)۳۳ج) قاعده عقلی تقدیم اهم بر مهم۳۴ب: مبانی غیر فقهی۳۵یک: نظریه حاکمیت الهی۳۵دو: نظریه اصالت اجتماع (فرد و جامعه)۳۶فصل دوم: معیارهای تحدید مالکیت خصوصی در جهت منفعت عمومی۳۸گفتار نخست: معیارهای فقهی–حقوقی۳۹مبحث نخست: معیارهای فقهی۳۹بند اول: اسراف۳۹بند دوم: اضرار۴۰بند سوم: حفظ نظام۴۰بند چهارم: مصلحت نظام۴۲بند پنجم: اضطرار (ضرورت)۴۳بند ششم: حکم حکومتی۴۴مبحث دوم: معیارهای استنادی فقهای شورای نگهبان۴۶بند نخست: ضرورت۴۶بند دوم: مصلحت عامه۴۸۱ نظارت فقهای شورای نگهبان بر مصوبات مجلس شورای اسلامی۴۹۲ نظرات فقهای شورای نگهبان در پاسخ به استعلامات دیوان عدالت اداری۵۲مبحث سوم: معیارهای حقوقی۵۸بند نخست: نظم عمومی۵۸بند دوم: امنیت عمومی۶۰گفتار دوم: ارزیابی رویه ای۶۳مبحث نخست: رویکرد دیوان عدالت اداری۶۳بند نخست:آراء دیوان در خصوص مالکیت خصوصی۶۴۱) احترام به حقوق مالکانه۶۴۲) تقدم اصل تسلیط بر قاعده لاضرر۶۴بند دوم: آراء دیوان در خصوص منفعت عمومی۶۶۱) حوزه میراث فرهنگی و گردشگری۶۶۲) حوزه اراضی ملی۶۸۳) حوزه اراضی اشخاص۷۰بند سوم: آراء ناظر بر منع سوء استفاده از منفعت عمومی۷۱یک: منع تملک بیش از حد مجاز۷۲دو: منع تملک با قید نیاز شهری ۷۴سه: منع تملک اراضی با کاربری غیرمرتبط۷۴چهار: منع تملک رایگان اراضی اشخاص۷۵پنج: منع تملک به مدت نامعلوم و نامحدود۷۷شش: منع واگذاری بلاعوض املاک۷۷بند چهارم: آراء ناظر بر لزوم جبران خسارت مالکین در جهت تامین منفعت عمومی۷۸یک: پرداخت قیمت املاک۷۸دو: صدور پروانه ساختمانی۸۱مبحث دوم: رویکرد شورای نگهبان۸۵بند نخست: تقدم مالکیت خصوصی۸۶بند دوم: اهتمام به منفعت عمومی۸۸بخش دوم: راهکارهای حل تعارض منفعت عمومی و مالکیت خصوصی۹۲فصل اول: ارزیابی وضع موجود۹۳گفتار اول: جایگاه منفعت عمومی در رویه نظام های حقوقی۹۳گفتار دوم: بررسی و تحلیل آراء دیوان عدالت اداری۹۸مبحث اول: تقدم حقوق مالکانه۹۹بند نخست: رویه قضایی الزام آور۹۹یک: ابطال مصوبات خلاف قانون یا شرع۹۹دو: آراء وحدت رویه۱۰۱بند دوم: رویه قضایی غیر الزام آور۱۰۳مبحث دوم: رد یا ابطال منفعت عمومی۱۰۴مبحث سوم: تقدم منفعت عمومی بر حقوق مالکانه۱۰۸بند اول) حوزه محیط زیست۱۰۸یک: صیانت از منابع آبی۱۰۹دو: پاکسازی و حفاظت از هوا (جلوگیری از آلودگی هوا)۱۱۰سه: جلوگیری از آلودگی و تخریب سواحل۱۱۱چهار: جلوگیری از شکار و صید۱۱۱پنج: مناطق چهارگانه حفاظت محیط زیست۱۱۲بند دوم) حوزه شهرداری و امور شهری۱۱۵یک: حق اشتغال۱۱۵دو : طرح و نیازمندی عمومی۱۱۹فصل دوم: ارایه الگوی مطلوب۱۲۳گفتار اول: رویکرد نظری حل تعارض۱۲۳مبحث اول: دیدگاه فقها۱۲۳۱ نظریه اطلاق حق تسلیط (تقدم قاعده تسلیط)۱۲۴۲ نظریه منع سو استفاده از حق تسلیط۱۲۶۳ نظریه منع استفاده از حق تسلیط با قصد اضرار۱۲۸۴ نظر فقهای امامیه۱۲۹مبحث دوم: دیدگاه دکترین حقوقی۱۳۱مبحث سوم: نظر مختار (مالکیت مختلط)۱۳۵گفتار دوم: رویکرد عملی حل تعارض۱۴۵مبحث اول: مستخرج از آراء فقهای امامیه۱۴۵بند اول: تقدم ضررهای عمومی بر ضررهای فردی۱۴۵بند دوم: قاعده فقهی من له الغنم، فعلیه الغرم ۱۴۶مبحث دوم: مستخرج از حقوق۱۴۶بند اول: حقوق تطبیقی۱۴۷بند دوم: حقوق ایران۱۵۱مبحث سوم: نظر مختار۱۵۷نتیجه گیری:۱۶۲منابع:۱۶۶
کلیدواژه ها
- انجمن مقدس
- دهرمه
- شیمی کانی ها
- معدنی