تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی
تعارض میان حقوق بشر و شرط ثبات در حقوق سرمایه گذاری خارجی نام مقاله ای از حجت سلیمی ترکمانی و جلیل حاضر وظیفه قره باغ بوده که در شماره سوم دوره یازدهم (پاییز 1398) مجله علمی مطالعات حقوقی منتشر شده است.
چکیده
یکی از مشوق های دولت های سرمایه‌پذیر برای جذب سرمایه گذاری خارجی، گنجاندن شرط ثبات در موافقتنامه ها و قراردادهای منعقده با سرمایه گذاران خارجی است. شروط ثبات در انواع سه گانه آن؛ انجمادی، موازنه اقتصادی و هیبرید، مؤید این تضمین است که قوانین جدید مصوب دولت بر سرمایه گذاری خارجی اعمال نخواهد شد و در صورت اعمال، خسارت وارده توسط دولت جبران خواهد شد. سؤال اساسی در این تحقیق این است که آیا درج شرط ثبات در قراردادهای سرمایه گذاری خارجی با حق حاکمیت دولتها در تصویب و پذیرش قواعد حقوق بشری و ماهیت پویا و متحول حقوق بشر سازگار است؟ و در صورت ناسازگاری چه روش‌هایی برای حل این چالش وجود دارد؟ در این مقاله در راستای پاسخ به سؤال مذکور و حل چالش میان شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری با استفاده از روش توصیفی-تحلیلی نشان داده میشود که چه به لحاظ نظری و چه به لحاظ عملی، بسته به میزان توسعه یافتگی کشورها، چالش و تعارض قابل توجهی بین شرط ثبات و تعهدات حقوق بشری وجود دارد. درج مستقیم تعهدات حقوق بشری در موافقتنامه ها و قراردادهای سرمایه گذاری، تحدید دامنه نفوذ شرط ثبات، تفسیر مترقیانه از حقوق بشر و ارتقاء شفافیت در مرحله مذاکره و انعقاد موافقتنامه و قراردادهای سرمایه گذاری از راهکارهای اساسی برای حل این تعارض است.
کلید واژه ها
- تعهدات حقوق بشری
- جبران خسارت
- سرمایه گذاری خارجی
- شرط ثبات