تعامل شرع و قانون در حقوق کیفری ایران ابعاد و تحولات آن
 | |
| عنوان | تعامل شرع و قانون در حقوق کیفری ایران ابعاد و تحولات آن |
|---|---|
| رشته | حقوق جزا و جرم شناسی |
| دانشجو | سید محمدهاشم علوی |
| استاد راهنما | حسین غلامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۶ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تعامل شرع و قانون در حقوق کیفری ایران ابعاد و تحولات آن عنوان پایان نامه ای است که توسط سید محمدهاشم علوی، با راهنمایی حسین غلامی در سال ۱۳۹۶ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
تعامل شرع و قانون در حقوق کیفری ایران، همواره یکی از چالش های اساسی بوده که نظام حقوق کیفری در ایران خود را با آن مواجه می دیده است. چالش ارزیابی نسبت میان این دو که گستره ای از تطابق تا تعارض دربر دارد، با توجه به تعریف قانون، بازه ی زمانی متفاوتی را دربر می گیرد اگر قانون را به معنای هابزی–آستینی آن در نظر آوریم، تعامل میان شرع و قانون از پیش از انقلاب مشروطه نیز وجود دارد. اما اگر معنای آگوستینی– آکوییناسی قانون مدنظر باشد، آنچه امروز نیز توسط مراجع صلاحیت دار به تصویب می رسد لزوما قانون نیست. از سویی نوع تعامل آن ها بسته به تعریف شرع نیز تفاوت دارد و با تعریف فقه سنتی از شرع– برخلاف تعریف فقه مصلحتی از آن– نمی توان به چیزی جز تعارض شرع و قانون باور داشت. اما نوع این تعامل را جدا از مفاهیم نظری باید در کشور ایران در میدانگاه تاریخ آزمود. در عرصه ی تاریخی باید اشاره کرد تا پیش از روی کار آمدن مشروطه، حتی در امور جزایی، نظام دوگانه ی محاکم شرعی و عرفی وجود داشت و هر یک به مسایلی رسیدگی می کردند؛ کلیدواژه ی دادرسی جزایی در این دوران، نه قانون و نه شرع، که هرج ومرج است، هرج ومرجی که از اختیار گسترده ی حکام عرف و مشخص نبودن مرزهای محاکم عرف و شرع ناشی می شود. در آغاز عصر مشروطه و بر مبنای آثار اندیشمندان، سه باور درباره ی نحوه ی تعامل شرع و قانون وجود داشت: ۱.تطابق ۲.تعارض ۳.پیوستگی. در عمل نیز نظام مشروطه که با باور علما و عموم مردم به تطابق شرع و قانون، به ثمر رسیده بود، گام در مسیر پیوستگی این دو، نهاد و با آغاز عصر پهلوی مسیری را طی کرد که به تدریج با کاستن از قدرت محاکم شرعی و قوانین کیفری ماهوی مبتنی بر شرع، به سمت وسوی حاکمیت تمام عیار قانون حرکت کرد و درنهایت در سال ۱۳۵۲، با تصویب قانون مجازات عمومی، آخرین ردپاهای تاثیر شرع از قوانین، پاک شد. با روی کار آمدن انقلاب اسلامی روند قانون گذاری مسیری برعکس را طی کرد، ابتدا با بیانات امام خمینی و ایجاد رویکرد فقه حکومتی، قانون گذاری بر مبنای احکام شریعت توجیه گردید و در ادامه هرکجا، قواعد قانونی، با احکام شرع در فقه سنتی، تطابق نداشت کنار گذاشته شد، آنجا نیز که واقعیت های جامعه، نیازمند تصویب قوانینی برخلاف احکام شریعت در فقه سنتی بود، به این قوانین بر مبنای دو قاعده ی ضرورت و مصلحت نظام، مشروعیت داده شد. تعارضات مبنایی فقه سنتی و قانون گذاری مشکلاتی را ایجاد کرد که ناکارآمدی نظام حقوق کیفری را به همراه داشت و موجب گشت، قانون گذار از برخی قوانین تصویب شده بر مبنای نظر مشهور در فقه سنتی عدول کند و به نظریات شاذ فقهی که به صورت موردی به تفکر حقوق کیفری غربی، نزدیک بود، روی آورد و در مواردی نیز نهادهای قضایی را که در راستای آرمان تمدن سازی اسلامی اش ایجاد کرده بود به کناری نهد. درنهایت با درس هایی که از تاریخ تعامل شرع و قانون در حقوق کیفری ایران، به دست می آید، نگارنده باور دارد الگوی مطلوب در این امر، باور به پیوستگی شرع و قانون است که از نظرگاه پذیرش رویکرد فقه مصلحتی حاصل می گردد.
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ن ۱ بیان مساله س ۲ پیشینه ی بررسی موضوع در ایران و جهان
۳ اهداف تحقیق
۴ سوالات تحقیق
۵ فرضیه ها
۶ ساماندهی تحقیق
۷ روش تحقیق
فصل تمهیدی: مفاهیم و کلیات
گفتار اول: قانون و حقوق کیفری
گفتار دوم: شرع
الف) تقسیم بندی رویکرد فقهی جزایی به دو رویکرد فقه سنتی و فقه مصلحتی
۱–رویکرد فقه سنتی
۲– رویکرد فقه مصلحتی
بخش اول: تعامل شرع و قانون از پیش از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
فصل اول: تعامل شرع و قانون در پیش از مشروطیت
مبحث اول: محاکم شرع و عرف
گفتار اول: محاکم عرف
گفتار دوم: محاکم شرع
مبحث دوم: دادرسی کیفری عرفی و مجازات های عرفی پیش از مشروطیت
گفتار اول: عدم رعایت اصل شخصی بودن مجازات
گفتار دوم: عدم رعایت تناسب بین جرم و مجازات
گفتار سوم: مواردی که عمل فرد، جرم نبوده
گفتار چهارم: مواردی که فرد اساسا عملی مرتکب نشده
مبحث سوم: اصلاحات سپهسالار
گفتار اول: مجالس عدلیه
گفتار دوم: قانون وزارت عدلیه ی اعظم و عدالت خانه های ایران
گفتار سوم: تهیه نخستین طرح رسمی قانون اساسی
مبحث چهارم: اصلاحات ناصرالدین شاه
گفتار اول: انتشار کتابچه ی دستورالعمل دیوان خانه ی عدلیه اعظم
گفتار دوم: ایجاد دیوان مظالم و تاسیس صندوق عدالت
گفتار سوم: کتابچه ی قانون کنت (قانون جزای کنت)
الف) قصاص و دیات در کتابچه ی قانون کنت
ب) جرایم حدی در کتابچه ی قانون کنت
ج) جرایم عرفی
د)کارنامه و فرجام اقدامات کنت
فصل دوم: تعامل شرع و قانون در آیینهی آراء علما و روشنفکران عصر مشروطه
مبحث اول: دیدگاه های تطابق شرع و قانون در حقوق کیفری ایران
مبحث دوم: دیدگاه های تعارض شرع و قانون در حقوق کیفری ایران
گفتار اول: بررسی دیدگاه های مشروعه خواهان به رهبری شیخ فضل الله نوری
گفتار دوم: بررسی دیدگاه های مشروطه خواهان به رهبری آخوندزاده
مبحث سوم: دیدگاه های پیوستگی شرع و قانون در حقوق کیفری ایران
گفتار اول: بررسی دیدگاه های علما به رهبری محمدحسین نایینی
گفتار دوم: بررسی دیدگاه های طالبوف
فصل سوم: تعامل شرع و قانون از قانون اساسی مشروطه تا قانون مجازات عمومی ۱۳۵۲ خورشیدی
مبحث اول: تعامل شرع و قانون در قانون اساسی مشروطه و متمم آن
گفتار اول: نظارت علما بر قوانین مجلس (اصل طراز)
گفتار دوم: مساوات در قانون اساسی
گفتار سوم: اصل قانونی بودن جرم و مجازات
گفتار چهارم: اصول مربوط به آیین دادرسی
الف) اصول مربوط به صلاحیت دادرسی
ب) شیوه ی گماشتن دادستان
ج) اصول مربوط به شیوه ی دادخواهی و دستگیری
مبحث دوم: تعامل شرع و قانون در قوانین شکلی
گفتار اول: بررسی تعامل شرع و قانون قوانین اصول تشکیلات عدلیه و محاضر شرعیه و حکام صلحیه و اصول محاکمات جزایی
الف) ساختار محاکم کیفری
ب) صلاحیت محاکم کیفری
ج) شیوه ی استخدام دادرسان
گفتار دوم: از قانون اجازه اصلاح قوانین اصول تشکیلات و محاکمات و استخدام عدلیه به وزیر فعلی عدلیه تا قانون اصلاح قسمتی از قانون اصول تشکیلات عدلیه و استخدام قضات
الف)تغییرات در ساختار و صلاحیت محاکم کیفری
ب) تغییرات در شیوه ی استخدام دادرسان
مبحث سوم: تعامل شرع و قانون در قوانین ماهوی
گفتار اول: قانون جزای عرفی مصوب ۱۲۹۵ خورشیدی
گفتار دوم: تعامل شرع و قانون از قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ خورشیدی تا قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ خورشیدی
الف)تعامل شرع و قانون در قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴
ب) تعامل شرع و قانون از قانون اصلاح ماده
قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۱۰ خورشیدی تا قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۵۲ خورشیدی
بخش دوم: تعامل شرع و قانون پس از انقلاب اسلامی ایران
فصل اول: بررسی رویکرد فقه حکومتی
فصل دوم: تعامل شرع و قانون از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ تا قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲
مبحث اول: تعامل شرع و قانون در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۳۵۸ خورشیدی
گفتار اول: بررسی اصل چهارم قانون اساسی
گفتار دوم: بررسی اصل یکصد و شصت و هفتم قانون اساسی
مبحث دوم: تعامل شرع و قانون در قوانین شکلی
گفتار اول: شیوه ی استخدام دادرسان
گفتار دوم: تاثیر شریعت بر ساختار محاکم کیفری
الف) سیر تحولات مقررات وحدت یا تعدد دادرس در امور جزایی
ب) سیر مقررات تجدیدنظر
ج) انحلال و احیای دادسرا
د)اختیار ویژه مجتهد جامع الشرایط در رد پرونده ها
ه–) تشکیل دادسرا و دادگاه ویژه ی روحانیت
مبحث سوم: تعامل شرع و قانون در قوانین ماهوی
گفتار اول: بررسی آیینی قوانین جزایی ماهوی در پرتو اصول فولر
الف) عدم عمومیت قوانین
ب) عدم انتشار قوانین
ج) عطف به ما سبق شدن قانون
د)ابهام قوانین
ه–) وجود تناقض بین قوانین
و) ناممکن بودن رعایت قوانین
ز) عدم ثبات و دوام قوانین
ح) عدم هماهنگی بین قوانین اعلام شده و اقدامات رسمی
گفتار دوم: بررسی محتوایی قوانین جزایی ماهوی با توجه به اهداف مجازات
نتیجه گیری
فهرست منابع
Abstract
کلیدواژه ها
- تعامل
- شرع
- قانون کیفری
- حقوق کیفری
- فقه