تعلیق احکام قانون اساسی و تاثیر آن بر حقوق افراد

عنوان	تعلیق احکام قانون اساسی و تاثیر آن بر حقوق افراد
رشته	حقوق
دانشجو	محسن هلال جبر البهادلی
استاد راهنما	حسین زروندی
استاد مشاور	حسین محمدی احمدآبادی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۲
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تعلیق احکام قانون اساسی و تاثیر آن بر حقوق افراد عنوان پایان نامه ای است که توسط محسن هلال جبر البهادلی، با راهنمایی حسین زروندی و با مشاوره حسین محمدی احمدآبادی در سال ۱۴۰۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

این یکی از اصولی است که در نظام‌های دموکراتیک به رسمیت شناخته شده است که قانون اساسی نمایانگر سند عالی است که باید توسط سه مرجع اساسی در دولت محترم شمرده شود، به موجب آن قانون اساسی شامل اصول حقوقی است که به شکل دولت، نظام آن مربوط می‌شود. دولت و روابط آن با شهروندان و تنظیم‌کننده مقامات دولتی در ایالت و حقوق و آزادی‌های افراد است و قانون اساسی بالاترین قانون در ایالت است که در راس سلسله مراتب حقوقی قرار دارد و از همه چیز فراتر می‌رود. قواعد حقوقی که همه مقامات دولتی باید از مفاد آن تبعیت کنند، در غیر این صورت اقدامات آنها خلاف قانون اساسی تلقی می‌شود و در نتیجه برای هیچ یک از طرفین الزام‌آور نخواهد بود. قانون اساسی و اعمال آن بر شرایط کشور، قانون‌گذار نمی‌تواند قانون اساسی را تدوین کند که برای همه زمان‌ها و شرایط کارآیی داشته باشد، زیرا حیات دولت از رویکرد ثابتی پیروی نمی‌کند که تغییر نمی‌کند، بنابراین مانند شرایط عادی، دولت در یک زندگی آرام زندگی می‌کند شرایط استثنایی نیز در دولتی به وجود می‌آید که در آن امنیت دولت و امنیت اراضی و شهروندان آن در خطر قریب الوقوع است که ممکن است منجر به تجزیه دولت و پایان عمر آن شود. در صورتی که اختیاراتی که در قانون اساسی در رابطه با شرایط عادی کشور به مقامات اعطا شده است، در مواجهه با این خطر بی‌فایده است، لذا صاحبان قدرت خود را با دو گزینه روبرو می‌بینند: یا پایان دولت و فروپاشی آن، یا انحراف. از اصل تعالی قانون اساسی و تخطی از اختیاراتی که به موجب احکام قانون اساسی به مقامات اعطا شده است، برای سازگاری متون آن با این خطر، با توجه به اینکه اصلاح قانون اساسی مراحل و مراحل بسیاری را طی می‌کند و طی می‌کند. برای مدت طولانی که ممکن است به نتایج غیرقابل تصوری منجر شود و موقتی بودن شرایط استثنایی اصلاح قانون اساسی را به منظور مواجهه با این خطر موقت رویه‌ای نابخردانه تبدیل می‌کند، اصلاح یک متن قانون اساسی که مناسب همه شرایطی باشد غیر منطقی است. کشور برای رویارویی با وضعیتی موقتی از سر گذراند، زیرا این امر ضرورت توسل مجدد به اصلاح متون اصلاح شده را برای مواجهه با شرایط غیرعادی برای متناسب ساختن آنها با شرایط عادی می‌سازد، بنابراین صاحبان قدرت به ناتوانی در قانون اساسی متوسل می‌شوند. متونی که سد راه اتخاذ تدابیری برای دفع خطر قریب الوقوع است که نهاد دولت را تهدید می‌کند و غالبا این متون که متوسل به اخلال می‌شوند مربوط به حقوق و آزادی‌های افراد است چه توجیهاتی منجر به توسل می‌شود. ممانعت و ممانعت از اجرای احکام قانون اساسی با لغو و اصلاح قانون اساسی چه تفاوتی دارد و مرجع صلاحیتدار مانع تراشی کیست و تعلیق اجرای مفاد قانون اساسی چه آثاری دارد. قانون اساسی برای مدت معینی به طور کلی یا جزیی در نتیجه مخاطراتی که کشور را احاطه کرده و موجودیت آن را تهدید می‌کند. روش‌شناسی در این پژوهش برگرفته از رویکرد توصیفی تحلیلی خواهد بود، چرا که با توجه به نظرات فقها و بررسی آنها، به تحلیل متون مواد قانونی در قوانین اساسی می‌پردازیم و پس از پاسخ به سوالاتی که در بالا ذکر کردم در در تحقیقات ما به نتایج متعددی دست یافتیم که مهم‌ترین آن‌ها این است که ممانعت از اجرای مفاد قانون اساسی ممکن است صاحبان قدرت را به انحصار قدرت و انحلال مخالفان ترغیب کند و با سوء استفاده از مجوز قانون اساسی مانع از اجرای قانون اساسی شود. همچنین در اغلب موارد، اولین کسانی که با ممانعت از اجرای مفاد قانون اساسی متضرر می شوند، افراد هستند، زیرا همواره به بهانه رسیدگی به خطری که دولت را تهدید می‌کند، آزادی و مصادره حقوق آنها محدود می‌شود. و امنیت آن، و همانطور که قانون اساسی تعلیق رسمی دارد، تعلیق غیررسمی آن نیز وجود دارد که حاکمان به منظور ایجاد اختلال در اجرای متون قانون اساسی که نظام حاکمیت آن‌ها را تضعیف می‌کند، به آن متوسل می‌شوند. بنابراین توصیه‌های متعددی ارایه کردیم، از جمله اینکه برآورد لزوم اخلال در اجرای مفاد قانون اساسی نباید به دست یک نفر سپرده شود، بلکه چند نفر به نمایندگی از مقامات دولتی باید سریعا ضرورت ایجاد اختلال را بررسی کنند. اقدامات مرجع ذی صلاح نیز باید در مدت زمان به حالت تعلیق درآید. موارد استثنایی بدون سانسور و پاسخگویی و به دلیل اهمیت موضوع، شاهد هستیم که این آثار باید توسط مراجع تقنینی و قضایی به طور مستقیم بررسی شوند. تا ببینیم این آثار تا چه اندازه با شرایط استثنایی تناسب دارند و آیا این آثار برای مقابله با این خطر ضروری بوده یا خیر.از خدا می‌خواهیم که این تحقیق برای محققانی که از بعد از ما آمده‌اند مفید واقع شود و امیدوارم آنچه را که می خواهند بیابند. می‌خواهند دریافت کنند. خداوند توفیق دهد.

ساختار و فهرست پایان نامه

فهرس المحتویات فهرس المحتویات

المقدمه

۱ بیان المساله

۲ هدف البحث

۳ اهمیه البحث

۴ اسیله البحث

۵ الفرضیات

۶ الدراسات السابقه

۷ منهج البحث

۸ هیکلیه البحث

الفصل الاول: المفاهیم و الکلیات

۱–۱ المفاهیم

۱–۱–۱ الدستور

۱–۱–۱–۱ الدستور

۱–۱–۱–۲ المعنی القانونی للدستور

۱–۱–۲ مفهوم تعطیل الدستور

۱–۱–۲–۱ التعطیل فی اللغه

۱–۱–۲–۲ المعنی الاصطلاحی لتعطیل الدستور

۱–۱–۳ مفهوم تعدیل الدستور

۱–۱–۳–۱ التعدیل لغه

۱–۱–۳–۲ التعدیل الدستوری اصطلاحا

۱–۱–۴ مفهوم الغاء الدستور

۱–۲ الکلیات

۱–۲–۵ تمییز تعطیل الدستور عما یشابهه

۱–۲–۵–۱ التمیز بین تعدیل الدستور وتعطیل الدستور

۱–۲–۵–۲ التمیز بین الالغاء وتعطیل الدستور

الفصل الثانی: مسوغات واشکال واسباب تعطیل الدستور وتطبیقاته ونطاقه والرقابه علیه

۲–۱ مسوغات واشکال تعطیل الدستور

۲–۱–۱ مسوغات تعطیل الدستور

۲–۱–۱–۱ المسوغات السیاسیه لتعطیل الدستور

۲–۱–۱–۲ المسوغات العملیه لتعطیل الدستور ۵۰ ۲–۱–۲ اشکال تعطیل الدستور

۲–۱–۲–۱ التعطیل الرسمی للدستور

۲–۱–۲–۲ التعطیل غیر الرسمی للدستور

۲–۲ اسباب تعطیل الدستور وتطبیقاته

۲–۲–۱ اسباب تعطیل الدستور

۲–۲–۱–۱ اسباب التعطیل الرسمی للدستور

۲–۲–۱–۲ اسباب التعطیل الفعلی للدستور

۲–۲–۲ تطبیقات تعطیل الدستور

۲–۲–۲–۱ تطبیقات التعطیل الرسمی للدستور

۲–۲–۲–۲ تطبیقات التعطیل الفعلی للدستور

۲–۲–۲–۳ تطبیقات التعطیل الکلی والجزیی للدستور

۲–۳ النطاق الزمنی لتعطیل الدستور والرقابه علیه

۲–۳–۱ النطاق الزمنی للتعطیل

۲–۳–۲ الرقابه علی تعطیل الدستور

۲–۳–۲–۱ الرقابه البرلمانیه (السیاسیه)

۲–۳–۲–۲ الرقابه القضاییه

الفصل الثالث: سلطه رییس الدوله والجهات المختصه فی تعطیل الدستور اثناء الازمات واثره علی حقوق الافراد

۳–۱ سلطه رییس الدوله والجهات المختصه فی تعطیل الدستور

۳–۲ حدود سلطه رییس الدوله والقیود التی ترد علیها

۳–۲–۱ حدود سلطه رییس الدوله فی تعطیل الدستور

۳–۲–۱–۱ دساتیر منعت تعطیل الدستور بصوره صریحه

۳–۲–۱–۲ دساتیر اجازت صراحتا لرییس الدوله والجهات المختصه بتعطیل الدستور امکانیه تعطیل العمل بالدستور کلیا او جزییا

۳–۲–۱–۳ ومن الملاحظ ان جل الدساتیر لم تنص علی تعطیل العمل بالدستور بصوره صریحه

۳–۲–۲ القیود التی ترد علی سلطه رییس الدوله والسلطات الخاصه بتعطیل الدستور

۳–۳ اثر تعطیل الدستور اثناء الازمات علی حقوق الافراد

۳–۳–۱ ماهی حقوق الافراد

۳–۳–۲ اثر تعطیل العمل باحکام الدستور اثناء الازمات علی حقوق الافراد

۳–۳–۲–۱ اثر تعطیل الدستور فی الحق فی حریه التنقل والاقامه للافراد

۳–۳–۲–۲ اثر تعطیل الدستور علی حق الافراد فی الامن

۳–۳–۲–۳ اثر تعطیل العمل باحکام الدستور علی حق الافراد فی عدم تقیید الاتصالات ومراقبتها

۳–۳–۲–۴ اثر تعطیل العمل باحکام الدستور علی حق التملک

الخاتمه

۱ النتایج

۲ التوصیات

المصادر و المراجع

کلیدواژه ها

• تعلیق قانون اساسی
• احکام قانون اساسی
• حقوق فردی