تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری
 | |
| عنوان | تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری |
|---|---|
| رشته | حقوق بین الملل |
| دانشجو | حامد زارع صلاحی |
| استاد راهنما | همایون مافی |
| استاد مشاور | عبدالحمید مرتضوی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۲ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه محدث نوری |
تعیین قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری عنوان پایان نامه ای است که توسط حامد زارع صلاحی، با راهنمایی همایون مافی و با مشاوره عبدالحمید مرتضوی در سال ۱۳۹۲ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه محدث نوری دفاع گردید.
چکیده
در معاملات تجاری بین المللی احتمال وقوع دعاوی حقوقی منتفی نیست و طرفین قرارداد ممکن است در حین قرارداد اصلی با شرط ضمن عقد یا بعد از قرارداد به صورت توافقنامه داوری تصمیم به حل و فصل دعاوی احتمالی یا واقع شده خود بگیرند . در این رابطه مشکلات غیر قابل اجتنابی در رابطه با اینکه در صورت وقوع اختلاف بر جنبه های مختلف قرارداد داوری قانون چه کشوری حاکم شود ، بوجود می آید حال باید به این دو سوال اساسی پاسخ گفت که آیا طرفین می توانند قانون حاکم را تعیین کنند ؟ در صورت سکوت طرفین داوران بر اساس چه قانونی می بایست به حل اختلاف بپردازند ؟داوری علی الاصول تابع انتخاب طرفین است و طرفین می توانند قانون حاکم بر جنبه های مختلف قرارداد داوری را انتخاب کنند اما روشن است که آزادی طرفین نمی تواند بی حد وقید باشد و محدودیت و استثنایاتی دارد . از جمله این محدودیت ها می توان به نظم عمومی اشاره کرد . اما در صورت سکوت طرفین در رابطه با انتخاب قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری قانون محل داوری حاکم خواهد بود و در خصوص آیین دادرسی داوری ، داوران با رعایت قیودی می توانند قانون حاکم را انتخاب کنند . اما در ارتباط با قانون ماهوی حاکم پس از اختلاف نظرات فراوان نتیجه این شد که داور به موجب قواعد حل تعارضی که خود مناسب تشخیص می دهد ، قانون حاکم را مشخص می کند .
ساختار و فهرست پایان نامه
مقدمه ۱
فصل اول : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری………………………………………………… ۴
مبحث اول : مفهوم قانون حاکم و قرارداد داوری ۶
گفتار اول : مفهوم قانون حاکم ۶
گفتار دوم : مفهوم قرارداد داوری ۶
مبحث دوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری از منظر بین المللی ۸
گفتار اول : تعیین قانون حاکم ۸
بند اول : تعیین قانون حاکم توسط طرفین ۸
بند دوم : انتخاب قانون حاکم در صورت سکوت طرفین ۹
گفتار دوم : محدودیت های آزادی اراده طرفین ۱۰
بند اول : نظم عمومی ملی ۱۰
بند دوم : نظم عمومی فراملی ۱۱
گفتارسوم : شرایط اعتبار قرارداد داوری ۱۲
بند اول: شرایط شکلی اعتبار قرارداد داوری ۱۲
بند دوم : شرایط ماهوی اعتبار قرارداد داوری ۱۴
الف ) اهلیت ۱۴
ب ) داوری پذیری دعوی ۱۵
مبحث سوم : قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری در حقوق ایران ۱۶
گفتار اول : شرایط شکلی اعتبار قرارداد داوری در حقوق ایران ۱۶
گفتار دوم : شرایط ماهوی اعتبار قرارداد داوری در حقوق ایران ۱۷
بند اول : اهلیت طرفین ۱۸
بند دوم : داوری پذیری دعوی ۲۰
الف) قانون اساسی ۲۱
ب) قانون عادی ۲۲
گفتار سوم : دیدگاه قانون ایران در زمینه قانون حاکم بر اعتبار قرارداد داوری ۲۳
فصل دوم: قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری ۲۵
مبحث اول : تعیین آیین رسیدگی داوری ۲۷
گفتار اول : توافق طرفین ۲۸
گفتار دوم : صلاحیت قانون محل داوری ۲۸
گفتار سوم : تعیین آیین رسیدگی بوسیله داوران ۳۰
مبحث دوم : قانون حاکم بر آیین داوری از دیدگاه بین المللی ۳۱
گفتار اول : محلی بودن آیین دادرسی داوری ۳۲
بند اول : تشریح نظریه محلی بودن آیین دادرسی داوری ۳۲
بند دوم : دلایل محلی بودن آیین دادرسی داوری ۳۳
بند سوم : نقد و ارزیابی دلایل محلی بودن آیین دادرسی داوری ۳۳
گفتار دوم : غیر محلی کردن آیین دادرسی داوری ۳۵
مبحث سوم : قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری در حقوق ایران ۳۶
گفتار اول : قانون حاکم بر آیین دادرسی داوری قبل از تصویب قانون داوری تجاری بین المللی ایران ۳۶
گفتار دوم : قانون حاکم بر آیین داوری بعد از تصویب قانون داوری تجاری بینالمللی ایران ۳۸
مبحث چهارم : محدودیتهای نظم عمومی بر آیین دادرسی داوری ( اصول اجباری دادرسی) ۴۱
گفتار اول : اصل بی طرفی و رفتار مساوی با طرفین ۴۲
گفتار دوم : اصل ابلاغ به موقع ۴۳
گفتار سوم : اصل رعایت حق دفاع ۴۴
فصل سوم: قانون حاکم بر ماهیت دعوا در داوری ۴۵
مبحث اول : ضوابط حقوقی تعیین قانون ماهوی قابل اعمال ۴۷
گفتار اول :انتخاب مستقیم قانون ماهوی ۴۸
بند اول : تعیین مستقیم قانون ماهوی فاقد محدودیت ۴۸
بند دوم : تعیین مستقیم قانون ماهوی با محدودیت ۴۹
گفتار دوم : انتخاب غیر مستقیم قانون ماهوی ۵۰
بند اول : اعمال نظام تعارض قوانین ملی ۵۰
روش اول : انتخاب نظام تعارض قوانین کشور مقر داوری ۵۰
روش دوم : انتخاب نظام تعارض قوانین مناسب به نظر داور ۵۱
بند دوم : اعمال نظام تعارض قوانین غیر ملی یا بین المللی ۵۲
مبحث دوم : انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ۵۳
گفتار اول :مصادیق انتخاب قانون حاکم ۵۴
بند اول : انتخاب قانون ملی ۵۴
بند دوم : انتخاب قانون بازرگانی فرا ملی ۵۵
بند سوم : انتخاب تخییری و مشروط قوانین ۵۷
گفتار دوم: ضوابط غیر حقوقی تعیین قانون حاکم ۵۸
بند اول : اعمال شرایط قراردادی و عرفهای بازرگانی ۵۸
بند دوم : اتخاذ تصمیم بر اساس میانجی گری دوستانه یا عدل و انصاف ۵۹
گفتار سوم : شیوه های انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ۶۰
بند اول : انتخاب صریح ۶۰
بند دوم : انتخاب ضمنی ۶۱
مبحث سوم : عدم انتخاب قانون حاکم توسط طرفین ۶۲
گفتار اول : نظریه سنتی حکومت قانون مقر داوری ۶۲
گفتار دوم : نظریه آزادی داور ۶۳
گفتار سوم : نظریه حل مسیله با تعیین محل رابطه حقوقی ۶۴
گفتار چهارم : نظریه اعمال حقوق بین الملل ۶۵
مبحث چهارم : تعیین قانون حاکم بر ماهیت دعوی در حقوق ایران ۶۶
گفتار اول : جایگاه قانون حاکم در قانون مدنی ایران( ماده ۹۶۸ ) ۶۶
بند اول : نظریه امری بودن ماده ۹۶۸ قانون مدنی ۶۷
بند دوم : نظریه تخییری بودن ماده ۹۶۸ قانون مدنی ۷۱
گفتار دوم : جایگاه قانون حاکم در قانون داوری تجاری بین المللی ایران( ماده
) ۷۳
بند اول : انتخاب قواعد حقوقی بوسیله طرفین ۷۴
بند دوم : انتخاب قواعد حل تعارض مناسب بوسیله داور ۷۶
بند سوم: انتخاب بر اساس عدل و انصاف یا به صورت کدخدامنشانه ۷۹
بند چهارم : انتخاب شرایط قراردادی و عرف های بازرگانی ۸۰
نتیجه گیری ۸۱
منابع ۸۴
کلیدواژه ها
- داوری بین المللی
- قان–ون داوری تجاری بین المللی
- دعوی
- قانون حاکم
- قانون حاکم
- اعتبار قرارداد داوری
- ماهیت دعوی
- اختلاف (تعارض)
- آیین دادرسی قانونی
- نظام حقوقی
- ایران