تفسیر از طریق مفهوم مخالف در رویه دیوان بین المللی دادگستری

عنوان	تفسیر از طریق مفهوم مخالف در رویه دیوان بین المللی دادگستری
رشته	حقوق بین الملل
دانشجو	مرتضی پروانه شمامی
استاد راهنما	مصطفی فضایلی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۰
دانشگاه	دانشگاه قم

تفسیر از طریق مفهوم مخالف در رویه دیوان بین المللی دادگستری عنوان پایان نامه ای است که توسط مرتضی پروانه شمامی، با راهنمایی مصطفی فضایلی در سال ۱۴۰۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه قم دفاع گردید.

چکیده

مفهوم مخالف یکی از سازکارهایی است که در دانش تفسیر و تاویل متون فلسفی، کلامی، فقهی و حقوقی مورد استفاده قرار می گیرد. در حوزه دانش حقوق رویه های قضایی مهم ترین بستر بروز و ظواهر ظرفیت این سازکار تفسیری است. آنچه وجهه همت پژوهش حاضر است، بررسی نقش و کارکرد مفهوم مخالف در رویه قضایی بین المللی به ویژه رویه دیوان بین المللی دادگستری و سلف آن دیوان دایمی دادگستری بین المللی و با نگاهی به برخی مراجع بین المللی دیگر از جمله مرکز بین المللی حل اختلافات سرمایه گذاری، رکن حل اختلاف سازمان تجارت جهانی و برخی محاکم و مراجع حل اختلاف تجاری دیگر است. نوشته حاضر با استفاده از روش تشریحی–تحقیقی، به گونه شناسی این اصل تفسیری در سیر رویه محاکم جهانی و میزان اقناع کنندگی و نیز بی ربطی آن در میان قضات در پرونده های مختلف پرداخته است. گرچه میان اندیشمندان و محققان حقوق بین الملل اجماع خاصی در مورد مفید بودن استفاده از این نوع روش تفسیری وجود ندارد اما رویه محاکم بین المللی، علی الخصوص دیوان بین المللی دادگستری که به تفصیل در این نوشته بدان پرداخته می شود، نشان دهنده این واقعیت است که این روش می تواند در کنار روش های تکمیلی دیگر، یاری رسان قضات در رمزگشایی سطور نانوشته متن معاهدات گردد. ادبیات حقوقی حول تفسیر معاهدات در سال های اخیر فزونی گرفته، لیکن مطالعات در زمینه روش های تکمیلی تفسیر و اصول حقوقی خصوصا مفهوم مخالف و جایگاه آن در رویه محاکم بین المللی اندک بوده و نیازمند بررسی بیشتر از سوی اندیشمندان این حوزه حقوق بین الملل می باشد.

ساختار و فهرست پایان نامه

مقدمه

الف–بیان مساله

ب– سوالات تحقیق

سوال اصلی:

سوالات فرعی:

ج– فرضیات تحقیق

فرضیه اصلی تحقیق:

فرضیات فرعی تحقیق:

د– اهمیت و ضرورت انجام تحقیق

ه– اهداف و کاربردهای تحقیق

و– سابقه پژوهش

ز– روش تحقیق و تحلیل اطلاعات

ح– سازماندهی تحقیق

فصل اول

کلیات

۱–۱ استدلال حقوقی و قضایی

۱–۱–۱ استدلال حقوقی

۱–۲ تفسیر

۱–۲–۱ وجوه افتراق تفسیر حقوقی از تفسیر های عام

۱–۲–۲ روشهای تفسیر حقوقی و انواع استدلالات حقوقی

۳–۱ مفهوم تفسیر معاهدات

۱–۳–۱ معاهده

۲–۳–۱ معنای لغوی معاهده

۱–۳–۳ ریشه های کهن اصول تفسیر معاهدات

۱–۳–۴ جایگاه تفسیر معاهدات در اسناد بین المللی

۱–۳–۵ ضرورت تفسیر معاهدات

فصل دوم: اصول تفسیری کنوانسیون وین با تاکید بر ماده ۳۲

۲–۱ نیاز به کنوانسیون حقوق معاهدات

۲–۱–۱ سابقه تلاش برای تدوین ابزارها و روش های تفسیری

۲–۱–۲ ابزارها و اصول تفسیر

۲–۱–۳ دوری جستن کنوانسیون از اصول تفسیری

۲–۲ جایگاه اصول تفسیری

الف) ماده ۳۱: قاعده کلی تفسیر

ب) ماده ۳۲: طرق تکمیلی تفسیر

۲–۳ رجوع به طرق تکمیلی تفسیر

۲–۳–۱ عملکرد تایید کننده طرق تکمیلی

۲–۳–۲ عملکرد تعیین کننده طرق تکمیلی تفسیر

۲–۴ برخی دیگر از اصول تکمیلی

۲–۵ ماهیت و کارکردهای اصل های لاتین

۲–۶ رویکرد دیوان به قواعد تفسیری کنوانسیون وین

فصل سوم

اصل مفهوم مخالف و کاربرد وجوه مختلف آن در رویه قضایی بین المللی: پذیرش یا عدم اقناع

۳–۱ معنای مفهوم مخالف: فقه، و نظام های کامن لا و حقوق مدون

۳–۱–۱ حجیت اصل مفهوم مخالف در حقوق ایران

۳–۲ تببین اصل مفهوم مخالف در نظام حقوقی کامن لا و حقوق مدون ۵۰ ۳–۲–۱ اصطلاح شناسی اصل

۳–۳ گونه شناسی اصل مفهوم مخالف

۳–۳–۱ فهرستی شامل مولفه X نیست، بنابراین مولفه X مستثنی شده است

۳–۳–۱–۱ کاربرد شکل اول

۳–۳–۲ X صراحتا در این مقرره درج شده است بنابراین، خلاف X، یا موارد دیگری به غیر از X، از این مقرره مستثنی هستند

۳–۳–۲–۱ کاربرد شکل دوم

۳–۳–۳ X در قسمتی از معاهده ذکر شده اما در سایر قسمت های معاهده ذکر نشده است بنابراین، سایر قسمت های معاهده X را شامل نمی شود

۳–۳–۳–۱ کاربرد های شکل سوم

۳–۳–۴ X در آن معاهده ذکر شده اما در این معاهده ذکر نشده است بنابراین، X در چارچوب مقررات این معاهده قرار نمی گیرد

۳–۳–۴–۱ کاربرد شکل چهارم

۳–۴ معیارهای اقناع پذیری اصل مفهوم مخالف

۳–۴–۱ کاربرد فرایند تفسیری کلی

۳–۴–۲ واضح و مبرهن بودن

۳–۴–۳ تشابه مورد حذف شده نسبت به موارد موجود

۳–۴–۴ هدفمند بودن ذکر صریح موارد

۳–۴–۵ دوری از نتایج بی معنا و غیرمنطقی

۳–۴–۶ عدم مغایرت با سیاق و سایر مقرره های معاهده

۳–۴–۷ هماهنگی کلی میان موارد مستثنی شده

۳–۵ جایگاه اصل مفهوم مخالف در استدلالات حقوقی

فصل چهارم

رویه دادگاه جهانی در تفسیر از طریق مفهوم مخالف (قضایای منتخب)

۱–۴ صلاحیت دیوان در تفسیر

۱–۱–۴ تفسیر معاهدات در دیوان بین المللی دادگستری

۴–۱–۲ رجوع دیوان به قواعد تفسیر کنوانسیون ۱۹۶۹ وین در مورد حقوق معاهدات

۴–۲ رویه دیوان دایمی دادگستری بین المللی در تفسیر از طریق مفهوم مخالف

۴–۲–۱ قضیه کشتی بخار ویمبلدون

۴–۲–۲ نظر مشورتی در قضیه حمل و نقل ریلی (لیتوانی و لهستان)

۴–۳ رویه قضایی دیوان بین المللی دادگستری در استدلال از طریق مفهوم مخالف

۴–۳–۱ قضیه کارکنان دیپلماتیک و کنسولی ایالات متحده در تهران

۴–۳–۲ قضیه اختلافات مرزی (بورکینافاسو– نیجر)

۴–۳–۳ اختلاف سرزمینی و دریایی ۲۰۱۱ (نیکاراگویه علیه کلمبیا و درخواست ورود ثالث هندوراس)

۴–۳–۴ نقضهای ادعایی مربوط به حقوق حاکمیتی و قلمروهای دریایی در دریای کاراییب؛ و مسایل مربوط به تحدید حدود فلات قاره بین نیکاراگویه و کلمبیا در فراسوی دویست مایل دریایی؛ ایرادات مقدماتی

۵–۳–۴ پرونده برخی اموال ایران (ضبط اموال بانک مرکزی و سایر شرکتهای ایرانی توسط دادگاههای آمریکایی)

نتیجه گیری

Abstract

منابع

کلیدواژه ها

• مفهوم مخالف
• استدلال حقوقی
• تفسیر معاهدات
• اصل های تفسیری
• رویه قضایی بین المللی
• دیوان بین المللی دادگستری