تفسیر قرارداد

تفسیر قرارداد به معنای رفع ابهام و تعارضات موجود در قرارداد، برای رسیدن به مقصود متعاقدین است. معمولا در ابتدای امر که قرارداد منعقد می­ گردد، در ظاهر بدون ایراد و اشکال به نظر می­رسد، اما وقتی متعاقدین درصدد انجام تعهدات قراردادی بر می ­آیند، با اختلافاتی روبرو خواهند شد که ریشه و منشأ آن، اختلافات، ابهامات، تعارضات و نواقص موجود در قرارداد منعقده است؛ حتی اگر قرارداد منعقده از جانب متخصصین امر نیز تنظیم شود، وجود ابهام در آن، امر بدیهی است، زیرا آن­ها هم ممکن است از ذکر برخی از جزئیات در آن غافل بمانند و همین امر، باعث ایجاد اختلاف گردد.

لغت شناسی

تفسیر در لغت به معنای «کشف، بیان و شرح» و در اصطلاح علم حقوق به تبیین و روشن گردانیدن معنای نصوص قانونی و عبارات قراردادها و توافقات به‌کار رفته است. در حقوق قراردادها، تفسیر معمولاً به مشکلات ناشی از شروط صریح قرارداد گفته می‌شود که از نظر منطقی مستعد بیش از یک معنی هستند. درحقیقت، عمل تفسیر برای کشف مراد و مقصود متعاقدین است و مقامی که حکم به اجرا می‌دهد تعهد جدیدی را به طرفین تحمیل نمی‌کند بلکه تنها به انتخاب قبلی طرفین ترتیب اثر می‌دهد. لذا تفسیر به مفهوم فرایند تلاش برای مشخص نمودن عبارات نمادین یا عباراتی است که طرفین در مرحله ایجاد یک یا چند تعهد الزام‌آور قانونی به‌کار برده‌اند. بدین توضیح که مقام صالح در تفسیر، ضمن قراردادی که حاوی الفاظ و عبارات دو یا چند پهلو که ریشه و منشأ آن، ابهام، سکوت، نقص و تعارض عبارات و الفاظ مندرج درآن است، بایستی به مشخص نمودن تعهدات طرفین باتوجه به عبارات به‌کار رفته توسط طرفین بعد از عدم وصول توضیحات آنها بپردازد و مقام مفسر در این راستا در صورت اول باید اصول و مبانی تفسیر قرارداد که می‌تواند امری یا تکمیلی باشد را نیز در نظر داشته باشد. از لحاظ شکلی، علاوه بر دادگاه تجدیدنظر، دیوان عالی کشور نیز بر این امر نظارت دارند.

راه های تفسیر قرارداد

از جمله راه­ هایی که در تفسیر به­ کار گرفته می­ شود، بهره­ گیری از اصول لفظیه، نظیر اصل عموم است. به عنوان مثال بر اساس این اصل به عنوان یکی از مصادیق اصل ظهور، در صورت تردید در دامنه شمول قرارداد، باید الفاظ عامی را که در آن وجود دارد، در صورت فقدان مخصص، بر معنای عام آن حمل نمود، مگر این­که کسی که مدعی تخصیص است بتواند آن را ثابت کند. البته مخصص می‌تواند لفظی یا غیرلفظی باشد. عرف­های عمومی، رویه­های مقرر بین طرفین یا عرف­های خاص تجاری می­تواند مخصص لبی (غیرلفظی) محسوب و مانع حمل الفاظ عام بر عموم گردد.