تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی در حقوق ایران
 | |
| عنوان | تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی در حقوق ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق اقتصادی |
| دانشجو | سیدایمان میریان حسین آبادی |
| استاد راهنما | حمیدرضا علومی یزدی |
| استاد مشاور | حبیب الله رحیمی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۰ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی در حقوق ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط سیدایمان میریان حسین آبادی، با راهنمایی حمیدرضا علومی یزدی و با مشاوره حبیب الله رحیمی در سال ۱۳۹۰ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
تفسیر قراردادها را از منظری می توان به حلقه ی واسط بین عالم اعتبار و عالم واقع تشبیه کرد؛ از سویی آموخته ایم اگر شرایط موجود باشد و مانعی نیز در کار نباشد توافق اراده های انشایی، در عالم اعتبار، عقدی را شکل می دهند اما از دیگر سو نیز می دانیم برای اثر گذاری آن موجودِ اعتباری در عالم واقع راه درازی هنوز در پیش روست. همین است که به قول توماس هابز قرارداد بدون برندگی شمشیر حکومت و یا قابلیت الزام دولتی، الفاظی بیش نخواهد بود بر همین اساس رجوع به محاکم، بررسی اعتبار قرارداد، یافتن و یا تعیین حکم ناشی از قرارداد برای الزام یا رفع تخاصم و اجرای مفاد احکام تعیین شده عقد، منزلگاه های گوناگونی برای به واقع کشیدن اعتبار هستند. برای درک جایگاه تفسیر باید بدانیم تا عقد، این موجود اعتباری و حدودش توسط مقام صالح حکومتی شناخته نشود راهی برای تاثیر گذاری در عالم واقع را نخواهد داشت. برای شناسایی مدلول قصد مشترک، طرق گوناگونی پیشنهاد شده است. استفاده از ابزارهای اقتصاد خرد نیز از شیوه هایی است که به نظر بسیاری از حقوق دانان می تواند قصد اصلی و واقعی طرفین را به بهترین نحو تبیین کند. موافق این رویکرد برای تفسیر قرارداد باید مراحلی به ترتیب طی شود؛ در وهله اول اراده صریح طرفین که در قرارداد ذکر شده است می تواند دادرس را در نحو اقتصادی تفسیر یاری دهد. اگر قرارداد حاوی حکم صریحی در خصوص موضوع متنازع فیه نبود از آن جا که طرفین نه تنها معقول بلکه مقتصد نیز فرض می شوند لذا دادرس می تواند بر اساس کارایی مفروض به تعیین حکم بپردازد. در وهله سوم دادرس باید بر اساس حسن نیت به تفسیر بپردازد و قصد واقعی طرفین را جستجو نماید و اگر تمامی موارد فوق کارگر نیفتاد تنها راه دادرس تفسیر بر اساس مدلول گزینی وسیع الفاظ خواهد بود. اما نوع دیگری از تفاسیر نیز وجود دارد که در سنت حقوق و اقتصاد به آن تفسیر اقتصادی مداخله گر می گویند. تفاسیر اقتصادی مداخله گر اساسا یافتن اراده مشترک متعاملین را هدف ندارند و بر اساس این شق از تفسیر، قواعدی از جمله تخصیص ریسک ابهام به تنظیم کننده قرارداد و تفسیر برای اجرای قرارداد بهینه، شکل می یابند. به نظر نگارنده اگر پاره ای از فرض های مبنایی علم اقتصاد را در خصوص انسان، گزاره هایی صادق بدانیم و برای مثال فرض کنیم که انسان موجودی عاقل است و در پی حد اکثر کردن مطلوبیت خویش است می توانیم مدعی باشیم از آن جا که به کار گیری ابزارهای اقتصادی تفسیر موجب دستیابی به اراده واقعی طرفین علی الخصوص در عقود مغابنه خواهد شد لذا استعمال آن ها در حقوق داخلی نیز موافق با مبانی خواهد بود. در زمینه تفاسیر مداخله گر هم این امر شایان توجه است که اگر عدول از قاعده قراردادی به سبب دلیلی قطعی و یا مصلحتی حتمی باشد که نفع اجتماعی را باعث شود بنا به نظریه ای که استحسان قطعی را در فقه امامیه حجت می داند، می توان مدعی بود که نظام حقوقی ما قابلیت اعمال تفاسیر دسته اخیر را نیز دارد.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست
مقدمه و طرح موضوع ۴
یک طرح بحث ۴
دو تعریف موضوع تحقیق ۶
سه اهداف تحقیق ۷
چهار سوالات و فرضیه های تحقیق ۸
پنج روش انجام تحقیق ۸
شش اهمیت تحقیق ۸
هفت محدودیت های تحقیق ۹
هشت تعریف واژه ها یا اصطلاحات کلیدی ۱۰
نه طرح تحقیق ۱۱
فصل اول مفاهیم، مبانی و قلمرو تفسیر اقتصادی قرارداد ۱۳
گفتار اول: تعاریف و مفاهیم ۱۳
مبحث اول: مفهوم اقتصادی قراردادها ۱۳
بند اول:تعریف قرارداد ۱۳
بنددوم؛تعریف عامل الزام در قراردادها و آثار آن ۱۵
بند سوم؛مفهوم قراردادهای کامل و ناقص ۱۷
مبحث دوم: مفهوم تفسیراقتصادی قرارداد ۱۸
بنداول؛ تعریف تفسیر اقتصادی قرارداد محرز قصد ۱۸
بنددوم؛تعریف تفسیر مداخله گرانه قرارداد ۲۰
گفتار دوم:مبانی تفسیر قراردادها ۲۱
مبحث یکم؛ مبانی تفسیر قرارداد ها با هدف شناسایی قصد مشترک ۲۱
بند یکم: تفسیر قراردادها و امکان شناسایی پدیده ها توسط بشر ۲۱
بند دوم:نسبت تفسیر ق–راردادها با نشانه شناسی ۲۵
بندسوم:امکان برگزیدن معانی غیر متعارف الفاظ در تفسیر قراردادها ۲۸
بند چهارم؛ تفسیر قراردادها و نظریات راجع به کارکردهای زبان ۳۲
مبحث دوم: مبانی تفسیرهای مداخله گرانه قرارداد ۳۵
بند اول؛اختیار محاکم برای مداخله در قبال قراردادهای خصوصی ۳۵
بند دوم؛ مبانی مداخله دولت در قراردادهای خصوصی از طریق تفسیر قراردادها ۳۷
گفتار سوم؛قلمرو تفسیر قراردادها با رویکرد اقتصادی ۴۳
مبحث اول؛ قلمرو تفسیر قراردادهای محرز قصد ۴۳
بند اول؛ نسبت تکمیل عقد با تفسیر قرارداد ۴۳
بنددوم: امکان تفسیر اقتصادی عقود بدون محدودیت به متن ۴۷
مبحث دوم؛ قلمرو تفسیر قراردادهای مداخله گر ۵۰
فصل دوم؛قواعد تفسیر اقتصادی قراردادها ۵۳
گفتار اول قواعد تفسیر اقتصادی قراردادهای کاشف قصد مشترک ۵۴
مبحث اول تفسیر قرارداد بر اساس اهداف اقتصادی طرفین ۵۴
بند اول نحوه دستیابی به هدف اقتصادی متعاملین ۵۵
بند دوم؛ قصد محوری متعاملین از منظر تفسیر اقتصادی ۵۵
بندسوم کشف قصد طرفین از الفاظ قرارداد ۶۱
بندچهارم تفسیر قصد طرفین از خلاء قراردادی ۶۲
بند پنجم تفسیر قرارداد با عنایت به نحوه مواجهه افراد با ریسک ۶۴
مبحث دوم تفسیر قراردادها بر اساس کارایی مفروض ۶۹
بند اول)تبیین تفسیر بر اساس کارایی مفروض ۶۹
بند دوم)تفسیر الزام به قرارداد از منظر کارایی مفروض ۷۲
مبحث سوم:تفسیر قرارداد براساس حسن نیت ۷۵
گفتار دوم قواعد تفاسیر اقتصادی مداخله گر ۷۸
مبحث اول تفسیر بر اساس ایجاد انگیزه در متعاملین بالقوه ۷۸
مبحث دوم تفسیر قراردادها با هدف صرف هزینه بهینه مذاکره ۸۱
بند اول میزان بهینه هزینه بهینه مذاکره ۸۱
بند دوم تخصیص ریسک ابهام به تنظیم کننده قرارداد ۸۴
مبحث سوم تفسیر قراردادها در فرض نارسایی بازار ۸۸
بند اول تفسیر برای اجرای معاملات کارآمد در نارسایی بازار ۸۸
بند دوم تفسیر قرارداد در شرایط انحصار ۹۰
فصل سوم امکان سنجی تفسیر اقتصادی قراردادها درحقوق ایران ۹۳
گفتار اول قابلیت اعمال قواعد اقتصادی احراز قصد مشترک در حقوق ایران ۹۵
مبحث اول تفسیر قرارداد بر اساس اهداف اقتصادی طرفین ۹۵
بند اول ترتیب اعمال قاعده های تفسیری در حقوق ایران ۹۵
بند دوم موضع حقوق ایران در خصوص یافتن اراده طرفین ۹۹
مبحث دوم تفسیر قراردادها بر اساس کارایی مفروض ۱۰۳
گفتار دوم قابلیت پذیرش تفاسیر مداخله گر در حقوق ایران ۱۰۷
مبحث اول موضع حقوق دانان ایران در قبال تفاسیر مداخله گر ۱۰۷
مبحث دوم ساز و کارها اعمال تفاسیر مداخله گر در حقوق ایران ۱۰۹
منابع: ۱۲۱
کلیدواژه ها
- تفسیر
- قرارداد
- تحلیل اقتصادی
- کارایی
- ریچارد پازنر
- قرارداد
- تحلیل اقتصادی
- نظام حقوقی
- ایران
- بازار