تفویض اختیار قانونگذاری در حقوق اساسی ایران
 | |
| عنوان | تفویض اختیار قانونگذاری در حقوق اساسی ایران |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | حسن خانجانی موقر |
| استاد راهنما | محمد امامی |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۷ |
| دانشگاه | دانشگاه شیراز |
تفویض اختیار قانونگذاری در حقوق اساسی ایران عنوان پایان نامه ای است که توسط حسن خانجانی موقر، با راهنمایی محمد امامی در سال ۱۳۷۷ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه شیراز دفاع گردید.
چکیده
با پذیرفته شدن اصل تفکیک قوای حکومتی، در جمهوری اسلامی ایران، وظیفه وضع و تصویب قوانین مورد نیاز کشور، در اختیار قوه مقننه قرار گرفته، و مجلس شورای اسلامی، حق وضع قانون، در تمامی موضوعات و در حدود مقرر در قانون اساسی را دارد. قانونگذاری، هم حق و هم تکلیف مجلس است ، بنابراین نمی تواند این حق را به دیگران واگذار کند. اما در موارد استثنایی و نادر– که ضرورت آزمایش موضوعی برای وضع هر چه بهتر یک قانون، احساس شود یا تراکم کاری مجلس ، آنچنان زیاد باشد که زمان کافی، برای تصویب همه قوانین مورد لزوم را نداشته باشد و عدم تصویب آنها موجب بروز خسارات جبران ناپذیر شود– قانون اساسی اجازه داده است این حق را صرفا به کمیسیونهای داخلی خود تفویض کند تا پس از تصویب و طی مدت آزمایش قانون اصلی و دایمی به تصویب مجلس برسد. علاوه بر آن، با اصلاحات به عمل آمده در قانون اساسی (در جریان بازنگری سال ۱۳۶۸) به مجلس اجازه داده شد تصویب اساسنامهء سازمانها، موسسات و شرکتهای دولتی یا وابسته به دولت را به کمیسیونهای داخلی خود یا دولت –به طور دایمی–واگذار نماید، اما این تفویض اختیار، سالب حق مجلس در جهت تصویب قانون، در همان مورد، نخواهد بود. بنابراین مجلس می تواند اگر اساسنامه مصوب کمیسیون یا دولت را ناقص یا ناکافی بداند یا اصلا به هر دلیلی با تمام یا قسمتی از آن مخالف باشد، اصلاحات لازم را معمول، یا کلا مصوبه مزبور را ملغی و راسا نسبت به تصویب قانون جدید در همان مورد اقدام نماید. بدین ترتیب ، اصل بر این است که مجلس شورای اسلامی، خود قانونگذاری کند و تفویض اختیار، در این موارد، استثنای بر اصل می باشد و در موارد استثنا نیز باید به قدر متیقن اکتفا نمود، بنابراین فقط در موارد یاد شده در بالا، مجلس حق تفویض اختیار قانونگذاری دارد و البته اگر از این حق سوء استفاده نشود و فقط در موارد بسیار نادر و ضروری، مورد استفاده قرار گیرد مطلوب و پسندیده نیز خواهد بود. در موضوع این تحقیق، متاسفانه محققان و نویسندگان ما، تاکنون مطلب زیادی ننوشته اند و ما نیز به ناچار، به منابع عملی شامل مشروح مذاکرات مجلس بررسی نهایی قانون اساسی و شورای بازنگری آن و نیز مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی از نخستین جلسات دورهء اول تا آخر تیرماه ۱۳۷۶ متوسل گشتیم و در عین حال، از تالیفات و تحقیقات نویسندگان حقوق اساسی و اداری نیز بهره جستیم.
کلیدواژه ها
- قانونگذاری
- ایران
- حقوق اساسی
- تفویض اختیار