تنظیم حقوقی جریمه تاخیر در قراردادهای اداری بین قانون عراق و قانون مصر

عنوان	تنظیم حقوقی جریمه تاخیر در قراردادهای اداری بین قانون عراق و قانون مصر
رشته	حقوق عمومی
دانشجو	نجم عبدالساده راضی العبودی
استاد راهنما	محمدمهدی غمامی
مقطع	کارشناسی ارشد
سال دفاع	۱۴۰۱
دانشگاه	دانشگاه ادیان و مذاهب

تنظیم حقوقی جریمه تاخیر در قراردادهای اداری بین قانون عراق و قانون مصر عنوان پایان نامه ای است که توسط نجم عبدالساده راضی العبودی، با راهنمایی محمدمهدی غمامی در سال ۱۴۰۱ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه ادیان و مذاهب دفاع گردید.

چکیده

مشخص شده است که قراردادهایی که توسط مدیریت برای مدیریت نیازهای خود منعقد می شود به دو دسته جداگانه تقسیم می شوند و تحت یک قرارداد مدیریت سیستم حقوقی واحد تحت قانون خصوصی نیستند. قراردادهای حقوقی شخصی برای قراردادهای مدیریتی اهمیت قراردادهای اداری در حوزه حقوق عمومی که مشمول آن هستند افزایش می یابد، زیرا نظریه قراردادهای اداری بر این اساس است که ادارات را قادر می سازد تا به منافع عمومی شهروندان و منافع خدمات عمومی دست یابند. به نحوی که این امر را تضمین کند.ایمنی کار بر مبنای پایدار و پایدار.در اسرع وقت.. با کمترین هزینه ممکن و به بهترین شکل ممکن.قراردادها به عنوان ابزار اصلی دستیابی به نقش اصلی در مصر تبدیل شده است. اهداف اداری، ایجاد تسهیلات و رفع نیازهای آنها. اهمیت قراردادهای اداری و تقاضا برای آنها با گرایش دولت مدرن به باز بودن و حمایت اقتصادی افزایش می یابد. در مورد بخش فعالیت های خصوصی و آزاد، سیاست دولت رسمی در خصوص خصوصی سازی، قرارداد اداری مانند همه قراردادها ایجاد تعهد می کند و هر یک از طرفین باید به تعهداتی که انجام شده عمل کند و تسلیم شود و با پیشبرد نحوه تفاهم و رضایت بین آن و سایر پیمانکاران، اما قرارداد مدیریتی معلق است. با توجه به قراردادهای حقوق خصوصی y ویژگی های خاص محول به نیازهای عمومی است که هدف قراردادها مدیریت و اهمیت دادن به قرارداد است.در این نامه مقدمه ای بر جریمه ها و تاخیر در واگذاری داریم.پیمانکار حق دارد در انجام تعهدات خود تاخیر بیندازد. تعهدات قراردادی و هیچ دلیل دلخواه برای این تاخیر وجود ندارد همانطور که توضیح دادیم تاخیر در جریمه اغلب موضوع قراردادهای اداری است که مثلا در متن قانون اداری آمده است. شرایط عمومی برای کارهای مهندسی عمران راهنمایی در مورد اجرای قراردادهای دولتی و توصیه هایی برای اجرای بودجه فدرال. ما همچنین بین تاخیر و جریمه تمایز قایل هستیم. اختیارات اداره برای اعمال مجازات برای پیمانکاران متخلف از چندین مرحله می گذرد که با تایید دولت برای اعمال داوطلبانه این مجازات ها بدون نیاز به صدور دادگاه خاتمه می یابد. رویه قضایی متفاوت است، چه در عراق و چه در عراق یا مصر بر اساس قانون اعمال مجازات. دعوا حول دو آموزه می چرخد: اولی قدرت توده ها را می بیند. در حالی که دومی می دید که: اما نظر غالب این بود که در فضای عمومی این دو مفهوم در یک نقطه به هم نزدیک می شوند: دستیابی به منافع عمومی به دلیل اهمیت مجازات هایی که توسط دولت برای پیمانکاران در قبال انجام تعهداتشان اعمال می شود. ایجاد یک نظام حقوقی حاکم بر اعمال چنین مجازات هایی ضروری است. که در چند نکته خلاصه می شود و مهم ترین آن مسیولیت تعیین مجازات بدون نیاز به مراجع قضایی بر عهده قوه مجریه است. در قرارداد پیش بینی نشده است، همچنین گنجاندن مجازات های متعدد را مجاز می داند و هرگونه اقدامی را برای ممانعت از اختیارات اداره برای اعمال مجازات ممنوع می کند و مدیریت اختیار دارد که مجازات ها را به موقع و بدون اثبات خسارت تعیین کند. قانونگذاران عراقی باید آنها را در قانون قراردادهای عمومی شماره (۸۷) سال ۲۰۰۴، یا توصیه ای که تحت بیانیه ای ارایه شده است که به مدیریت اجازه می دهد در شرایط قرارداد گنجانده شود و امکان برآورد مبلغ را فراهم کند. فعال سازی بند ۱۶ / اول / دوم / سوم توصیه نامه شماره (۱) سال ۱۳۸۶ صادره در دومین جلسه (قانون قراردادهای عمومی شماره ۸۷ سال ۱۳۸۳) برای اعطای اختیار به اداره قراردادهای عمومی وزارت برنامه ریزی برای صدور مقررات حاکم. رابطه قراردادی بین دستگاههای دولتی و پیمانکاران و نتایج تخلفات طرفین و همچنین صدور یا اصلاح شرایط عمومی قراردادها و شرایط عرضه کالا و خدمات.

ساختار و فهرست پایان نامه

المقدمه

۱ بیان الموضوع

۲ الهدف

۳ السوال الرییسی

۴ الاسیله الفرعیه

۵ الفرضیه الاصلیه

۶ الفرضیات الفرعیه

۷ القبلیات المسلمه والمصادرات

۸ الدراسات السابقه

۹ الاهمیه

۱۰ الثمرات

۱۱ تعریف المفاهیم و المتغیرات البحثیه

۱۲ منهج البحث

الفصل الاول: الکلیات والمفاهیم العامه

۱–۱ المفاهیم العامه

۱–۱–۱ تعریف غرامه التاخیر

۱–۱–۲ تعریف العقود الاداریه

۱–۱–۳ خصایص وشروط غرامه التاخیر

۱–۲ منشاه غرامه التاخیر فی العقود الاداریه

۱–۱–۱ منشاه التطور التاریخی عن غرامه التاخیر فی القانون العراقی

۱–۱–۲ منشاه التطور التاریخی عن غرامه التاخیر فی القانون المصری

الفصل الثانی: التنظیم القانونی لغرامه التاخیر فی العقود الإداریه فی القانون العراقی

۲–۱ الاساس القانونی لغرامه التاخیر فی العقود الاداریه

۲–۱–۱ الاتجاه القایل بان الاساس تقاعدی

۲–۱–۲ الاتجاه القایل بان الاساس غیر تقاعدی

۲–۱–۳ القواعد الناظمه لفرض غرامه التاخیر والاعفاء منها

۲–۱–۳–۱ القواعد الناظمه لفرض غرامه التاخیر

۲–۱–۳–۲ تحدید نسبه الغرامه

۲–۱–۴ القواعد الناظمه للاعفاء من غرامه التاخیر

۲–۱–۴–۱ الفرع الاول: الاعفاء الجوازی من غرامه التاخیر

۲–۱–۴–۲ الاعفاء الوجوبی من غرامه التاخیر

۲–۲ مراحل تطویر سلطه الاداره فی فرض الغرامه التاخیر واساسها القانونی

۲–۲–۱ مراحل تطویر سلطه الاداره فی فرض غرامه التاخیر

۲–۲–۱–۱ الاکتفاء بالغرامات العقدیه

۲–۲–۱–۲ فرض الغرامات غیر العقدیه بوساطه القاضی

۲–۲–۱–۳ سلطه الاداره فی الغرامه غیر عقدیه بنفسها

۲–۲–۲ الاساس القانونی لسلطه الاداره فی فرض الغرامات الاداریه

۲–۲–۲–۱ سلطه الاداره فی فرض الغرامات علی اساس السلطه العامه

۲–۲–۲–۲ سلطه الاداره فی فرض الغرامات علی المرفق العام

۲–۲–۳ استحقاق والإعفاء من الغرامات المتاخره

۲–۲–۳–۱ تضمین العقد الإداری نصا یمنح الإداره الحق فی فرض غرامه تاخیر:

۲–۲–۳–۲ الاعفاء من غرامه التاخیر

۲–۳ القضاء المختص بنظر منازعات الغرامات فی العقد الإداری ومدی سیطرته علی الحکم الجزایی او المالی

۲–۳–۱ القضاء المختص بالنظر فی منازعات الغرامات فی العقود الإداریه

۲–۳–۱–۱ القضاء الطبیعی

۲–۳–۱–۲ القضاء الإداری

۲–۳–۲ نطاق سیطره القضاء الإداری علی قرار العقوبه الجناییه او المالیه فی العقد الإداری

۲–۳–۲–۱ الرقابه علی مشروعیه قرار الغرامه المالیه او الجزاییه فی العقد الإداری

۲–۳–۲–۲ الرقابه الملایمه علی قرار الغرامه الجناییه او المالیه فی العقد الإداری

الفصل الثالث: التنظیم القانونی لغرامه التاخیر فی العقود الاداریه فی القانون المصری

۳–۱ سلطه الاداره فی توقیع غرامه التاخیر وفی الاعفاء منها

۳–۱–۱ سلطه الاداره فی توقیع غرامه التاخیر

۳–۱–۱–۱ توقیع الاداره للغرامه بغیر حاجه لحکم قضایی

۳–۱–۱–۲ الاعذار کقید علی سلطه الاداره فی توقیع الغرامه

۳–۱–۲ سلطه الاداره فی الاعفاء من الغرامه

۳–۱–۲–۱ الاعفاء الوجوبی

۳–۱–۲–۲ الاعفاء الجوازی

۳–۲ ضمانات المتعاقد فی مواجهه جزاء غرامه التاخیر

۳–۲–۱ ضمانات الالتزام المقابل

۳–۲–۱–۱ غرامه التاخیر وضمانات التزامات الاداره بالتنفیذ

۳–۲–۱–۲ غرامه التاخیر وضمانات المقابل المالی

۳–۲–۱–۳ غرامه التاخیر وضمانات عدم مشروعیه الاستبعاد المطلق لمسوولیه الاداره

۳–۲–۲ ضمانات الرقابه القضاییه

۳–۲–۳ سلطه القاضی

۳–۲–۳–۱ سلطه القاضی فی مواجهه الاداره المقصره

۳–۲–۳–۲ سلطه القاضی فی مواجهه جزاء غرامه التاخیر

۳–۲–۴ التحکیم وتاجیل المنازعات الغرامیه

۳–۲–۴–۱ التحکیم فی منازعات العقود الإداریه

۳–۲–۴–۲ التمییز بین عمل التحکیم وعمل القضاء

۳–۲–۴–۳ الغرامه المتاخره وقرار التحکیم

۳–۳ غرامات التاخیر وغرامات اخری فی العقود الإداریه

۳–۳–۱ الالتزام بتنفیذ العقود الإداریه

۳–۳–۱–۱ حق الإداره فی توقیع العقوبات

۳–۳–۱–۲ الطبیعه القانونیه لسلطه الإداره فی فرض العقوبات

۳–۳–۲ الطبیعه الاستثناییه للعقوبات فی العقد الإداری

۳–۳–۲–۱ الخصایص العامه للعقوبات التعاقدیه

۳–۳–۲–۲ الجمع بین الغرامه المتاخره والعقوبات الاخری

الخاتمه

المصادر

کلیدواژه ها

• مقررات حقوقی
• جریمه تاخیر در قراردادهای اداری