تنظیم گری در نظام پرداخت بانکی با تاکید بر ابزارهای فناورانه
 | |
| عنوان | تنظیم گری در نظام پرداخت بانکی با تاکید بر ابزارهای فناورانه |
|---|---|
| رشته | حقوق عمومی |
| دانشجو | مصطفی سلطانی |
| استاد راهنما | مهدی هداوند |
| استاد مشاور | محمدرضا ویژه |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۹۹ |
| دانشگاه | دانشگاه علامه طباطبایی |
تنظیم گری در نظام پرداخت بانکی با تاکید بر ابزارهای فناورانه عنوان پایان نامه ای است که توسط مصطفی سلطانی، با راهنمایی مهدی هداوند و با مشاوره محمدرضا ویژه در سال ۱۳۹۹ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه علامه طباطبایی دفاع گردید.
چکیده
مفهوم تنظیم گری و نحوه اعمال آن از زمان پیدایش همواره با تحولات و چالش های متعدد نظری و عملی مواجه بوده است؛ در عرصه نظام پولی و به ویژه نظام پرداخت نیز این تحولات وجود داشته و در هر نظام اقتصادی نهاد پولی (بانک مرکزی) به عنوان تنظیم گر اصلی نظام پرداخت ایفای نقش می کند. با ظهور فناوری های نوین ارتباطی و اطلاعاتی و استفاده بانک ها از این فناوری ها بخش عمده ای از جا به جایی پول و عملیات پرداخت از طریق این ابزارها و فناوری های نوین مالی عملیاتی می شود. این فناوری ها هم به لحاظ پیچیدگی فنی و هم به لحاظ ایجاد ذینفعان جدید در فرآیند گردش پول عملیات پرداخت و تسویه را دگرگون ساخته و موجب شده تا مفهوم پول و به ویژه کارکرد وسیله پرداخت بودن آن به چالش بزرگی بین نهاد پولی تنظیم گر و سایر ذینفعان تبدیل گردد. در ایران بانک مرکزی از اوایل دهه ۱۳۸۰ نظام پرداخت ملی را را ه اندازی و به تدریج تکمیل نموده و در این تحقیق صلاحیت تنظیم گری بانک مرکزی در نظام پرداخت و اختصاصا پرداخت خرد مورد بررسی قرار می گیرد. از سوی دیگر بانک مرکزی به منظور راهبری پرداخت های مهم خرد، با تصویب شورای پول و اعتبار اقدام به تاسیس یک شرکت سهامی تحت نام شاپرک و با سهام داری بخشی از ذینفعان و بازیگران عملیات پرداخت و تسویه نموده و تدوین مقررات و استانداردهای مورد نیاز نظام پرداخت خرد و همچنین پایش و نظارت بر این مقررات و استانداردها به این شرکت محول شده است. این اقدام از دو منظر قابل بررسی می باشد؛ نخست صلاحیت شورای پول و اعتبار به عنوان یک نهاد مشورتی و سیاست گذار در تجویز تفویض بخشی از وظایف نظارتی و تنظیم گری بانک مرکزی به یک شرکت و دوم جایگاه این شرکت در ساختار تنظیم گری نظام پرداخت و نحوه چینش و ترکیب سهام داران آن؛ این ترکیب سهام داری به ویژه به دلیل تعارض منافع تنظیم گر با ذینفعان نظام پرداخت و نیز مغایرت با اصول حقوق رقابت مورد بررسی قرار گرفته است.
ساختار و فهرست پایان نامه
فهرست اجمالی طرح مساله ۱ فصل نخست نظام پرداخت؛ تحلیل مفهومی؛ ویژگی ها و سیر تکوین ۹ مبحث نخست پول و نقش آن در پرداخت و تسویه ۱۰ مبحث دوم مفهوم نظام پرداخت؛ ساختار و ویژگی ها ۲۰ فصل دوم تنظیم گری؛ مفهوم و ساختار آن در نظام پرداخت ایران ۴۲ مبحث نخست تنظیم گری به مثابه صلاحیت؛ مفهوم و زمینه های ظهور ۴۳ مبحث دوم نهادهای تنظیم گر نظام پرداخت و قلمرو صلاحیت آنها ۵۵ نتیجه گیری ۸۴ فهرست تفصیلی طرح مساله ۱ فصل نخست نظام پرداخت؛ تحلیل مفهومی؛ ویژگی ها و سیر تکوین ۹ مبحث نخست پول و نقش آن در پرداخت و تسویه ۱۰ گفتار نخست مفهوم پول؛ کارکردها و انواع آن ۱۱ بند نخست کارکردهای پول ۱۱ بند دوم انواع پول ۱۲ گفتار دوم نقش دولت و پشتوانه در شکل گیری مفهوم پول ۱۵ بند نخست رابطه پول و دولت ۱۶ الف نظریه دولتی پول ۱۶ ب نظریه جامعه شناختی پول ۱۷ بند دوم رابطه پول و پشتوانه ۱۸ الف مکتب پولی یا انتشار ۱۸ ب مکتب بانکی ۱۸ مبحث دوم مفهوم نظام پرداخت؛ ساختار و ویژگی ها ۲۰ گفتار نخست مفهوم نظام پرداخت و عناصر آن ۲۱ گفتار دوم ویژگی های نظام پرداخت و نقش نهاد تنظیم گر در تحقق آنها ۲۳ گفتار سوم سیر تحول و ساختار نظام پرداخت خرد ایران ۲۶ بند نخست زمینه های قانونی ایجاد نظام پرداخت ۲۶ الف قوانین پایه نظام ساز ۲۷ ب مصوبات و مقررات اجرایی ۲۸ بند دوم اقدامات عملیاتی و اجرایی ۳۱ الف قبل از تاسیس شاپرک ۳۱ ب بعد از تاسیس شاپرک ۳۳ بند سوم ظهور ابزارهای فناورانه در نظام پرداخت ۳۹ فصل دوم تنظیم گری؛ مفهوم و ساختار آن در نظام پرداخت ایران ۴۲ مبحث نخست تنظیم گری به مثابه کارکرد؛ مفهوم و زمینه های ظهور ۴۳ گفتار نخست تحلیل مفهومی و سیر تحول ۴۴ بند نخست از تنظیم اقتصادی تا تنظیم اجتماعی ۴۵ بند دوم موافقان و مخالفان تنظیم گری ۴۶ بند سوم زمینه های ظهور تنظیم گری ۴۸ الف سنت امریکایی ۴۸ ب سنت اروپایی ۵۰ گفتار دوم تنظیم گری و نظام حکمرانی ۵۲ بند نخست مفهوم حکمرانی و عناصر آن ۵۳ بند دوم جایگاه تنظیم گری در نظام حکمرانی ۵۴ مبحث دوم نهادهای تنظیم گر نظام پرداخت و قلمرو صلاحیت آنها ۵۵ گفتار نخست تنظیم گران اصلی؛ بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ۵۸ بند نخست بانک مرکزی ۵۸ بند دوم شورای پول و اعتبار ۶۳ بند سوم ارزیابی جایگاه اصل رقابت و مدیریت تعارض منافع در ساختار تنظیم گری بانک مرکزی و شورای پول و اعتبار ۶۹ الف رقابت و نقش آن در تنظیم نظام پرداخت ۶۹ ب تعارض منافع و نقش آن در تنظیم نظام پرداخت ۷۵ گفتار دوم تنظیم گران پیرامونی؛مرکز توسعه تجارت الکترونیکی و کمیسیون تنظیم مقررات رادیویی ۷۶ بند نخست مرکز توسعه تجارت الکترونیکی ۷۶ بند دوم کمیسیون تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی ۸۲ نتیجه گیری ۸۴ منابع و مآخذ ۸۵ چکیده انگلیسی ۹۳
کلیدواژه ها
- نظام پرداخت
- پول
- تنظیم گری
- بانک مرکزی
- فناوری مالی
- شاپرک