تکذیب سند عادی

از ویکی حقوق
پرش به ناوبری پرش به جستجو

تکذیب سند عادی بر خلاف تکذیب ادعا، دفاعی واجد اثراست؛ بدین سخن که ابراز کننده سند را، مکلف به اثبات اصالت آن می‌نماید و دادگاه در صورتی می‌تواند ادعای مستند به سند عادی تکذیب شده را مورد پذیرش قرار دهد که پیش از آن به اصالت سند رسیدگی کرده و آن را اصیل تشخیص دهد. عبارت «تکذیب سند» در قانون آیین دادرسی در امور مدنی استفاده نشده‌است، اما به لحاظ لغوی به انکار و تردید، نزدیکتر است تا جعل؛ بنابراین اگر سند به شخص طرف دعوی، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «انکار» دانست و اگر به شخص ثالث، منتسب شده باشد، باید تکذیب سند را در معنای «تردید» دانست[۱]

رابطه تکذیب دعوا با تکذیب سند

گاه ملاحظه می‌گردد که خوانده به جای تکذیب اسناد ابرازی به دادگاه، دعوا را تکذیب می‌کند و این سؤال و ابهام را به‌وجود می‌آورد که آیا تکذیب دعوا حاوی انکار اصالت مستند دعوا نیز هست یا انکار باید به صراحت متوجه سند باشد؟ در پاسخ به این سؤال باید گفت که تکذیب دعوا عنوان عامی است که ملازمه با انکار مستند مدعی ندارد و ممکن است علت دیگری مانند صوری بودن مستند دعوی یا ایفاء تعهد موضوع آن سبب برائت ذمه مدعی علیه و اساس تکذیب دعوا باشد. با وجود این اگر شرایط و امارات بخصوصی حکایت از این داشته باشد که منظور نظر خوانده از تکذیب دعوی، مخدوش نمودن اصالت مستند آن است یا دعوی به نحوی اقامه شده‌است که میان تکذیب دعوا و مستند آن نوعی ملازمه وجود دارد، دادگاه می‌تواند تعبیر مدعی علیه را به نحوی تفسیر و تبیین نماید که به انکار اصالت سند منتهی گردد. [۱]

منابع

  1. ۱٫۰ ۱٫۱ استا, محمدحسین; احمدی, مسعود; احمدی, جعفر (1403). "بررسی ایگاه «نمی‌دانم» 1 و تطبیق آن با دفاع‌های دیگر از منظر حقوق ایران و فقه امامیه". فصلنامه تحقیق و توسعه در حقوق تطبیقی. 7 (23). doi:10.22034/law.2024.2026168.1323.