جانشین های مجازات زندان دراسناد سازمان ملل متحد حقوق ایران فرانسه و انگلیس
 | |
| عنوان | جانشین های مجازات زندان دراسناد سازمان ملل متحد حقوق ایران فرانسه و انگلیس |
|---|---|
| رشته | حقوق |
| دانشجو | مهرداد اشراقی |
| استاد راهنما | محمد آشوری |
| استاد مشاور | [[]] |
| مقطع | کارشناسی ارشد |
| سال دفاع | ۱۳۷۴ |
| دانشگاه | دانشگاه امام صادق علیه السلام |
جانشین های مجازات زندان دراسناد سازمان ملل متحد حقوق ایران فرانسه و انگلیس عنوان پایان نامه ای است که توسط مهرداد اشراقی، با راهنمایی محمد آشوری در سال ۱۳۷۴ و در مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه امام صادق علیه السلام دفاع گردید.
چکیده
بازداشت موقت بدون تردید یکی از وسایل ضروری در رسیدگی در امر کیفری است ولی علاوه بر اینکه مغایر اصل برایت است به آزادی و حق دفاع متهم صدمه وارد می آورد. همچنین باید اذعان داشت که بازداشت موقت غالبا در جهت تنبیه متهم چه در جهت منافع جامعه و چه درجهت تسکین خاطر متضرر از جرم بکار میرود در حالیکه باید تنها اساسا درجرایم مهم و درمواردی که احتمال محو آثار جرم توسط متهم میرود یا کیفیت جرم ارتکابی نشانه خطرناک بودن شخصیت بزهکار است، بکاررود. لذا به نظر می رسد از آنجا که باید آیین دادرسی کیفری همزمان با تحول قوانین ماهوی تغییر یابد و اصلاح گردد قرار بازداشت متهم که از قواعد مهم می باشد با ضوابط و معیارهای تربیتی قابل اعمال نیست و بطور قطعی به اصلاحات اساسی نیازمند است. تعلیق اجرای مجازات بعنوان یکی از مهمترین جانشین های مجازات زندان از ابتدای تاسیس(۱۳۰۴) تا به امروز(۱۳۷۰) اساسا از نوع تعلیق ساده بوده است. درحال حاضر تعلیق تنها در تعزیرات و جرایم بازدارنده برای مدت دو تا پنج سال اعمال می شود و متاسفانه عیب بزرگی که در آن مشهود است تعلیق اجرای قسمتی از مجازات است که اصولا با منطق اجرای مجازات که همانا اجرا نشدن مجازات است تا بتوان به محکوم فرصت اصلاح و باز اجتماعی شدن داده شود ، مغایر است. حال اگر قسمتی از مجازات را اجرا و بقیه را معلق کنیم، چگونه می توانیم به چنین هدفی برسیم.قانون اقدامات تامینی و تربیتی درایران جهت مقابله با بزهکاری ، پیشگیری از وقوع جرم، تکرار آن و اصلاح و تربیت مجرمین در سال ۱۳۳۹ به تبعیت از نظام های کیفری جدید و پیشرفته تصویب شد که تا پیروزی انقلاب اسلامی به قوت خود باقی ماند اما پس از آن با دگرگونی قانون مجازات و به تبع آن تصویب قانون راجع به مجازات اسلامی در سال ۱۳۶۱ انواع اقدامات تامینی کاهش یافت. متعاقب آن مقنن قانون مجازات اسلامی سال ۱۳۷۰ برای دفاع از جامعه در مقابل خطرات احتمالی ناشی از رفتار مجرمان خطرناک درجرایم عمدی قابل تعزیر به دادگاههای کیفری اختیار اعمال آن اقدامات را داده است . پس از آن ، آیین نامه اجرایی سازمان زندانها و اقدامات تامینی و تربیتی در سال ۱۳۷۲ تصویب شد، در این قانون مقنن به تعریف زندان در مراکز اجرای اقدامات تامینی و تربیتی می پردازد، اما متاسفانه درعمل بجز کانون اصلاح و تربیت در تهران و یا یک یا دو مرکز استان کشور، هیچ کدام از دیگر موسسات مذکور در قانون تشکیل نشده است. فلذا قانون اقدامات تامینی بجز آن فقط در موردیکه در قانون مجازات اسلامی آورده شده است قابل اجرا می باشد. جزای نقدی بعنوان یکی دیگر از جانشین های مجازات زندان عبارت است از: محکومیت مجرم به تادیه مبلغ به عنوان مجازات ، جزای نقدی از کیفرهای شناخته شده و موثر درجهان امروزی بشمار می رود، سهل الاجراست . معایب و خطرات کیفر زندان را ندارد، برای اجرای آن دولت متحمل هزینه نمی شود ، به آسانی با وضعیت مجرمین قابل انطباق است و بالاخره آنرا می توان با درآمد متهم متناسب کرد تا افراد غیرمتمکن نیز بتوانند آنرا پرداخت کنند.
کلیدواژه ها
- جانشین مجازات
- زندان
- ایران
- انگلستان
- سازمان ملل متحد
- مجازات
- حقوق
- فرانسه