جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011
جایگاه اسلام در فرایند قانونگذاری مصر پس از تحولات 2011 نام مقاله ای است از داود محبی و مهدی زارع و احمد گودرزی که در شماره یک دوره پنجاه و دو (بهار 1401) فصلنامه مطالعات حقوق عمومی دانشگاه تهران منتشر شده است.
چکیده
از مهم‌ترین چالش‌های پیش روی حکومت کنونی مصر، چالش جایگاه اسلام در ساختار حقوق اساسی آن کشور است. اصل 2 آخرین قانون اساسی مصر (مصوب 2014.م) گسترۀ ورود اسلام به حیطۀ حکمرانی را بیان می‌کند. این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سابق است، جایگاه حداقلی را برای رعایت احکام اسلامی در نظر می‌گیرد و بر مبنای انسداد باب اجتهاد، فقط احکام قطعی اسلام را جهت تطبیق قوانین با آنها معتبر می‌داند. پارلمان و قوۀ قضاییه هیچ الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیستند. در زمینۀ نهاد صیانت از احکام اسلامی، هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشده و نهاد شورای بزرگان الازهر که در قانون سابق نیز بود، حذف شده است و جایگاه الازهر به نهاد علمی محض تقلیل داده شده است. با توجه به حضور حداقلی مردم در همه‌پرسی قانون اساسی می‌توان برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخلاف نظر اکثریت مطلق مردم، به سمت سکولاریسم گرایش یافته است.
کلیدواژه‌ها
- اسلام
- الأزهر
- شورای نگهبان
- قانون اساسی مصر